حزب و حقوق اساسي ملت

تدبیر24: معمولايک حزب هنگامي تشکيل مي شود که گروهي از افراد پس از همفکري و همگرايي و دستيابي به وحدت نظر، در پي انجام امور اجتماعي و سياسي به طور منظم و سازمان يافته باشند. ثبت اينگونه موسسات يا سازمان ها علي الاصول موضوعيت ندارد و نحوه انشاي اصل 26 قانون سياسي نيز همين مفهوم را به ذهن مي آورد. گويي بحث احراز شروط موضوع اصل 26، به بعد از تشکيل و شروع فعاليت حزب برمي گردد نه پيش از آن. قانون جديد احزاب -همچون قانون پيشين- حالتي را پيش بيني کرده که احزاب ابتدا ثبت شوند و بعد فعاليت کنند. تحليل اينکه چنين روشي تا چه حد مفيد و منطقي است، مستلزم آن است که به آمار فعاليت احزاب، ماندن و فناي آنها و نوع فعاليت و تاثيرگذاري شان توجه کنيم که بنده اين آمار را در دست ندارم. اما در مورد متن جديد مواردي را مي توان مطرح کرد:

1. تعريف عضو فعال، عضو عادي و عضو موثر. در مورد احزاب خواه ناخواه اين سوال را در ذهن مطرح مي کند که هدف چيست؟ ممکن است در مواردي که ايجاد تضييق براي حزبي مطرح مي شود، وجود اين تفکيک ايجاد محدوديت را بسيار آسان کند که اين برخلاف فلسفه تشکيل احزاب است.

2. بحث مجوز اوليه و پروانه فعاليت- همچنان که عرض کرده ام – با اصل 26 قانون اساسي در تعارض به نظر مي رسد.

3. بند الف تبصره2 ماده2 که هيات موسس را مکلف کرده است مرامنامه، جهان بيني، مباني فکري و عقيدتي حزب را اعلام کنند، علاوه بر اينکه از نظر عملي دشوار به نظر مي رسد، زيرا حزب نمي تواند داراي چنين عناويني به تفصيل و به نحو قابل تشريح باشد، با اصل 23قانون اساسي نيز که تفتيش عقايد را ممنوع کرده، مغايرت دارد. در ماده4 داشتن مدرک کارشناسي يا معادل آن براي هيات موسس واجب اعلام شده هرچند امروزه نه فقط تحصيل مدرک کارشناسي بلکه مدارک بسيار بالاتر هم در کشور ما کار دشواري نيست اما اين قيد باعث محدوديت امکان تحرک خواهد شد.

4. ماده 5 قانون، اشخاص را از حق تاسيس حزب يا عضويت در آن محروم کرده است. قسمت اول بند الف اين ماده احتمالاموضوعا منتفي است زيرا گمان نمي رود از مصاديق آن کسي زنده باشد و اگر باشد، علاقه و توان تاسيس حزب را داشته باشد. در مصاديق قسمت اخير بند الف نيز با فرض اينکه در تاسيس حزب آزاد مي بودند، زمينه اي در ايران نداشتند. اما در بند ج و د ماده 5 مظنونين به جاسوسي و متجاهرين به فسق و فجور و مشهورين به فساد، حسب تشخيص يا با استعلام با مراجع ذي صلاح مشمول اين ماده و محروميت تلقي شده اند. اينکه مظنونيت و اجتهار بدون وجود حکم قضايي باعث محدوديت شود، بسيار قابل تامل است مگر اينکه منظور از مراجع ذي صلاح، مراجع قضايي و مقصود از تشخيص، صدور حکم باشد. اما حتي اگر صرفا از مراجع قضايي استعلام شود و آنها پاسخ استعلام را بدهند بدون اينکه حکمي صادر کنند و يا اين پاسخ مبتني بر حکم قبلي باشد، نمي تواند مستند محروميت قرار گيرد. همچنين مشخص نشده است اگر افراد موضوع اين ماده محکوميت پيدا کردند و تحمل کيفر نمودند و مدتي محروميت از حقوق اجتماعي شان طي شد، تکليف چيست.

5. در ماده 6 قانون، احراز شرايطي که براي صدور پروانه نهايي برشمرده شده است، اگر محال نباشد در حد محال دشوار است و مي تواند مدت هاي مديد به طول انجامد و چه بسا تمايل به تشکيل حزب و ضرورت تشکيل آن منتفي شود. همچنين منظور قانونگذار از تاسيس «دفتر رسمي» در اين ماده و تقاضاي رسمي در مواد قبلي روشن نيست.

