تدبیر24: پر طنین و با صلابت به مثابه سرداری فاتح در افتتاح طرح های عمرانی، حاضر شده و زیر نور خیر کننده لنز دوربین های خبرنگاران خنده ای دلنشین را به مخاطبین تحویل می دهد و با سینه ای برافراشته از خدمات بی نظیر شهرداری می گوید. شهرداری که از حوادثی که در حوزه مدیریتش اتفاق می افتد مقصرین حادثه را مجموعه خود اعلام نمی نماید.
به گزارش خبرنگار اجتماعی تدبیر24 اخیرا سه حادثه در شهر تهران اتفاق افتاد که رسانه ها تاحدودی به آن پرداختند.
پلان اول: روزی که دو مادر کارگر با اهمال و ندانم کاری محرز مامورین آتشنشانی قربانی مرگی دلخراش و دهشتناک شدند و نردبان آتشنشانی برای آنان باز نشد و با لیز کردن سطح اصطکاک سقوط آزاد آنان در برابر انظار عمومی رقم خورده و پیکر تکه پاره شان روی سنگفرش خیابان جمهوری نقش بست. با فشار رسانه ها و افکار عمومی و در حالیکه معاونان جناب شهردار در اظهاراتی در همان ساعات اولیه هر گونه قصور و تقصیر را رد کرده و بطور تلویحی مقتولین را بخاطر شتاب و عجله مقصر دانستند، شهردار 72 ساعت پس از حادثه ضمن ابراز همدردی با بازماندگان با قاطعیت هر چه تمامتر اعلام داشت: «من به مردم قول می دهم که رسیدگی این حادثه ظرف 15 روز روشن شده و نتایج آن اعلام شود. همچنین اعلام نتایج نیز به گونه ای نباشد که در انتها اعلام کنند که راننده مقصر بوده است» در نهایت و پس از مدتی طولانی وعده شهردار محقق شد و مقصرین شناسایی شدند: « نردبان و ازدحام جمعیت» راننده این بار مقصر نشده بود بازهم جای شکرش باقی بود.
پلان دوم: سه ماه و نیم بعد از این حادثه واژگونی یک اتوبوس به مرگ هفت شهروند تهرانی انجامید. اتوبوسی که در یک اتوبان شهری به علت سرعت زیاد واژگون شده و چند خانواده را به عزا نشاند. این بار هم بلافاصله مسئول مربوطه ضمن مقصر دانستن پیمانکار و البته راننده هر گونه مسئولیت شهرداری در این زمینه را از حیز انتفاء ساقط کرد بدون آنکه توضیح دهد چرا شهرداری به عنوان کارفرما و نهاد ناظر بدون نظارت های وافی و کافی جان شهروندان را به دست افرادی می سپرد که صلاحیت لازم در این زمینه را ندارند؟ هر چه بود پیمانکار و راننده این بار مقصر اعلام شده.
پلان سوم: آن مرد سال هاست که با دستفروشی خرج پنج سر عائله قد و نیم قد را می دهد و در این گرانی و وانفسا همین یک وانت فکسنی تنها ممر درآمدی اوست. مثل این فیلم های تریلر و اکشن که گانگستر ها می آیند و دار و ندار طرف را به غارت می برند و خودش را هم لت و پار می کنند، مامورین سد معبر شهرداری نیز با شجاعت مثال زدنی و احساس مسئولیتی خطیر به وانت دستفروش رسیده تا همه دار و ندار و تمام امید و آرزوی او را بسمت کیوسک هدایت کنند( اعتراف مامور.محمد.ص) مرد که چاره ای جز مقاومت ندارد مانع ضبط ماشین می شود. پسرک نوجوان که همراه پدر آمده تا کمک حالش باشد مستاصل شده و با ترس و لرز می خواهد به کمک پدر بیاید. چند نفری ریخته اند روی سرش و مرد دستفروش را می زنند.بالاخره آنی که نباید می شد رخ می دهد خون روی سنگفرش خیابان می چکد. آلت قتاله پنجه بوکسی است که در سر مرد جا خوش کرده( اظهارات شاهد عینی – البته در اعتراف محمد.ص آمده است که از پنجه بوکس استفاده نکرده) و نفس نان آور یک خانواده چند نفری را می برد. اشمئزاز و تباهی این صحنه ها که در آن ضابطین شهرداری پا از تمامی اصول اخلاقی و قانونی فراتر گذاشته و در برابر چشم مردم جنایاتی هولناک رقم می زنند دل هر انسان منصفی را بدرد می آورد آنگاه شهردار تهران در پاسخ به یک خبرنگار که خواستار توضیح وی پیرامون عملکرد نیروهای تحت امرش در قتل یک شهروند بیگناه شده، می گوید: ضمن عرض تسلیت به این خانواده باید عرض کنم این دعواها همیشه بین دست فروشان و ماموران سد معبر وجود داشته و حتی خیلی از مامورهای ما هم نقض عضو شده اند! او در ادامه در یک کلی گویی از رسیدگی به این تخلف می گوید و خلاص
به همین سادگی یک شهروند در برابر چشم فرزندش به فجیع ترین شکل قربانی می شود و شهردار تهران به جای آنکه پس از ده روز توضیحی قانع کننده پیرامون این جنایت بدهد و از عدم تکرار این حوادث و برکناری تمامی دست اندرکاران حادثه بدهد، به نحوی سخن می گوید که یک اتفاق عادی رخ داده است. شهرداری که از مدیریت جهادی سخن می گوید به این نمی اندیشد که جان انسانی توسط زیر مجموعه وی گرفته شده است و باید پاسخگو باشد؟
البته به هنگامه ای که دو تن از معاونین شهردار عنوان می کنند که قاتلین از میان نیروهای پیمانکار بوده اند شهرداری در این میان مقصر نیست جایی هم برای نکوهش و اعتراض جناب شهردار باقی نمی ماند.
آیا این نکته بدیهی را نمی دانند که پیمانکار و یا هر قسم نیروی قراردادی که در امور شهری مشغول ایفای وظیفه است تحت نظارت و آمریت شهرداری هستند و اگر قرار باشد آنان از اضلاع و اجزای این سازمان عریض و طویل به حساب نیایند پس چه کسی زیر مجموعه شهرداری است؟ شهردار و معاونان و رئیس دفتران و کارمندان اداری؟ فی الواقع چه سازمانی مسئول رسیدگی به این افراد و پاسخگوی عملکرد آنان است؟