افشای ابعاد تازه ای از تخلفات حزب حاکم در انتخابات شهری ترکیه

تدبیر24: سرقت آراء در انتخابات شهری 30 مارس 2014 ترکیه محرز شد.

به گزارش "سایت روز نو" همزمان با برگزاری انتخابات شهری ترکیه در مارس 2014 که با حاشیه های بسیاری همراه بود،برخی از اعضای احزاب بویژه حزب جمهوری خلق ترکیه از تخلفات انتخاباتی خبر دادند که حزب حاکم عدالت و توسعه به عنوان مجری انتخابات مرتکب شده بود.اما حزب عدالت و توسعه منکر این تخلفات شده و شخص رجب طیب اردوغان در مقام نخست وزیر وقت تخلفات انتخاباتی را زاییده توهمات حزب جمهوری خلق خواند و مدعی شد این اقدام به قصد تخریب حزبش صورت می گیرد.

حال بعد از 4 ماه ابعاد تازه ای از تخلفات انتخابات محلی ترکیه فاش می شود.

روزنامه طرف در گزارشی در این ارتباط نوشت: "رای دزدی " روز 30 مارس 2014 پشت ابر نماند و محرز شد.

این روزنامه در ادامه به بازشماری 35 صندوق رای مشکوک به تخلف پرداخت که تنها در یکی از صندوق ها،80 رای حزب جمهوری خلق کم نوشته شد و 80 رای بیشتر به حساب حزب حاکم عدالت و توسعه نوشته شد.به این صورت که تعداد آرای حزب جمهوری خلق که 192 رای بود،112 رای نوشته شد و تعداد آرای حزب عدالت و توسعه که 69 رای بود،149 رای ثبت شد.

در موردی دیگر در صندوق شماره 1033 تعداد آرای شورای شهرحزب حاکم 91 بود که 191 عنوان شد و در صندوق شماره 1057 تعداد آرای شورای شهر حزب جمهوری خلق 84 بود که صرفا 4 اعلام شد.همچنین در موردی دیگر 141 رای حزب حاکم 221 رای ثبت شد.

به این ترتیب در تمام 35 صندوق تخلف هایی به این شکل محرز شد.

در این ماجرا تخلفات به ماموران صندوق نسبت داده شد و استدلال حزب حاکم این بود که به خاطر دست به دست شدن رای ها و صندوق ها این اتفاق افتاده است.

اولین پرونده در خصوص "رای دزدی" حزب حاکم تشکیل شد که 10 سال حبس را برای مامور صندوق به دنبال دارد.

 مامور صندوق:من خطا نکردم/برگه ها را تحویل داده ام

 مامور صندوق که اسمش فاش نشده و با حروف اختصاری " س- ی " خوانده می شود،تخلفات صورت گرفته را از سوی خود را رد کرده و گفته من در این رابطه بی تقصیرم و بعد از شمارش آراء،برگه ها را به ماموری که اسمش را نمی دانم تحویل داده ام.

لازم به ذکر است که بعد از اعلام نتایج انتخابات محلی در همان شب 30 مارس 2014،برخی از اعضای حزب جمهوری خلق از سوزاندن برگه ها توسط حزب حاکم خبر دادند که حزب جمهوری آنها را یافته و به عنوان مدرک و سند در رسانه ها به نمایش گذاشتند.موضوعی که تا حدودی ادعای مامور مظنون را تایید می کند.