محکومیت 2نماینده مجلس

تدبیر24: پنجاه‌ویکمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه به پرسش و پاسخ درباره وضعیت «م. ر»، برداشت 16‌میلیاردتومانی و تملک ساختمان‌ها از سوی دولت قبلی، تعیین تکلیف فیلترینگ فیس‌بوک، گرین‌کارت برخی مسوولان دولتی، گروگانگیری چندروز اخیر، دادگاه خاوری، پرونده سه نماینده مجلس و... گذشت.«شرق» از محسنی‌اژه‌ای درخصوص وضعیت فعالیت در فیس‌بوک و رفع فیلتر آن پرسید. پرسش «شرق» مشخصا این بود که درحالی که هزاران کاربر ایرانی به‌اضافه چهره‌های سیاسی و وزرای دولت عضو فعال این شبکه اجتماعی هستند و همچنین استفتاء از رهبری که استفاده از این شبکه را در صورتی که مفسده نباشد مجاز شمرده چرا فیس‌بوک همچنان فیلتر است؟ سخنگوی قوه‌قضا پاسخ داد: اگر جرایم و مصادیق مجرمانه از فیس‌بوک رفع شده باشد بله می‌تواند رفع فیلتر صورت گیرد اما در صورتی که جرایم مجرمانه موجود باشد فیلترینگ باید ادامه پیدا کند. سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: درباره بررسی محتوای سایت‌ها کارگروهی تشکیل شده و بر اساس مصوبه‌ای در تیرماه ۸۸ که پیرامون آن شش وزارتخانه، دادستان کل کشور و سایر دستگاه‌ها عضو این کارگروه هستند و اختیاراتی برای آن تعریف شده است، این کارگروه موظف است تا تمام مصادیقی که مجرمانه تشخیص داده می‌شوند را بررسی و رفع کرده و درصورتی‌که از رفع کامل آن اطمینان یابد از فیلترینگ هم خارج خواهد شد. او در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت فردی به نام«م.ر» (از مقامات دولت سابق) گفت: از ایشان قبلا تحقیق شده ولی بازداشت نشده‌اند و در حال حاضر هم آزاد هستند. وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره وضعیت سه نماینده مجلس در پرونده سه‌هزارمیلیاردی گفت: در پرونده سه‌هزارمیلیاردی، دو نفر به جزای نقدی و ردمال محکوم شدند و یکی دیگر از آنها تبرئه شد. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره دستور رییس‌جمهور مبنی بر پیگیری فروش ساختمان جهاد کشاورزی به قوه‌قضاییه توسط دولت سابق و وضعیت این موضوع گفت: این ساختمان شرایط ویژه‌ای را گذرانده است. خود دولت این موضوع را پیشنهاد کرد و بعد هم در دولت سابق به توافق رسیدند. ابتدا وزارت کشاورزی نسبت به موضوع حرف داشت ولی بالاخره دولت تصمیم گرفت و ساختمان تحویل قوه‌قضاییه شد. سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در رابطه با خروج هدایایی از نهاد ریاست‌جمهوری و برداشت 16‌میلیاردتومان شکایتی شده است یا خیر؟ گفت: در مورد اول شکایتی نشده است. در مورد دوم دیوان محاسبات گزارشی به دستگاه قضایی فرستاده است. دستگاه قضایی ذی‌حساب را خواسته است و قرار شده در جلسه بعدی اسناد و مدارکی را ارایه دهند. گفته شده است که این وجه مستردشده و اقدامات حقوقی لازم نیز انجام شده است. اژه‌ای همچنین درخصوص پیگیری دولت جدید از تخلفات دولت قبلی افزود: ما در اینجا در مقام قضاوت ننشسته‌ایم که حق را به کسی بدهیم. طبیعی است که دولت جدید آمده و اگر تخلفی ببینند به دستگاه قضایی اعلام می‌کنند. وی در پاسخ به سوال خبرنگار «ایسنا» مبنی بر اینکه در هفته‌های گذشته یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرده بود که قاضی سراج گفته است که به پرونده خاوری به صورت غیابی رسیدگی می‌شود، در حال حاضر رسیدگی به این پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ خاطرنشان کرد: پرونده آقای خاوری در دادگاه است و نزدیک بود قاضی سراج رسیدگی را شروع کند، زیرا ما از بازگشتن ایشان به کشور مایوس شده بودیم و قرار بود به‌صورت غیابی دادگاه برگزار شود اما با توجه به اینکه سمت آقای سراج تغییر کرده هنوز تصمیمی در این راستا گرفته نشده است که یا حکم ویژه می‌گیریم که خود قاضی سراج به پرونده رسیدگی کند یا اینکه قاضی پرونده تغییر پیدا می‌کند. وی درمورد گروگانگیری‌ای که در چند روز اخیر اتفاق افتاده بود، گفت: گروگانگیری چند روز گذشته جزو مصادیق شدید نبوده و می‌توان گفت که بی‌جهت هم نبوده است. خبرنگاری به پرونده‌های اقتصادی برادران «ر» و شرکت مس سرچشمه اشاره کرد و گفت که دو نفر از مسوولان سابق مقداری از اموال شرکت را به خارج از کشور انتقال دادند و در این راستا حدود 10چمدان طلا و جواهر از آنها کشف شده، آخرین جزییات پرونده چیست؟ که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ گفت: در پرونده اول پنج‌نفر بازداشت شدند که از این تعداد یک کارمند، یک وکیل، یک نفر از بانک و دو برادر بازداشت شدند. همچنین اشیای کشف‌شده تحویل بانک داده شده است و پرونده در حال رسیدگی است. وی درخصوص پرونده شرکت مس سرچشمه نیز گفت: در این پرونده دو نفر بازداشت هستند و عمده وجوهی که به حسابی در خارج از کشور انتقال داده شده بود به کشور بازگشته و امیدواریم مابقی نیز به کشور بازگردد. البته یکی از آن دو متهم پرونده اتهام‌های دیگری دارد اما در کل پرونده مذکور در مرحله دادسراست و در حال حاضر کیفرخواستی صادر نشده است. همچنین درمورد آخرین جزییات پرونده حادثه 22 بهمن قم از اژه‌ای سوال پرسید، که وی پاسخ داد: یک بخشی از این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت مطرح و بخش دیگر آن در دادگستری در حال رسیدگی است و اگر لازم باشد افرادی به‌عنوان مطلع در پرونده حضور پیدا خواهند کرد. همچنین گزارشی از سوی مجلس بیان شده است که از اسامی‌ای که در این گزارش آمده نیز تحقیق می‌شود. بنابراین دادستانی از هر فردی که لازم باشد، تحقیقات لازم را به‌عمل می‌آورد. یکی از خبرنگاران پرسید که در زمان اجلاس عدم‌تعهد تعدادی مگان توسط دولت با قیمت 80‌میلیون‌تومان خریداری شد و بعد از پایان اجلاس به برخی از نورچشمی‌ها به قیمت 15‌میلیون‌تومان داده شد. پرونده مذکور در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ که اژه‌ای گفت: در رابطه با سوال شما گزارشی به قوه‌قضاییه درخصوص مگان داده نشده و اگر گزارشی داده شود قطعا رسیدگی می‌شود. همچنین زمانی که یک دولت تمام می‌شود و دولت بعدی می‌آید، این حرف و حدیث‌ها نیز به‌وجود می‌آید و این موارد باید موردبه‌مورد بررسی شود. بنابراین بهتر است ما به این مسایل دامن نزنیم. خبرنگاری پرسید با توجه به اینکه برخی از مسوولان کشور گرین‌کارت دارند، آیا داشتن گرین‌کارت برای مسوولان خلاف قانون است، که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ افزود: گرفتن اقامت موقت به‌صورت کلی جرم نیست، اما داشتن گرین‌کارت زیبنده نیست و شایبه به وجود می‌آید که مسوولان چه نیازی به چنین کارتی دارند، اما در پاره‌ای از موارد جرم نیست. خبرنگاری از وضعیت متهم مشترک در پرونده پالیزدار و کهریزک سوال کرد که محسنی‌اژه‌ای در این‌باره، گفت: این پرونده‌ها مشترک نیستند. در پرونده کهریزک حکم صادر شد و پرونده در دیوانعالی کشور است. درباره آن قسمت از پرونده نیز که سوال شد پرونده هنوز در دادسراست و به دادگاه نرفته است.