نتيجه اي كه دور از انتظار نبود

تدبیر24: يک سال از فعاليت دوره چهارم شوراهاي اسلامي شهر و روستا مي گذرد. انتخاب هيات رييسه جديد شوراي شهر تهران در دهم شهريور، واکنش هاي متعددي را به همراه داشت. بخش عمده اين واکنش ها نيز به دليل تغيير ترکيب هيات رييسه جديد شورا نسبت به يک سال گذشته بود. در يک چرخش 180 درجه اي رياست شورا از اصلاح طلبان به اصولگرايان واگذارشد؛ اصلاح طلباني که در يک سال گذشته توانسته بودند، با جلب نظر برخي از افراد مستقل شورا، هيات رييسه را از آن خود کنند. واکنش ها نيز تاکنون از جنس آسيب شناسي اين اتفاق و دلايل ازدست دادن اکثريت از جانب اصلاح طلبان مطرح بوده است. اين واکنش ها عمدتا حول دو محور عمده متمرکز شده است. اول نحوه بستن فهرست اصلاح طلبان و زير سوال بردن کساني که مبادرت به تنظيم و ارايه آن کرده اند. بالطبع اولين واکنش محتمل نيز غير از اين نمي تواند باشد، که به راستي معيار و ميزان براي ارايه اين فهرست چه بوده و بر اساس چه شاخص هايي اين افراد در فهرست اصلاح طلبان قرار گرفتند؟ دوم نحوه اداره شورا توسط اصلاح طلبان در يک سال گذشته است که بيشترين نقد نيز متوجه رييس اين شوراست و سوال نيز اين است که به چه دليل يا دلايلي احمد مسجد جامعي نتوانسته است، بر اي حفظ و تداوم اين اکثريت اقدام موثري را انجام دهد؟ چراکه اصولگرايان از اين خلااستفاده کرده و اکثريت را از آن خود کردند و برکرسي هاي هيات رييسه شورا تکيه زدند. اين نوشتار بر آن است تا ضمن آسيب شناسي اين اتفاق نقدي نيز به نقدهاي موجود داشته باشد. پس از قانوني شدن همزماني انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا همه گمانه زني ها بر کم اهميت جلوه دادن اين نهاد منتخب خرد دموکراتيک دلالت مي کرد. در چنين حالتي محتمل ترين صورت ممکن آن بود که انتخابات شورا ها تابعي از انتخابات رياست جمهوري خواهد شد. به تعبير ديگر اين همزماني موجب خواهد شد که حضور يا عدم حضور جريان هاي سياسي در انتخابات شوراها وابستگي مستقيم به انتخابات رياست جمهوري پيدا کند.

به بيان ديگر تمرکز روي انتخابات رياست جمهوري به حدي بود که انتخابات شوراها را تحت الشعاع خود قرار داد. بر همين مبنا در زمان ثبت نام کانديداهاي شوراي شهر بسياري با ديد ترديد به اين انتخابات نگريستند. دليل هم روشن بود. اصلاح طلبان تا زمان اعلام تاييد صلاحيت کانديداهاي رياست جمهوري تکليفشان براي حضور نامعين بود. اين ترديد موجب شد بسياري از چهره هايي که انتظار مي رفت براي انتخابات شورا ثبت نام کنند پاي به ميدان نگذارند. تعداد بسياري از کساني که ثبت نام کرده بودند نيز توسط هيات هاي اجرايي دولت دهم و تاييد هيات نظارت مجلس شوراي اسلامي ردصلاحيت شدند و عملااز حضور در رقابت انتخاباتي باز ماندند. از مجموع 110 نفر، کساني که ثبت نام کرده بودند، نزديک به نيمي از آنان که عمدتا در صورت حضور در اين رقابت مي توانستند با تبليغات کمتري در مقايسه با نيروهاي ناشناخته به شورا راه يابند، از گردونه رقابت حذف شدند.

اين در حالي بود که کانديداي اصلي اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري نيز که شوراي نگهبان او را فاقد صلاحيت دانسته بود مجوز حضور در انتخابات را به دست نياورد. اما تصميم اصلاح طلبان مبني بر اجماع عارف و روحاني موجب تحرک بيشتر اصلاح طلبان براي انتخابات شوراها شد. در فاصله اي اندک و پيوند خورده با انتخابات رياست جمهوري اصلاح طلبان توانستند با حداقل امکانات در مقايسه با رقيب خود، نزديک به نيمي از کرسي هاي شهر تهران را از آن خود کنند.

