ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده

ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده

مینو خالقی - «صلح پایدار تنها زمانی ممکن است که طرفین به هزینه‌های تنش‌آفرینی بیشتر از منافع آن بیندیشند»، شاید بیش از هر زمان دیگری درباره رابطه ایران و آمریکا، خصوصا در شرایط فعلی، مصداق داشته باشد.
روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵

روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵

محمدمهدی محمدی - اقتصاد دیجیتال با تعریف سازوکارهای اقتصادی مبتنی بر داده و فناوری، به یکی از مهم‌ترین عناصر ساختار اقتصادی جهانی تبدیل شده است. این مفهوم نه تنها شامل تجارت الکترونیک می‌شود، بلکه به تمامی ابعاد استفاده از فناوری‌های دیجیتال در زندگی روزمره، از مبادلات مالی تا ارتباطات، پرداخته و تأثیر قابل توجهی بر رفتارهای اجتماعی، فرآیندهای مدیریتی و ساختارهای زیرساختی جوامع دارد. با پیشرفت‌های مداوم و ظهور فناوری‌های نوآورانه، به‌ویژه در حوزه‌های هوش مصنوعی، بیگ دیتا، اینترنت اشیاء و بلاک‌چین، تحولات عمیق‌تری در بازارهای جهانی و شکل‌گیری مدل‌های کسب‌وکار جدید مشاهده می‌شود.
سه‌شنبه ۳۱ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 22
کد خبر: ۲۹۹۰۸
تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۲:۱۹

کشور اسلامی مگر قانون ندارد که انصار می‌خواهد به خیابان‌ها بیاید؟

داریوش قنبری
تدبیر24: داریوش قنبری درباره حضور انصار حزب‌الله بعد از عید فطر در خیابان‌ها بدون اخذ مجوزهای قانونی گفت: اگر چه امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف دینی است اما نباید از این تکلیف دینی استفاده سیاسی و جناحی شود.

 داریوش قنبری نماینده سابق مجلس در گفتگو با خرداد افزود: امر به معروف یک امر مقدس است اما نباید به بهانه امر مقدس، کار نامیمونی را انجام داد. آیا این افراد که امروز در حاشیه امنی که برای خود درست کرده‌اند، دست به چنین اقداماتی می‌زنند، نیاز به امر معروف شدن ندارند و نباید خودشان از بعضی کارهای منکر باز داشته شوند؟ آیا اینها گوش شنوایی دارند؟

 

وی ادامه داد: افراد و گروه‌های خاص با حاشیه امن برای پیشبرد اهداف و منافع خود وارد عمل می‌شوند در حالی که مهمترین معیار برای برخورد با قانون‌شکنان، قانون و زبان قانونی است و نباید این افراد با نادیده گرفتن قانون، اجازه اخلال در کارها را به خود بدهند و منافع شخصی و گروهی خود را به منافع ملی ترجیح دهند.

 

قنبری در ادامه سخنان خود گفت: ما در کشور اسلامی قوانینی داریم که در بستر جامعه و در چارچوب اسلامی تهیه شده است. خود این قوانین برای برخورد با مسائل حوزه عمومی دغدغه دارند و البته پاسخگوی نیاز دینی جامعه هم هستند و نباید نهادهای غیرقانونی به این قوانین بی‌توجهی کنند و آن را به نام مسائل اسلامی و در واقع به کام مسائل سیاسی و گروهی، نادیه بگیرند.

 

او در ادامه گفت بهترین و رسمی‌ترین مرجع برای برخورد با تخلفات در حوزه عمومی، مراجع رسمی و قانونی کشور است و قوه مجریه به عنوان نهاد متولی اجرای قانون باید با تخلفات در حوزه اجتماعی، فرهنگی و حوزه‌های دیگر برخورد کند.
منبع: خرداد
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما: