درباره محدوديت هاي جديد

تدبیر24: 1- هر تغييري در محتواي قانوني كه در حال اجراست دقيقا نيازمند هماهنگي، اشتراك نظر و نهايتا اقدام مشترك همه حوزه هاي مختلفي است كه با آن سر و كار دارند. طبيعي است قانون احزاب نيز كه مستقيما اجراي آن بر عهده قوه مجريه و وزارت كشور است، از اين شرط مستثني نيست. از آنجايي كه قانوني است كه اجراي آن به طور مشترك توسط همه قوا مورد توجه قرار گرفته و قانونگذار حضور نمايندگان سه قوه در كميسيون ماده 10 احزاب كه يك كميسيون تصميم گير و ناظر به حساب مي آيد، را تصريح كرده، طبيعي است كه تغيير در اين قانون بهتر است از طريق لايحه يي كه دولت ارائه كرده و توسط اعضاي دولت مورد بحث و بررسي قرار گرفته انجام شود. به خصوص با ظرفيتي كه نظرات كارشناسي دولت در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، حقوق و سياست خارجي مي تواند ايجاد كند، مناسب تر است كه نهايتا در قالب لايحه به مجلس تقديم شود. با توجه به اينكه وزارت كشور قبلانيز اعلام كرده كه اين موضوع را در قالب لايحه ارائه خواهد كرد انتظار اين است كه پيش نويس آن لايحه به عنوان محور بحث و بررسي در دستور كار نمايندگان قرار بگيرد. اما اكنون كه اين موضوع در قالب «طرح» مورد بحث و بررسي قرار گرفته، قطعا يك نگاه كلان و جامع نگر به خود ندارد و مساله طبيعتا داراي نواقصي است. با توجه به اينكه مساله بايد بعد از تصويب و تبديل به قانون توسط مجريه اجرا شود بي توجهي به نظرات قوه مجريه طبيعتا در مراحل بعدي آثار نامناسبي دارد و نمي توانيم از رسيدن به يك قانون جامع و همه جانبه نگر بهره مند شويم.
    
2- فعاليت سياسي يك حق است و همه كساني كه شهروند يك كشور هستند داراي اين حق هستند كه بتوانند فعاليت سياسي داشته باشند. يكي از بديهي ترين وجوه و اشكال فعاليت سياسي بحث حضور و عضويت در احزاب است و قانونگذار به هيچ وجه نمي تواند اين حق را از شهروندان و آحاد جامعه دريغ كند. امروز شاهد هستيم كه در رابطه با بحثي مانند انتخابات كسي كه در زندان است و ممكن است فرداي روز انتخابات به دليل جرم و جنايتي كه مرتكب شده، حكم اعدام وي به اجرا درآيد اما قانونگذار او را محروم نكرده و اين فرد حق دارد تا قبل از اجراي حكم خود در پاي صندوق هاي راي حاضر شود. تنها در يك صورت است كه شهروندان از داشتن فعاليت سياسي و حقوق اجتماعي مي توانند محروم شوند و آن زماني است كه دادگاه صالحه حكم به محروميت فرد از فعاليت سياسي و اجتماعي دهد، كه در حوزه فعاليت سياسي زماني متصور است كه راي با حضور هيات منصفه صادر شده باشد. نهايتا با توجه به اينكه هنوز هم در خصوص جرم سياسي قانون مدوني بعد از گذشت 30 سال از تصويب قانون اساسي به نتيجه نرسيده، موضوع تصويب ماده يي در خصوص شرط عضويت در قانون احزاب با حقوق اساسي شناخته شده و مورد تصويب در قانون اساسي همخواني ندارد و اين ايجاد يك محدوديت براي شهروندان است كه پذيرفتني نيست.
    
3- در ارائه تعريف بايد به سمتي برويم كه تعريف جامع و مانعي از فعاليت هاي سياسي و حزبي ارائه شود و البته اين امر مسبوق به سابقه نبوده و شايد اين تعريف را در كشورهاي ديگر نداشته باشيم. البته بايد شاخص گذاري كرده و آن را در فعاليت هاي حزبي به كار ببريم.

اين شاخص ها مي تواند كمي باشد تا بتوانيم تعريفي را ارائه كنيم و براي نهادهاي اجرايي هم امكان شناسايي فعاليت حزبي فراهم شود. واقعا نمي دانم كه قانونگذار چه هدفي را از اين تقسيم بندي دنبال مي كرده است و نهايتا سودي كه از اين تقسيم بندي حاصل مي شود چيست؟

انتظار مي رود هم مجلس و هم دولت از خود احزاب به عنوان متوليان اين امر دعوت كنند و نظرات صاحب نظران و اساتيد حقوق اساسي در دانشگاه ها و كساني كه فعاليت هاي حزبي داشتند و احزابي كه در سراسر كشور حضور دارند را مورد توجه قرار دهند. معتقدم روند طرح قانون احزاب به طور كامل مورد توجه قرار نگرفته و طبيعي است كه چنين حركتي از مجلس در اين مقطع آسيب جدي به فعاليت حزبي و سياسي كشور وارد خواهد ساخت.

شايد اين اقدام مجلس شوراي اسلامي به نوعي يك گام شتابناك شناخته شود. تغييرات در قانون احزاب هرچند كه با نواقصي همراه بود، قبل از اينكه به نظرخواهي از تمام احزاب و نخبگان بينجامد خيلي نمي تواند به حل و فصل و اجراي تمام و كمال حقوق شهروندي در كشور منجر شود.