ضمن اينکه تقريبا همه اعضاي علي البدل نيز از اين فهرست بودند. غالب گمانه زني ها نيز حاکي از آن بود که چنانچه اصلاح طلبان امکان بيشتري براي تبليغ داشتند مي توانستند اکثريت شورا را از آن خود کنند. پس از آن اصلاح طلبان منتخب در شوراي شهر تهران با جلب نظر اعضاي مستقل شورا، هيات رييسه را از آن خود کردند و پيش بيني محتمل پس از اين اجماع آن بود که در انتخاب شهردار تهران نيز اين اکثريت به کمک آنان خواهد آمد. کانديداي اصولگرايان مشخص بود اما اصلاح طلبان در معرفي نامزد خود براي شهرداري تهران از يکدستي به وجودآمده براي انتخاب هيات رييسه برخوردار نبودند. آنها محسن هاشمي را در مقابل قاليباف قرار دادند و همين مساله، اجماع و اتفاق اصولگرايان را براي راي به قاليباف دوچندان کرد. گزينه اي کاملاسياسي در مقابل گزينه سياسي ديگر. به باور بسياري از تحليلگران، خطاي فاحش اصلاح طلبان در معرفي گزينه اي با اين مختصات براي تصدي شهرداري تهران اولين شکست آنها را در اين دوره شوراي شهر رقم زد. بنابر همين تحليل، چنانچه فردي از مديران باسابقه مديريتي موفق و البته غيرسياسي تر به عنوان گزينه تصدي شهرداري از جانب اصلاح طلبان مطرح مي شد نه تنها ائتلافي به اين گستردگي در مقابل آنان ايجاد نمي شد بلکه مي توانستند مانند موفقيت در کسب رياست شورا، شهرداري را نيز به سمت مديريت غيرسياسي هدايت کنند؛ شهرداري که سال هاست با آفت سياست زدگي مواجه شده و همين رويکرد، مانع از نظارت صحيح و نقش تاثير گذار شوراي شهر بر عملکرد آن شده است. کلانشهري که روزبه روز بر مشکلات لاينحلش افزوده مي شود. فارغ از توانايي در اداره شهر تهران که در کانديداي موردنظر آنان يعني محسن هاشمي به چشم مي خورد، وجه غالب او وجه مديريتي نبود بلکه سبقه سياسي و وابستگي خانوادگي او توان مديريتي او را تحت الشعاع خود قرار داد و ائتلاف مخالفان و رقباي سياسي آنان و حتي برخي از اعضاي به ظاهر اصلاح طلب شوراي شهر را رقم زد. با شکل گيري اين ائتلاف، عملااصلاح طلبان اکثريت را از دست داده و در فراکسيون اقليت شوراي شهر تهران جاي گرفتند. چنانچه اين اتفاق در کلانشهري مانند تهران به درستي بررسي و آسيب شناسي نشود، بنابراين نمي توان پيش بيني محتملي از رويدادها و اتفاقات پس از آن داشت. تصاحب کرسي شهرداري تهران بهترين امتيازي بود که رقباي اصلاح طلبان شوراي شهر تهران به دست آوردند و همين امتياز کافي بود تا با خيالي راحت براي هيات رييسه دوره بعد، اين يک سال را پشت سر بگذارند.

با انتخاب شهردار کلانشهري مانند تهران و پس از آن کميسيون هاي شوراي شهر که يکي پس از ديگري در اختيار اصولگرايان و نيروهاي ائتلافي مستقل آنان قرار گرفت به طور قطع مي توان برآورد روشن و دقيق تري از ميزان اختيار هيات رييسه شورا در تصميم گيري ها و به خصوص نظارت بر عملکرد شهرداري به دست آورد. به طور کلي، رياست نهادي دموکراتيک مانند شوراي شهر با رياست يک نهاد اجرايي از زمين تا آسمان تفاوت و فاصله دارد. رييس شورا مسوول اجرا و پيگيري مصوبات شوراست که با راي اکثريت به تصويب مي رسد.

اما نقد ديگري که به اصلاح طلبان شورا وارد است عدم ارتباط هدفمند و منسجم آنان نه تنها با شهرونداني است که به فهرست آنان راي داده اند بلکه همه شهرونداني است که به هر حال فارغ از گرايش سياسي مي توانستند با نمايندگان خود در خردترين نهاد منتخب دموکراتيک ارتباط برقرار کنند و به آنان بدون واسطه از مشکلات شهرشان بگويند و نمايندگان نيز از مشورت و راهنمايي آنان بهره گيرند. فارغ از اينکه فراکسيوني در يک نهاد منتخب دموکراتيک در جايگاه اکثريت يا اقليت باشد، توجه به اين مساله مهم است. مي توان با شهروندان سخن گفت، آنها را به مشارکت هرچه بيشتر در حل چالش هاي کلانشهر تهران دعوت کرد، عملکرد شهرداري را با همين ظرفيت به چالش کشيد، مي توان پرسشگري را تقويت کرد و مي توان با بهره گيري از اين ظرفيت بي بديل، با رويکردي غيرسياسي و بيشتر اجتماعي، براي تقويت نهال دموکراسي استفاده کرد، فرصتي سه ساله که پيش روي نمايندگان ما در شوراي شهر تهران است.