یك سال با دولت روحانی؟

تدبیر24: یك سال از آغاز به كار دولت روحانی می‌گذرد که طی این مدت تخریب‌های زیادی علیه دولت انجام شد. فارغ از هرگونه تعریف یا تخریب كه این روزها سكه رایج رسانه‌هاست، عملكرد اقتصادی دولت یازدهم باید مورد بررسی قرار بگیرد. در وضعیت رکود و تورمی موجود در اقتصاد دولتی ما که نتیجه عملکرد سیاست‌های اقتصادی دولت‌های گذشته با استفاده نابهینه از منابع درآمدهای نفتی می‌باشد اکنون تلاش‌هایی درجهت بهبود وضع اقتصادی به مفهوم کاهش رکود و تورم توامان صورت گرفته است و دولت نیز با جدیت در پی تحقق این هدف بسته سیاستی برون‌رفت از رکود را بدون افزایش تورم تدوین نموده و راهکارهایی را در این راستا اعلام کرده است.

گرچه معمولا سیاست‌های مهار رکود که نوعی سیاست‌ انبساطی است بر میزان نرخ متغیر تورم می‌افزاید اما در این بسته سیاستی تاکید بر عدم افزایش تورم است که این مساله قدری تردیدآمیز به نظر می‌رسد اما باید توجه داشت که چنانچه در مسیر کاهش رکود اقتصادی، ما با افزایش کمی هم در تورم روبه‌رو شویم، مسلما باید کاهش رکود را به فال نیک بگیریم. زیرا چنانچه رکود کاهش یابد به منزله افزایش سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی و افزایش اشتغال و درآمد و محصول ملی است که این امر به منزله تقویت شدن یک اقتصاد درون‌زاست که به سبب افزایش درآمد، پس‌انداز نیز رشد می‌کند که به مفهوم تجهیز منابع تسهیلاتی بانک‌هاست که اگر این منابع به نحو صحیح به سمت تسهیلات مولد توزیع شود مجددا چرخه پولی پس‌انداز سرمایه‌گذاری توزیع و تولید و درآمد تکرار می‌شود و این به معنای رونق اقتصادی است.

در رونق اقتصادی معمولا تورم تک‌رقمی حدود 4تا 5درصد قابل قبول است اما در اقتصاد ما که مشکلات اقتصادی دارای منشا ساختاری است، به نظر نمی‌رسد که راهکارهای بسته سیاستی قادر به کاهش رکود در حد انتظار برنامه‌ریزان باشد زیرا معضل اصلی کمبود منابع برای رفع تنگناهای مالی است که یکی از محورهای چهارگانه سیاست‌های برون‌رفت از رکود اقتصادی بدون تورم را شامل می‌شود. دو اشکال اساسی در رفع این تنگناهای مالی موجود است؛ یکی کمبود پول داخلی و دیگری ارز خارجی. درمورد اول متاسفانه با وجود حجم نقدینگی 618هزار میلیارد تومانی از آن جایی که مدیریت این نقدینگی درجهت هدایت آن به سمت بخش‌های مولد اقتصادی وجود ندارد، درحال حاضر نمی‌توان آن را به‌عنوان منابع مطمئنی برای رفع کمبودهای پولی و مالی بخش مولد خصوصی که رشد اقتصادی را به دوش می‌کشد برشمرد.

بانک‌ها هم به سبب عدم توزیع بهینه اعتبارات به نیازهای واقعی اقتصاد و مطالبات معوق فاقد منابع کافی به‌منظور اعطای تسهیلات به بخش خصوصی مولدند. زیرا شرکت‌ها و بنگاه‌های متوسط و کوچک بخش خصوصی از ظرفیت و پتانسیل بالایی در تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال برخوردارند مشروط بر آنکه از پشتیبانی مالی و پولی مناسب و مطلوب برخوردار باشند. در کشورهای پیشرفته این بانک‌ها هستند که تغذیه پولی موسسات کوچک و متوسط را به عهده دارند. اما در کشور ما بانک‌ها بیشتر به سمت بنگاه‌داری روی آورده‌اند ضمن آنکه به ورود به بازار سرمایه بیش از بازار پول تمایل دارند. به همین دلیل بازار غیرمتشکل پولی در کشور روز به روز رشد کرده به‌طوری که در حال حاضر تسهیلات با نرخ‌های 5 تا 7درصد در ماه توسط این رباخواران به متقاضیانی که از روی اضطرار و استیصال بر نبود اعتبارات بانکی حاضر بر دریافت چنین وام‌هایی هستند پرداخت می‌شود. مساله دوم کسب ارز خارجی است که با اعمال تحریم‌های اقتصادی این منبع بسیار محدود شده و کفاف هزینه‌های روزمره دولت را نمی‌دهد.

چنانچه نفت خام هم صادر شود، وجوه آن مسترد نمی‌شود بلکه به گفته یکی از مقامات نفتی به‌عنوان ذخایر بلوکه‌شده در کشور خریدار نگهداری می‌شود تا روزی که این ذخایر آزاد شوند. ضمن آنکه محیط کسب‌وکار نامطلوب و ریسک اقتصادی و سرمایه‌گذاری بالا اعتماد و اطمینان از سرمایه‌گذاران خارجی را به سرمایه‌گذاری در ایران سلب می‌کند. لذا تامین منابع صنایع پیشران مثل نفت و پتروشیمی که نیاز ارزی آنان بسیار بیش از پول داخلی است با چالش بزرگی روبه‌روست. مضاف آنکه ضرورت‌های پیشین ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال هنوز مهیا نیست. از جمله بهبود فضای کسب و کار که متشکل از ده حامل تعیین شده از سوی بانک جهانی است در مدت اندک پیش رو یعنی تا پایان سال 94 محل تردید است.

مخلص کلام آنکه اسباب مورد لزوم برای برون‌رفت از رکود کافی نیست اما در زمینه تورم با توجه به رکود عمیق اقتصادی در کشور و کاهش بهای برخی کالاها نظیر مسکن که روی تقلیل تورم تاثیر بسزایی دارد تورم ضمنی را کاهش می‌دهد اما ممکن است بر رکود بیفزاید ضمن آنکه تورم ضمنی تورمی است که از محاسبه میانگین تغییرات قیمتی حدود 357قلم کالا حاصل می‌شود و لذا با تورم سبد مصرفی یا معیشتی جامعه که حداکثر حاوی 30 تا 40 قلم کالاست، متفاوت است. جامعه تورم واقعی را در بهای اقلام مصرفی روزمره در سبد معیشتی خود ادراک می‌کند که البته احساس تورم 25درصدی اعلامی را برنمی‌تابد.