راهکارهایی برای مبارزه با فساد

تدبیر24: مبارزه با مفاسد اقتصادی این روزها شکل جدی‌تری به خود گرفته و در سه بخش پیگری می‌شود. یکی مراجع نظارتی که کار خود را انجام می‌دهند، دیگری کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی است که آنها نیز جلسات خود را برگزار می‌کنند و دسته سوم در حوزه تقنین است که نمایندگان مجلس سعی دارند با تصویب قوانین مناسب مانع وجود منافذی برای رشد مفاسد اقتصادی شوند. به عنوان مثال یکی از حوزه‌هایی که به نظر می‌رسید موجب فساد شده است حوزه مالیات بود که بسیاری از قوانین آن تدوین و بازنویسی شد.

درباره فساد باید از یک سو ریشه‌ها را پیدا کرد و از سویی دیگر معلولینی که از این شرایط استفاده کردند و فسادهای بزرگ را رقم زدند. در بخش معلولین به هر حال برنامه‌هایی انجام شده و مواردی مثل بابک زنجانی بازداشت شده‌اند. اما در بخش ریشه‌ها نیاز به مدیریت تقنینی داریم. در مجلس سعی شده تا حد امکان قوانین مناسبی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب شود.
برای مثال چند روز قبل درباره زمین‌خواری قوانینی تصویب شد یا قوانین مالیاتی که چند ماده بیشتر نمانده تا نگارش آن پایان بیابد یا درباره نفت که به خاطر کاهش فروش قسمتی از فساد خود به خود کاهش پیدا کرد.

به هر حال باید در مدیریت‌ها تغییر ایجاد شود. همیشه مفاسد ریشه ساختاری دارند؛ یعنی ریشه مدیریت اداری و ساختاری همیشه در مفاسد اقتصادی خود را نشان می‌دهد. یکی از علل پدیده فساد اقتصادی به کیفیت توزیع منابع و روش پایش و نظارت برمی‌گردد یا مثلا اختیارات ویژه دادن به افراد که اجازه می‌دهد یک فرد بدون انجام فرایند وام بگیرد یا بدون ارائه اسناد منابعی به او پرداخت شود. اینها همه درباره فرآیند است وگرنه اصل قانون با این فرایند موافقت نخواهد کرد. با این حال باید دقت کرد که در مبارزه با مفاسد اقتصادی، برخی افراد کارآفرین آسیب نبینند.

در حال حاضر ما دو نوع بدهکار بانکی داریم: یکی بدحساب‌ها هستند که همه توقع دارند با اینها مبارزه شود و اگر منابعی از بیت‌المال در اختیار این افراد است بازگردانده شود. اما دسته‌ای هم هستند که سابقه درخشان تولید و کار‌آفرینی داشته‌اند اما به خاطر شرایطی مثل تحریم‌ها یا افزایش و کاهش ناگهانی نرخ ارز یا دیگر مسائل اقتصادی برای پرداخت دیون خود با مشکل مواجهند. باید میان این دو دسته تفاوت قائل شد و فردی که از روی کلاهبرداری حاضر به بازگرداندن دیون خود نیست را با کسی که قبلا سرمایه در گردش داشته اما به خاطر کمبود مواد و قطعات یا مسائلی از این دست نتوانسته بدهی خود را به بانک برگرداند نباید یکسان مجازات کرد.