تهديدهاي پيش روي دولت پزشکیان

تهديدهاي پيش روي دولت پزشکیان

جهانبخش خانجانی» جريان اصلاحات كه در تداوم حركت تاريخي ملت ايران در انقلاب مشروطه، انقلاب شكوهمند اسلامي و حماسه بزرگ دوم خرداد همچنان بر مشي اصلاحي و رفرميستي خود تاكيد و اصرار دارد
اتحاد مثلث!

اتحاد مثلث!

فیاض زاهد - محمد مهاجری» وضعيت جديدي كه در سپهر سياست ايران رخ نموده تا حد كم نظيري استثنايي است. براي اثبات و انتقال اين باور تلاش مي‌شود در اين نوشته به برخي ابعاد آن اشاره شود
سه‌شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳ - 2024 November 05
کد خبر: ۳۲۷۲۹
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۳:۲۳

سرانه بیمه هر ایرانی 210هزار تومان

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: حق بیمه سرانه از 170 به 210 هزار تومان رسید و به این ترتیب هر ایرانی به طور میانگین 210 هزار تومان حق بیمه پرداخت کرده است.
تدبیر24: محمدابراهیم امین صبح روز شنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده بود، گزارشی درباره آخرین وضعیت صنعت بیمه ارایه کرد.

وی به بیان آخرین آمارها از وضعیت پرداخت خسارت در صنعت بیمه پرداخت و با بیان اینکه 10 درصد جامعه ایرانی با احتساب تامین اجتماعی پوشش بیمه ای دارند، اظهار داشت: این در حالی است که بیمه در دنیا 7.5 است.

به گفته این مقام مسئول در صنعت بیمه، حق بیمه سالانه بیمه های بازرگانی طی سال قبل به 16 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده در حالی که این رقم در سال 91 حدود 13 هزار و 100 میلیارد تومان بود که بیانگر رشد 23.2 درصدی در این بخش است.

امین با بیان اینکه حق بیمه پرداختی هر ایرانی به شرکت های بیمه بازرگانی با 22 درصد رشد از 170 به 210 هزار تومان رسیده است، گفت: تعداد بیمه نامه های صادره از 39 میلیون و 400 هزار فقره به 43 میلیون فقره رسید.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه سهم بیمه های زندگی عمر در پرتفوی بیمه های بازرگانی از 7.8 به 9.1 درصد رسیده، تورم را از مهمترین عوامل جلوگیری از افزایش سهم بیمه های عمر در پرتفوی بیمه های بازرگانی دانست.

وی اضافه کرد: پوشش گسترده بیمه های تامین اجتماعی از دیگر عواملی است که اجازه گسترش سهم بیمه های عمر را نمی دهد.

وی ادامه داد: میزان خسارت های پرداختی شرکت های بیمه در سال 91 به مردم حدود 7 هزار و 800 میلیارد تومان بود که در سال 92 به 10 هزار و 500 میلیارد تومان رسید که این رقم بیانگر رشد 34 درصدی در این بخش است.

امین با بیان اینکه خریداری برای شرکت های بیمه وجود ندارد و آن هم به خاطر این است که روند رشد هزینه ها در این شرکت ها بسیار بیشتر از درآمدهاست، گفت: سهم بخش غیر دولتی بر بازار بیمه در سال 91 حدود 54.6 درصد بود که در سال 92 به 56.5 درصد رسید که این رقم بیانگر افزایش سهم این بخش در سال قبل در بازار بیمه است.

وی با اشاره به اینکه ضریب نفوذ بیمه در سال 91 حدود 1.9 درصد بود درباره این نرخ در سال گذشته، گفت: برای سال 92 بخاطر اینکه تولید ناخالص داخلی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده بود محاسبه این ضریب امکان پذیر نبود اما به محض اعلام از سوی بانک مرکزی حتما این ضریب را محاسبه و اعلام می کنیم.

به گفته امین، شاخص هرفیندال (میزان تمرکز و انحصار در بازار بیمه) در سال 91 حدود 2 هزار و 324 میلیارد ریال بوده که با 168 واحد کاهش به دو هزار و 156 میلیارد ریال رسیده است.

رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری به گشایش های صورت گرفته در صنعت بیمه بعد از توافق ژنو اشاره کرد و اظهار داشت: بعد از توافق ژنو شرکت ها و کارگزاران خارجی که قبلاً هم با ایران کار می کردند، نمایندگان خود را برای ارزیابی بازار به ایران فرستاده اند.

امین گفت: ما به دو شرکت خارجی مجوز دفتر ارتباطی داده ایم که این ها البته کارهای بیمه ای نمی کنند اما امیدواریم در آینده همکاری گسترده ای با شرکت های بیمه خارجی داشته باشیم.

رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد که هنوز اقدامات اجرایی برای پوشش بیمه اتکایی انجام نشده و تحریم های صنعت بیمه که بر روی فرآورده های نفتی بوده، توسط طرف غربی رفع نشده و استدلال آنها هم مدت شش ماهه توافق ژنو است البته اخیرا برخی شرکت ها به کشتی های خودشان که نفت ایران را حمل می کنند، پوشش بیمه ای داده اند.

