اقتصاد ایران گرفتار دور باطل رکود تورمی

به اعتبار تجربیات گسترده در کشورهای در حال توسعه و تجربه ربع‌قرن اخیر در اقتصاد ایران، با اطمینان می‌توان گفت که هزینه‌ها و خسارت‌هایی که نظام ملی از این ناحیه پرداخت کرده، قابل مقایسه با هیچ‌یک از اشتباهات دیگر مدیریت اقتصادی کشور نیست. آخرین تجربه مربوط به دولت قبلی و به‌ویژه در زمینه دستکاری قیمت حامل‌های انرژی و دستکاری نرخ ارز است. آنچه به عنوان برآیند اجرای شکسته بسته این برنامه در ایران می‌توان در نظر گرفت، گرفتار کردن اقتصاد سیاسی ایران با دور باطل رکود تورمی است.
در سطح بین‌المللی، مجموع نرخ بیکاری و تورم با عنوان شاخص فلاکت صورت‌بندی مفهومی شده است. این مساله نوعی تاکید و اذعان بر گسترش آثار سوء این برنامه از حوزه اقتصاد به حوزه‌های سیاسی و اجتماعی نیز هست. بررسی اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد که آثار و خسارت‌های غیراقتصادی سیاست‌های فلاکت‌زای مندرج در برنامه تعدیل ساختاری، از آثار اقتصادی آن به مراتب بیشتر است. مروری بر آنچه در جریان مبارزات انتخاباتی اخیر گذشت، نشان از تمرکز بی‌سابقه نامزدها بر مسائل اقتصادی داشته است. این رویکرد، منعکس‌کننده این واقعیت است که هم خواست مردم و هم وعده نامزدها به‌ویژه نامزد برنده انتخابات حاکی از آن بوده که دولت و ملت از ابعاد فاجعه‌بار سیاست‌هایی که این دور باطل فلاکت‌زا را به وجود آورده، آگاهند و خواست همگانی بر پایان دادن به این دور باطل است.
با این حال، طی روزهای اخیر، چه از کانال لایحه اصلاحیه بودجه و چه از کانال سخنان رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، پیشنهادها و مطالبی مطرح می‌شود که استنباط‌های نگران‌کننده‌‌ای می‌تواند از آن‌ها صورت بگیرد. از مضمون و محتوای صحبت‌های هر دو گروه مذکور، چنین برمی‌آید که گویی اصل ضرورت خروج از این دور باطل، تحت‌الشعاع رویه‌های تداوم‌بخش به این دور باطل است و در بهترین حالت، گویی دولت و مجلس درصدد قابل‌تحمل‌تر کردن این دور باطل هستند. ممکن است در برابر چنین استنباطی گفته شود که برون‌رفت از این دور باطل و خطرناک، مستلزم آن است که به تدریج به سمت مهار این پدیده مخرب برویم. در پاسخ باید گفت که توسل به استمرار رویه‌های انبساط مالی و هزینه کردن دلارهای نفتی موجود در صندوق توسعه ملی در راه هزینه‌های جاری کشور یا آن‌طور که بسیار سهل‌انگارانه از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح شده که مردم مشکلی با افزایش‌های جدید در قیمت حامل‌های انرژی ندارند، به معنای آن است که استاندارد پیشروی در باتلاق تعدیل ساختاری همچنان به رسمیت شناخته شده و در دستور کار قرار گرفته و فقط بحث بر سر سرعت پیشروی در این باتلاق است.
آنچه صمیمانه و خاضعانه با مدیریت اقتصادی کشور و نمایندگان مجلس می‌توان مطرح کرد، این است تا زمانی که در هر سطحی سیاست‌های تورم‌زا و تجدیدکننده بیکاری و دامن‌زننده بی‌ثباتی در فضای کلان اقتصادی کشور استمرار داشته باشد، چیزی جز روزمرگی و اکنون‌زدگی و غفلت از ملاحظات توسعه پایدار، نصیب جامعه نمی‌شود. شاید مدیریت اقتصادی و نمایندگان مجلس این سخن را بر زبان بیاورند که شدت آسیب‌ها و خسارت‌های وارده به اقتصاد ایران که بر اثر رویه‌های کوته‌نگرانه و نادرست دولت قبلی پدیدار شده، به حدی است که حتی برداشتن گام‌هایی در جهت تسکین آن می‌تواند ارزشمند باشد. در پاسخ به این افراد باید گفت که اگرچه این حرف در ذات خود نادرست نیست اما اگر قرار باشد نظام اقتصادی در دولت جدید در مدار دامن زدن به تمایلات سوداگرانه و بی‌ثبات کردن فضا بچرخد، به هیچ عنوان نمی‌توان انتظار بهبود اوضاع را داشت زیرا چشم‌انداز درآمدهای نفتی نیز با آنچه در دولت قبلی وجود داشت، فاصله معنی‌داری دارد. درنتیجه، استمرار رویه‌های غلطی که ربع‌قرن گذشته دردستور کار مدیریت اقتصادی کشور قرار گرفته است، در سال‌های هشتگانه اخیر، ابعاد نگران‌کننده‌ای پیدا کرده و به هیچ‌وجه نمی‌تواند نویدبخش بهبود اوضاع اقتصادی ایران باشد.
