دوره جدید یک شورای عالی

تدبیر24 : انتخاب علی شمخانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی انتخاب هوشمندانه‌ای توسط رئیس‌جمهور بود. شمخانی از چهره‌هایی است که شناخت مناسبی از وضعیت مناسبات داخلی و خارجی ایران دارد و همینطور با دیدی واقع‌بینانه به مسائل نگاه می‌کند. سابقه او چه در رده‌های نظامی و چه در مقام وزیر دفاع دولت اصلاحات این ادعا را می‌تواند تایید کند. مهم‌تر آنکه شمخانی از جمله چهره‌هایی است که مورد وثوق هر دو طیف سیاسی ایران یعنی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان قرار دارد.

بدین لحاظ شمخانی در شورای عالی امنیت ملی می‌تواند نسبت سازنده‌ای بین مطالبات این دو طیف برقرار و به عبارتی تعادل را در تصمیم‌گیری‌های مربوط به این شورا احیا کند. این مساله از آنجا حائز اهمیت است که نگاهی به لیست کارهای پیش روی شورای عالی امنیت ملی در دوره جدید بیندازیم. اکنون در انظار عمومی اینگونه جا افتاده که وظایف این شورا در مدیریت پرونده هسته‌ای خلاصه می‌شود. حال آنکه شورای عالی امنیت ملی در دو بخش داخلی و خارجی مسائل بسیار گسترده تری را پیش روی خود می‌بیند. به عبارتی پرونده هسته‌ای کشورمان به‌رغم تمام اهمیت‌هایی که دارد تنها یکی از موضوعات مربوط به بخش وظایف خارجی این شورا ست.

در مسائل خارجی موضوعاتی چون مساله سوریه، مساله افغانستان و عراق، روابط ایران با کشورهای عربی، اروپایی و آمریکا و... به صورت مستقل از بحث پرونده هسته‌ای مطرح هستند که البته در حوزه‌هایی ارتباط‌های قوی نیز با یکدیگر دارند. اما باز هم این تمام موضوع نیست. اگر به مسائل داخلی نگاهی بیندازیم درخواهیم یافت که موضوعاتی چون مباحث اقتصادی نیز جای بسیار جدی در وظایف این شورا دارند. موضوع اقتصادی اکنون و همواره ارتباطی تنگاتنگ با مساله امنیت ملی هر کشوری دارد و یکی از فاکتورهای اصلی تعیین‌کننده سطح ورود کشورها به مباحث و مذاکراتی بین‌المللی است. مسائلی از این دست در سال‌های گذشته تحت تاثیر وظیفه شورای عالی امنیت ملی در مذاکرات هسته‌ای قرار گرفته بود.

 انتقال این مذاکرات به وزارت امور خارجه و نگه داشتن اختیار تصمیم‌گیری درخصوص پرونده هسته‌ای در شورای عالی امنیت ملی نشان از آن داشت که دولت یازدهم قصد دارد تا با سبک کردن بار اجرایی گذاشته شده بر دوش این شوراٰ، در حالی که همچنان امکان تصمیم‌گیری را برای شورای عالی امنیت ملی حفظ کرده است به دو نتیجه توامان برسد؛ اول اینکه تصمیمات همچنان به صورت جمعی اتخاذ شوند و دوم این موضوع که شورا امکان ورود جدی‌تر و هدفمندتر به موضوعات کاری دیگر را نیز پیدا کند. این اقدام مثبت اکنون می‌تواند با انتخاب علی شمخانی به عنوان دبیر این شورا تکمیل شود تا شورای عالی امنیت ملی نگاهی فراتر و البته واقعی‌تر به موضوعاتی که در حوزه اختیارات و وظایف آن تعریف می‌شوند داشته باشد.