در ماده18 قانون اعمالي برشمرده شده که در صورتي که احزاب آنها را انجام دهند، تبعات منفي براي آنها خواهد داشت. بنابراين احزابي که هنوز پروانه نهايي دريافت نکرده اند و مجوز اوليه آنها فقط براي راه اندازي دفتر و برگزاري مجمع عمومي است، اصولانمي توانند اعمال موضوع ماده18 را مرتکب شوند. در ماده6 به اين مساله توجه نشده است. 6.در ماده 7 مرجع اعتراض و عدم صدور پروانه کميسيون ماده 10 که خود به رد تقاضا نظر داده، شناخته شده است و نظر کميسيون نيز قطعي تلقي شده. از آنجا که اين مورد حاوي سلب حقوق است نمي توان مرجعيت عام محاکم دادگستري را در مورد آن منتفي دانست. همچنان که مقوله لغو پروانه قابل شکايت در ديوان عدالت تلقي شده است.7. ماده 11 حاوي وظايف و اختيارات کميسيون ماده 10 است. بند 5 اين ماده که بررسي و اتخاذ تصميم در مورد تخلفات موضوع ماده 18 قانون را در صلاحيت آن قرار داده و بند 10 آن که رسيدگي به شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي از احزاب را مشمول همين ماده دانسته است و بند 11 که اختيار لغو پروانه و معرفي جهت انحلال به استناد ماده 19 قانون را در محدوده اختيارات کميسيون دانسته، طبع قضايي دارد و علي الاصول بايد ابتدا در دادگاه هاي دادگستري مطرح شود. هرچند که ماده 12 رسيدگي به شکايات از تصميمات و اقدامات کميسيون ماده 10 را ديوان عدالت اداري قرار داده، اما به نظر مي رسد در موارد پيشگفته و با توجه به طبع قضايي اين اقدامات، رسيدگي ابتدايي در مورد آنها بايد در دادگاه دادگستري انجام شود و تجديدنظر هم با دادگاه تجديدنظر استاني باشد.8.

در ماده 13 اعلام شده احزاب داراي پروانه از امتيازاتي که بعدا برشمرده شده برخوردار خواهند بود. اين امتيازات عبارتند از: فعاليت سياسي، انجام فريضه امربه معروف و نهي ازمنکر، ابراز نظر آزاد و علني به صورت شفاهي يا کتبي در همه مسايل کشور و بالاخره معرفي و حمايت از نامزدهاي انتخاباتي در تمام انتخابات.ملاحظه مي شود تقريبا تمام اين موارد داخل در حقوق اساسي ملت است که در فصل دوم قانون اساسي صريحا يا تلويحا برشمرده شده و در مورد امربه معروف و نهي ازمنکر هم اين موضوع در اصل 9 نه تنها حق بلکه وظيفه آحاد ملت اعلام شده است. بنابراين به نظر نمي رسد اين موارد را بتوان مزيتي براي احزاب به شمار آورد. شايد اين تصريحات حتي باعث اين اشتباه شود که بعد از تصويب اين قانون اعمال اين حقوق و انجام آن وظيفه مستلزم تشکيل حزب يا عضويت در آن خواهد بود. البته در اين ماده براي صداوسيما در قبال احزاب وظايفي مقرر شده که شايد اگر از قوه به فعل درآيد تازگي داشته باشد. اما اينکه اين امتيازات مختص احزاب باشد جاي تامل دارد. در ماده 14 و پيرو مواد 15، 16 و 17 مسايل مالي احزاب بيان شده و قسمت مهم قضيه بودجه اي است که بايد به احزاب ثبت شده اختصاص يابد. از يک سو اينکه احزاب با استفاده از بودجه اي که به تساوي بين آنها تقسيم شود داراي نوعي استقلال مالي بشوند، شايد مثبت ارزيابي شود اما از ديگرسو حزبي که وابستگي مالي به دولت و حکومت داشته باشد از حرکت آزاد و ابراز عقيده بي دغدغه برخوردار نخواهد بود و اين به اصطلاح نوعي پارادوکس است که رسيدگي به جواب روشن در مورد آن دشوار مي نمايد.9. در ماده 18 اعمالي که احزاب در صورت ارتکاب آنها مورد نوعي مجازات قرار خواهند گرفت که اشد آن لغو پروانه فعاليت از طريق دادگاه است برشمرده شده است. بندهاي يک تا چهار ماده 19 که مجازات ها را بيان کرده داخل در صلاحيت کميسيون ماده 10 است و صرفا بند 5 که لغو پروانه را در بر دارد با تقاضاي کميسيون ماده 10 از طريق دادگاه اعمال مي شود. به نظر مي رسد موارد چهارگانه نيز که متضمن سلب حق است اصولابايد با نظر قضايي باشد. ضمنا در ماده 18 مانند بسياري از قوانين کيفري ما الفاظ مبهم و قابل تفسير بسيار آمده است. مثل اعمال خلاف قانون اساسي، نقض حقوق ملت، فعاليت عليه موازين اسلامي و مانند اينها که به ويژه وقتي مرجع رسيدگي کننده و تشخيص دادگاه نباشد، ممکن است به تضييع حقوق منتهي شود. بديهي است در مقام رسيدگي به جزييات مطالبي ريزتر از آنچه که گفتيم نيز موثر است که قطعا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همين گونه اقدام خواهند کرد.