افغانيزه كردن دموكراسي

تدبیر24: افغانيزه کردن دموکراسي به قدرکافي عبارت چالش برانگيزي است، با اين حال واقعيت دارد. واقعيت از اين جهت دارد که در پي سفر جان کري، وزير امور خارجه آمريکا به افغانستان و مذاکرات فشرده اي که به مدت دوروز اقامت در کابل دو تيم انتخاباتي اصلاح و همگرايي دکتر عبدالله عبدالله و تحول و تداوم دکتر اشرف غني احمدزي به توافق هايي براي خارج کردن روند انتخاباتي از بن بست دست يافتند. توافق حاصل شده چندين بند دارد ولي از همه آنها مهم تر توافق براي بازشماري صددرصد صندوق هاي راي تحت نظارت بين المللي و حضور ناظران هردو طرف و اعمال نظارت دقيق بر روند بازشماري راي هاست. در همين رابطه قرار است تمامي صندوق ها از ولايات و شهرستان ها به کابل انتقال يابد و نيروهاي ايساف مسووليت حمل ونقل صندوق هاي راي را برعهده خواهند گرفت. در عين حال عبدالله و احمدغني؛ دو نامزد رقيب تعهد کرده اند که نتيجه بازشماري آرا هرچه باشد، خواهند پذيرفت. موضوع مهم دوم در توافق به عمل آمده تشکيل دولت وحدت ملي است. معناي روشن اين بخش از توافق آن است که دولت آتي توافقي و از ترکيب متوازن سه نيرو خواهد بود. درواقع مي توان گفت دولت توافقي چيزي جز افغانيزه کردن دموکراسي معنا نخواهد داد. البته در شرايطي که افغانستان در آن قرار دارد، از قبل انتظار اينکه دموکراسي در اين کشور همچون کشورهاي پيشرفته نهادينه شود و به راي هاي ريخته شده در صندوق ها اصالت داده شود، وجود نداشته است. شرايط سياسي، اجتماعي، اقتصادي، تنوع قومي و مذهبي در افغانستان متفاوت از کشورهاي ديگر است. همين تفاوت هاست که ضرورت افغانيزه کردن دموکراسي را الزام آور کرده بود. به نظر مي رسد جان کري اين واقعيت را به درستي درک کرده بود و بر همين اساس عمل کرد. روشن است که دولت وحدت ملي الزاما از صندوق هاي راي بيرون نخواهد آمد و مصلحت گرايي سياسي جايگزين راي هاي ريخته شده مردم در صندوق ها خواهد شد. در چنين نگاه واقع بينانه و نه الزاما مطابق با معيارهاي پذيرفته شده در دموکراسي هاي نهادينه شده، شرايط تحميلي اي به وجود مي آورند که راه فراري از آن وجود نخواهد داشت. درواقع انتخاب بين امنيت و دموکراسي است. راه حل سومي وجود ندارد. پرسش اصلي احتمالاپيش روي دکتر عبدالله عبدالله و تيم اصلاح و همگرايي اين بوده است که کدام گزينه را انتخاب کنند، دموکراسي يا امنيت را. جان کري تاکيد را بر امنيت نهاد و رقباي انتخاباتي را مجبور به انتخاب در فاصله زماني اندک و محدودي کرد. انديشه دولت وحدت ملي و تاسيس دولتي شراکتي بين عبدالله و اشرف غني مشخص ترين پيشنهاد وزير امورخارجه آمريکا بود. از آنجا که دو پيشنهاد اصلي ارايه شده از طرف تيم اصلاح و همگرايي هردو غيرواقع بينانه ارزيابي شده بودند، پيشنهاد تشکيل دولت وحدت ملي قابل قبول جلوه کرد. چرا که شرايط امروز افغانستان نه دولت موازي پيشنهادي محقق و عطا محمدنور نه عبدالله را ايجاب مي کردند و نه تشکيل دولت موقت تحت نظارت بين المللي با مسووليت برگزاري انتخاباتي جديد مي توانست موردقبول طرف هاي ديگر باشد. بنابراين مي توان گفت که پيشنهاد دولت وحدت ملي در مساعدترين شرايط ممکن مطرح و موردقبول واقع شد. اما نبايد تصور کرد که اين به معناي خاتمه نهايي بحران شکل گرفته است. تنها مي توان آن را آغازي بر يک روند پيچيده دانست که مي تواند در صورت حسن نيت طرف ها به حل سياسي بحران و بن بست انتخاباتي منتهي شود.

اينکه هرکدام از دوطرف چه سهمي از قدرت را تصاحب خواهند کرد همچنان محل مناقشه باقي خواهد ماند. ولي قابل تصور است که سه جريان قدرت هرکدام تلاش کنند حداکثر امتياز را از طرف ديگر به دست آورند. اين سه جريان مدعي قدرت و شراکت در دولت وحدت ملي پيشنهادي را مي توان چنين خلاصه کرد:

    1- تيم اصلاح و همگرايي دکتر عبدالله عبدالله
    2- تيم تحول و تداوم دکتر اشرف غني احمدزي
    3- تيم ليبرال- تکنوکرات حاکم حامد کرزاي

دولت وحدت ملي موردنظر، تقسيم قدرت بين اين سه جريان را مدنظر دارد. چنين دولتي البته که بدون مشکل و به سادگي محقق نخواهد شد. ولي گزينه ديگري پيش رو نيست. نفوذ سياسي و امنيتي آمريکا و «ناتو» در افغانستان هرچند در قالب هيات نمايندگي سازمان ملل متحد به رياست «يان کوبيش» اعمال مي شود، ولي در هر حال واقعيتي است که نمي توان آن را ناديده گرفت.

البته لازمه چنين تحولي در ساخت قدرت تغيير قانون اساسي جاري و تبديل نظام رياستي به نظام صدارتي است. از اين رو مي توان گفت که در دولت وحدت ملي که پس از شمارش مجدد آرا شکل خواهد گرفت و از حمايت بين المللي برخوردار مي شود، برنده هرکسي که باشد رييس جمهور و نفر دوم در قدوقامت نخست وزير در نظامي غيرمتمرکز و فدرال ظاهر خواهند شد هرچند که ممکن است در مراحل اوليه عنوان نخست وزير نداشته باشد. چنين فرمولي از قدرت است که مي توان از آن به نام افغانيزه کردن دموکراسي در افغانستان ياد کرد. دموکراسي در آن با برچسب ضرورت هاي عيني، راي مردم دور زده مي شود و تصور مي شود که با اولويت دادن امنيت بر دموکراسي در بلندمدت، تريبون از طريق حفظ امنيت به دموکراسي نهادينه ترشده اي هم دست مي يابد. در غير اين صورت حصول اجماع معمول و ملي غيرقابل دسترس خواهد شد. در عين حال واقعيت آن است که ساختار فدرالي براي افغانستان قطع نظر از مشکلات عملي آن به چگونگي انطباق آن در يک جامعه متنوع قومي و عشيره اي به شدت سنت گرا با طرح واگذاري جغرافيا به طالبان در شرق و جنوب پشتون نشين افغانستان که ژنرال پترائوس براي حل نهايي جنگ قدرت در اين کشور مطرح کرده بود همخواني و سازگاري دارد. از اين رو قابل انتظار است که دولت وحدت ملي منحصر به مدعيان سه گانه درون حاکميت کنوني افغانستان شود و در تداوم خود طالبان، حزب اسلامي حکمتيار و شبکه حقاني را نيز شامل مي شود. اگر با تمام دشواري هايي که افغانستان پيش رو دارد، چنين طرحي عملي شود، آنگاه مي توان گفت که جان کري با وجود شکست سياست هايش در اوکراين، عراق، فلسطين و سوريه مي تواند مدعي شود که از تجربيات شکست خورده اش در ساير نقاط بهره گرفته و در افغانستان لااقل شکست ديگري را تجربه نکرده است.