بیماری چینی در کمین بـازار سلامت

تدبیر24: صد افسوس كه عمر ما در قصه اين چيني‌ها به سر رفت؛ اما همين چشم بادامي‌ها كه خود ما هم نفهميديم چه زماني بازار دنيا را در دست گرفتند، حالا حرف اول در توليد بي‌كيفيت و حتي باكيفيت‌ترين كالاي‌هاي اساسي را در جهان مي‌زنند.

به گزارش تدبیر24 به نقل از باشگاه خبرنگاران، اسم كالاي چيني كه مي‌آيد ياد كالاهاي سه تا ۱۰۰ توماني مي‌افتيم كه يك بار مصرف هستند و براي خريد آن‌ها فقط بايد پول خود را دور بريزيم؛ كالاهاي خوش آب و رنگي كه همتراز قيمت پايين خود، بي‌كيفيت هستند و وارد‌كنندگان ايراني را هر روز به واردات مشتاق‌تر مي‌كنند.

با وجود اين تا جايي كه اين كالاهاي چيني در حد همان بازار گل‌سر و ماهي‌تابه و تخم مرغ باقي بماند، شكايتي نيست؛ اما وقتي پاي چين به سلامتي و جان مردم باز مي‌شود اين سؤال پيش مي‌آيد كه تجهيزات پزشكي چيني كه وارد دنياي پزشكي شده است، تا چه اندازه كيفيت دارد و آيا نظارت كافي بر واردات اين كالاها وجود دارد؟ از اين سو و آن سو زياد شنيده‌ايم كه «نخ بخيه چيني هنگام كوك پاره شد»؛ «سرنگ چيني در بدن بيمار شكست»؛ «پيچ و پلاك چيني در بدن بيمار زنگ زد.»

در پاسخ به اين شايعات، در گفتگو با ایران دكتر حسين كيوان مديركل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت كه هميشه به رسانه‌ها مي‌گويد اگر كسي نمونه‌اي از تجهيزات پزشكي غيراستاندارد دارد براي ما بياورد، معتقد است كه اين اداره فقط اجازه ورود كالايي از چين را به كشور مي‌دهد كه اجازه فروش آن در اروپا هم وجود داشته باشد و تاكنون كالاي چيني كه بدون تأييديه اتحاديه اروپا (CE) باشد وارد كشور نشده است چون يكي از الزامات ما كه به هيچ وجه از آن كوتاه نمي‌آييم، داشتن تأييديه معتبر بين‌المللي است. ما به همه كالاهاي چين برچسب بي‌كيفيتي مي‌زنيم در حالي كه به عنوان نمونه ماده اوليه پني‌سيلين فقط در چين توليد و همين مواد به امريكا و اروپا صادر مي‌شود و به‌طور قطع كيفيت لازم را دارد اما در كشور ما به بي‌كيفيتي شناخته مي‌شود.

داستان سرنگ‌هاي آلوده
دكتر كيوان در مورد نامه سازمان ملي استاندارد مبني بر ورود ۵ برند سرنگ چيني آلوده به كشور اظهار مي‌كند: از زمان انتشار اين نامه به همه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كه نظارت بر درمان در داروخانه‌ها را بر عهده دارند‌‌، اعلام شد كه صحت توزيع اين سرنگ‌ها به ويژه برند «هنيز» را بررسي كنند اما تاكنون حتي يك مورد تخلف مبني بر فروش اين برندها در داروخانه‌ها مشاهده نشده است.

همچنين از مؤسسه استاندارد خواستيم نمونه‌اي از اين سرنگ را ارائه دهند اما هنوز با گذشت بيش از سه هفته از انتشار نامه، اين اتفاق نيفتاده است.اين خبر در حالي به جرايد كشيده شده كه سازمان استاندارد حتي اعلام نكرده منظور از اين آلودگي چيست؟ آلودگي به ويروس كه غيرممكن است چون سرنگ وارداتي بازرسي داخلي و خارجي مي‌شود و در پروسه توليد سرنگ امكان آلودگي ويروسي وجود ندارد.

احتمال وجود گاز اتيلن اكسايد در سرنگ‌ها، بيشتر از اندازه استاندارد هم مطرح بود اما اين گاز براي ضد عفوني هنگام ساخت سرنگ استفاده و به مرور از سرنگ خارج مي‌شود. اين موضوع هم در آزمايشگاه‌هاي اداره كل تجهيزات پزشكي بررسي و مشاهده شد ميزان اين گاز كمتر از حد مجاز است.

مؤسسه استاندارد و كمبود كالاي پزشكي
وي تصريح مي‌كند: پيش از اين داروها و تجهيزات پزشكي وارداتي بايد در گمرك نگهداري و پس از نظارت سازمان استاندارد، ترخيص مي‌شد كه اين مسأله ناياب شدن بسياري از داروها و ملزومات پزشكي در بازار را در پي داشت. اما سال گذشته ستاد تدابير ويژه اقتصادي شوراي عالي امنيت ملي اين مانع را برداشت و اكنون مشكل انبار شدن ملزومات پزشكي در گمرك وجود ندارد و اداره استاندارد فقط به توليدات داخلي نظارت دارد. سازمان استاندارد صلاحيت فني نظارت بر كالاهاي پزشكي كه مورد تأييد اتحاديه اروپاست را ندارد. اين موضوع را هم بايد در نظر گرفت كه دغدغه دولت يازدهم معيشت مردم است و به هيچ عنوان از حوزه سلامت كسب درآمد نخواهد كرد و اجازه نمي‌دهيم در حوزه سلامت چنين مسائلي ورود پيدا كند و موجب اختلال در ارائه خدمات سلامت شود.

قاچاق تجهيزات پزشكي هم وجود دارد
دكتر كيوان مي‌گويد: در بعضي تجهيزات پزشكي مانند اقلام ارتوپدي امكان قاچاق وجود دارد و به علت حاشيه سود بالا، مفاسدي پيش مي‌آيد. با وجود اين تخلفات، متاسفانه گرانفروشي در ارتوپدي ديده مي‌شود اما استفاده از پيچ و پلاك‌هاي غير استاندارد به ندرت پيش مي‌آيد. در بخش ارتوپدي ماهيت كار به شكلي است كه احتمال سوءاستفاده با تباني بين چند نفر وجود دارد اما اگر افرادي كالاهاي غير استاندارد را به روش غير استاندارد از مراجعي كه قابل تأييد نيستند، خريداري كنند، طبق قانون برخورد مي‌شود. در حال حاضر همه شركت‌هايي كه كالاي ارتوپدي مي‌فروشند موظف هستند كه كد ۱۲ رقمي كالا را كه شناسنامه آن در اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت است در فاكتور درج كنند و اگر مراكز درماني كالايي بدون كد خريداري كنند به معناي تخلف و تباني بوده و با برخورد قانوني مواجه خواهند شد.

وي با اشاره به اين‌كه روزانه چند هزار عمل ارتوپدي در كشور انجام مي‌شود و نظارت بر همه اين عمل‌ها امكان‌پذير نيست، مي‌افزايد: مسئولان فني بيمارستان‌ها، پزشكان ارتوپد و تداركات بيمارستان طبق ضابطه خود كار مي‌كنند و امكان تخلف در مراكز درماني وجود ندارد. هزينه‌هاي جراحي پس از تصادف از سوي دولت پرداخت مي‌شود و بيمارستان‌هاي كشور براي انجام اين عمل‌ها موظفند تجهيزات توليد داخل را بخرند كه اين توليدات از مواد اوليه تا كالاي ساخته شده زير نظر اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت انجام مي‌شود و با تأييد اين اداره كل، توزيع خواهد شد. خط قرمز اداره كل تجهيزات پزشكي كيفيت است و اگر كالايي از نظر كيفي مشكل داشته باشد اجازه توزيع ندارد.

حتي توليد‌كننده و نمايندگي‌ها را موظف مي‌كنيم تا زيرساخت‌هاي لازم براي ارائه خدمات بعد از فروش و تأمين قطعات را هم فراهم كنند چون تأمين اين خدمات در كيفيت نقش دارد. در تأمين تجهيزات پزشكي سه بحث موجود بودن، قابل دسترس بودن و مقرون به صرفه بودن وجود دارد كه در مورد موجود و قابل دسترس بودن هيچ كمبودي نداريم و حتي اگر يك مورد تجهيزات پزشكي در مراكز درماني كشور موجود نيست، اعلام كنيد.

دكتر كيوان در پاسخ به اين پرسش كه «پس چرا نبود دستگاه راديوتراپي براي درمان سرطان در شهرستان‌ها و حتي مراكز درماني تهران مشكل آفرين شده» توضيح مي‌دهد: هيأت امناي صرفه‌جويي ارزي وزارت بهداشت با هدف حمايت از بيماران سرطاني ۳۰ دستگاه راديوتراپي خريداري كرده اما مشكلات مالي موجب شده دانشگاه‌هاي علوم پزشكي فضاي لازم براي نصب و راه‌اندازي دستگاه فراهم نكنند. سرمايه‌گذاران و بانك‌ها هم انگيزه‌اي براي ارائه تسهيلات و حمايت از به‌كارگيري دستگاه‌ها ندارند. حتي براي وارد كردن دستگاه بازسازي شده با نصف قيمت و خارج از سطح بندي هم مجوز داديم تا وارد‌كنندگان تشويق شوند، اما مشكل نبود تجهيزات نيست بلكه كمبود سرمايه و امكانات است.

و يك خبر خوب
مديركل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت از اصلاح قيمت پايه استنت خبر مي‌دهد و مي‌افزايد: قيمت استنت با ارز يك هزار و ۲۲۶ تومان به قيمت ۲ ميليون تومان به فروش مي‌رسيد و حالا با افزايش قيمت دلار، قيمت آن به ۴ ميليون هم رسيده است، اما با اقدامات انجام شده، اين كالاي پزشكي از يك ماه آينده به وفور و به قيمت حدود ۲ ميليون تومان در بازار دارو در دسترس مردم خواهد بود.

از آنجايي كه مردم در پرداخت هزينه‌هاي درمان ناتوان شده‌اند، دغدغه ما مقرون به صرفه كردن خدمات درماني است و اين تلاش در كم كردن قيمت كالاها بايد در تمامي بسترهاي جامعه تسري پيدا كند.