همان‌گونه که طی سال‌های اخیر مکررا مطرح کرده‌ام، راه نجات ایران به معنای دقیق کلمه در این است که به سمت درس گرفتن از این تجربه 25ساله و اصلاح و تصحیح بنیادی جهت‌گیری‌های نادرست و سوداگرپرور گذشته برویم. در این زمینه کافی است که سنگ ‌بنای جهت‌گیری‌های اقتصادی را درست بگذاریم. در این صورت حتی اگر با گام‌های آهسته حرکت کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که زمانی به مقصد خواهیم رسید.
به اعتبار تجربیات 25 سال گذشته، راه‌حل‌های موجود عبارتند از: بازنگری بنیادی در ساختار هزینه‌های دولت، بازنگری نظام کسب درآمدهای دولت و بالاخره بازنگری مجموعه سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده در دوران
25 سال گذشته. از طریق این بازنگری، این پیام باید به جامعه داده شود که دوران بی‌ثبات‌سازی و خلق رانت‌های جدید و متورم کردن هرچه بیشتر خواسته‌های سیری‌ناپذیر رانت‌جویان به سر آمده است. جهت‌گیری‌های اقتصادی جدید باید این پیام را به تمامی آحاد جامعه بدهد که دوران زحمت نکشیدن و برخوردار شدن به پایان می‌رسد و از این پس قرار است تناسب صلاحیت‌ها و تلاش‌ها با برخورداری، محور اصلی جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت باشد. اگر چارچوب سه‌گانه مذکور به صورت جدی در دستور کار قرار داده شود، معنایش این است که دولت می‌خواهد به شکلی منصفانه و خردورزانه، اقدامات اصلاحی را از خود شروع کند.
نکته اساسی در این زمینه این است که این دور باطل فلاکت‌زا که محورهای اصلی آن، رویه‌های افراطی، انبساط مالی، آزادسازی افراطی واردات و دستکاری‌های پیوسته قیمت‌های کلیدی بوده، شرایط خاصی را فراهم ساخته است. در این شرایط اگر چنین گمان برود که اصلاح این اقتصاد به‌هم‌ریخته و فلاکت‌زده فقط و فقط مساله قوه‌مجریه است، با اطمینان می‌توان گفت که این مسیر راه به جایی نخواهد برد. ما باید به نوعی وفاق جمعی دست پیدا کنیم که بحران خطرناک موجود در زمینه بهره‌وری در اقتصاد ملی و واگرایی بسیار شدید و خطرناک میان بنیه تولید اقتصاد ملی و تمایلات سیری‌ناپذیر مصرفی موجود و نیز فسادی که بر مناسبات اقتصادی کشور سایه افکنده است، مساله کل نظام ملی است. قوه‌مجریه در این زمینه مسئولیت دارد؛ اما اگر سایر قوا نیز به همراه نهادهای فرادست نظارتی، شرایط موجود را به درستی درک نکرده و با قوه‌مجریه همکاری نکنند، امکان برون‌رفت از این شرایط فقط با تکیه بر توانایی‌های قوه‌مجریه، فراهم نیست. تعهد مهم قوه‌مجریه در چارچوب دولت جدید، مبنی بر آن‌که در صد روز اول کاری خود، گزارشی شفاف از واقعیت‌های اقتصادی کشور ارائه دهد، بی‌گمان می‌تواند در صورت برخورداری از کیفیت لازم و انجام کار کارشناسانه، سنگ‌بنای برپایی این وفاق ملی باشد. دولت محترم باید توجه داشته باشد که رفتن به سمت راه‌حل‌های ساده نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی یا تمایل به دستکاری قیمت‌های کلیدی اگر قرار بود راه نجات را برای کشور رقم بزند، طی 25 سال گذشته این اتفاق رخ داده بود. اکنون که برآیند ناپختگی‌ها و علم‌گریزی‌ها، حاصل خود را به نمایش گذاشته است، از دولت انتظار می‌رود راه‌حل سخت‌تر اما امیدبخش‌تر را انتخاب کند تا فشار طاقت‌فرسای ناشی از تورم و بیکاری موجود، کار را به جایی نرساند که اندک امید مردم عزیز کشور ما نیز بر باد برود.

منبع:بهار