تفاوت دولت احمدي نژاد و روحاني

تدبیر24: شرايط اقتصادي و سياسي ايران در زمان انتخاب آقاي احمدي نژاد به رياست جمهوري دولت نهم در سال 2004 ميلادي نسبت به سال 2012 كه آقاي روحاني به اين سمت دست يافت، از ثبات و آرامشي نسبي هم در حوزه اقتصاد و هم در قلمرو سياسي برخوردار بود: هر چند در پايان دوره رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد متاسفانه وضعيت سياسي و اقتصادي كشور بسيار بحراني و خطرناك بود به نحوي كه به سبب شيوه به كارگيري ديپلماسي در عرصه هاي خارجي، كمتر كشوري نسبت به ايران نظر مثبتي داشت و با عكس العمل ايشان نسبت به بي اهميتي تحريم هاي اقتصادي و عدم تاثير اين تحريم ها در اقتصاد ايران، شرايط اقتصادي به شدت رو به وخامت گراييد، به طوري كه با وجود درآمدهاي سرشار نفتي كه در دوره ايشان به حدود 800 ميليارد دلار تخمين زده مي شود، هم حجم دولت فراتر رفته بود و هم هزينه هاي مصرفي بودجه شركت هاي دولتي و در عين حال، پديداري كسر بودجه هاي رو به افزايش سالانه، اسباب افزايش نقدينگي و تورم بيش از 40 درصد را فراهم آورد.

در زمان آقاي احمدي نژاد دو قانون مهم و تاثيرگذار يعني قانون اجراي خصوصي سازي كه بخشي از سياست هاي كلي اقتصادي نظام بود و همچنين قانون هدفمند كردن يارانه ها به اجرا درآمد كه در هر دو مورد اين قوانين در زمينه اجرا از اهداف اصلي خود به دور ماند و تاثيرات ناگواري را بر اقتصاد كشور به خصوص كاهش توليدات و نيز توقف بسياري از كارخانه ها از يك سو و كاهش قدرت خريد پول ملي و فشار طاقت فرساي معيشتي اكثر اقشار جامعه به ويژه طبقات حقوق و دستمزدبگير و صاحبان درآمدهاي ثابت از سوي ديگر گذاشت. در مورد نحوه اجراي خصوصي سازي و فاز اول قانون هدفمند كردن يارانه ها بحث ها و نوشته ها و اظهارنظرهاي بسياري در رسانه هاي شنيداري، ديداري و نوشتاري تاكنون به ميان آمده است كه اكثرا در شكست اجراي اين دو قانون مهم كشور كه با هدف بهبود وضعيت اقتصادي تصويب شده بود، متفق هستند. متاسفانه با افزايش تحريم هاي شديد اقتصادي طي دو سال گذشته، بسياري از منابع كشور مسدود و از دسترس خارج شده و مبادلات بانكي نيز مورد تحريم قرار گرفته و دست دولت را در اجراي طرح هاي اقتصادي بسته است.

در يك سال اخير دولت با بهره گيري از تعدادي از مسوولان اقتصاددان كشور قادر بوده تا حدودي تورم را مهار كند و از شيب افزايشي تند آن بكاهد، اما ركود اقتصادي همچنان پابرجاست و اين ركود بيش از تورم بر اقتصاد كشور صدمه مي زند و وضعيت اقتصادي و تجاري جامعه را مورد تهديد قرار مي دهد. اكنون كه دولت با درك صحيح موضوع از علل بروز بيماري هاي اقتصادي همچون تورم، ركود، بيكاري و... قصد دارد ركود را بدون افزايش تورم كاهش دهد، در واقع در مسير درست گام نهاده، اما متاسفانه زمينه هاي اجراي اين امر مهم هنوز فراهم نيست.

دستيابي به اين هدف مستلزم تغيير و تحول در بخش عمده يي از نهادهاي رسمي و غيررسمي كشور است تا رژيم اقتصاد دولتي در تغيير و تحول به سمت يك رژيم اقتصاد آزاد رقابتي با مشكل و معضل و مخالفت بالقوه و بالفعل گروه هاي مخالف روبه رو نشود.

تغييرات نهادي به اعتقاد بنده شرط اول پيشرفت در برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي است كه بايد از طريق ايجاد سازمان هاي حقوقي پيشرفته و نهادهاي توسعه گرا صورت پذيرد، در غير اين صورت زمينه هاي كنوني اجراي قوانين و برنامه ها كه بيشترين تاثير را از مجريان مياني دستگاه بروكراتيك دولتي مي پذيرد، به سبب عدم آگاهي مجريان يا منافع شخصي يا ديدگاه هاي سياسي از دستيابي به هدف باز مي ماند.