وی در ادامه به سامانه سنهاب و نقش آن در ارزیابی وضعیت شرکت های بیمه اشاره و گفت: برای اینکه نظارت بر فعالیت شرکت های بیمه بدون خدشه انجام شود شاخص هایی ملاک قرار گرفت که هم اکنون در حالی نهایی شدن است.

رئیس کل بیمه مرکزی انضباط مالی در صنعت بیمه را مبتنی بر رعایت موارد بسیاری از جمله ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه در پوشش های بیمه ای دانست و افزود: این ارزیابی نیازمند انضباط مالی در تهیه شناسایی دقیق درآمدها و هزینه ها و لحاظ کردن ذخایر فنی بیمه ای است تا در نهایت شرکت های بیمه بتوانند آمادگی لازم را برای پرداخت خسارات بیمه ای داشته باشند.

امین بررسی و کنترل صورت های مالی شرکت های بیمه را از دیگر اقدامات بیمه مرکزی برشمرد و گفت: در صورتی که آیین نامه ها در صورت های مالی این شرکت ها رعایت نشوند بیمه مرکزی به آنها تذکر کتبی می دهد تا اصلاحات لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به پیچیدگی های صنعت بیمه ادامه داد: وجود حق بیمه های غیرمنطقی موجب شد تا ماموریتی به پژوهشکده بیمه بدهیم تا نرخ نامه مشورتی تهیه کند و پژوهشکده بعد از هشت ماه بررسی کتاب نرخ نامه مشورتی بیمه های بازرگانی را در هفته گذشته منتشر کرد.

این مقام مسئول در صنعت بیمه ابراز امیدواری کرد که با انتشار این کتاب بی نظمی رایج در نرخ های بیمه در سطح کشور کاهش یابد و ساماندهی در این خصوص بین شرکت های بیمه انجام شود.

امین با بیان اینکه مطالعاتی نیز در زمینه چگونگی ساماندهی بازار فروش بیمه ها انجام شده است، افزود: مقررات گذاری و تدوین آیین نامه های لازم از دیگر اقدامات بیمه مرکزی است که طی یک سال قبل بیش از پنج آیین نامه جدید در شورای عالی بیمه تدوین شد.

وی نظارت بر صلاحیت مدیران بیمه ای را از دیگر وظایف بیمه مرکزی دانست و افزود: تصمیم جدی داریم که در احراز صلاحیت مدیرعامل و سایر مدیران شرکت های بیمه حداکثر سخت گیری و وسواس را به خرج دهیم تا عدول از وظایف در شرکت های بیمه به حداقل ممکن برسد.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه در این صنعت تا حدودی وارد بازار رقابتی شده ایم، گفت: شاخص امداد نسبت به سال گذشته 170 واحد کاهش یافته است.

امین تعیین حد ریسک مورد پذیرش شرکت های بیمه را از دیگر اقدامات بیمه مرکزی طی یک سال گذشته ذکر و اعلام کرد: کنترل توانگری شرکت های بیمه و ایجاد محدودیت در ریسک های این شرکت ها از دیگر اقدامات نظارتی بیمه مرکزی است.

وی درباره وضعیت شرکت بیمه توسعه نیز گفت: وقتی شرکتی به دست مدیران غیرحرفه ای اداره شود، وضعیت همین می شود که الان برای توسعه مشاهده می کنیم؛ منابع نقدی این شرکت در گزینه های مطلوب سرمایه گذاری نشده است.

امین با بیان اینکه مسئولان شرکت توسعه در سال های گذشته منابع خود را در طرح هایی که قابلیت نقد شوندگی کمی داشتند، سرمایه گذاری کرده اند، افزود: مسئولان این شرکت درحالی وثیقه گذاشته اند که ذخایر کافی برای تعهدات نگرفتند و این امر به این معنی نیست که شرکت دارایی ندارد اما توان و اراده مدیریتی برای اینکه پروژه ها سریع نقد شوند، وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه بیمه مرکزی قدرت قضایی ندارد تا شرکت ها را وادار به وصول چک های بلامحل کند، اظهار داشت: ما الان مشغول بررسی های قضایی و حقوقی برای یافتن راهکاری برای برخورد با چنین مشکلی که تاکنون در بنگاهداری سابقه نداشته، هستیم.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان آنکه 14 تا 17 هزار پرونده خسارت بیمه توسعه ارزیابی شده، گفت: بالای 120 تا 150 میلیارد تومان خسارت برای این پرونده ها ارزیابی شده اما نگرانی عمده برای یک میلیون بیمه نامه ثالثی است که این شرکت برای بیمه گذاران در سال 91 صادر کرده است. با تجمیع این پرونده ها 110 پرونده خسارت خواهیم داشت که بخشی مالی و بخشی دیگر جانی است.

امین با تاکید بر اینکه هنوز درباره بیمه توسعه تصمیم گیری نشده، ادامه داد: در پایان جلسه شورای عالی بیمه که هفته قبل برگزار شد پیشنهاد داده شد که در جلسه فوق العاده این شورا که پانزدهم شهریورماه برگزار می شود درباره این شرکت تصمیم گیری های لازم صورت گیرد.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما: