چالش جدید عراق

تدبیر24: فعلا پیش نویس این طرح را به پارلمان برده اند. گزارش های رسانه ای از منشا و مبدع این طرح چالش زای آینده چیزی ننوشته اند. قرار است بعد از شروع به کار پارلمان عراق در فردای بعد از تعطیلات عید قربان که در این کشور عملا 10 روز را شامل شده و تا یکشنبه آینده ادامه دارد، نمایندگان مردم بند بند محتوای آن را بررسی کنند.

نیروی مسلح جدیدی که قرار است در عراق متولد شود، فرماندهی واحدی ندارد و در هر استان زیر نظر یک شورای تامین متشکل از نمایندگان استاندار، رییس پارلمان محلی و معاونان وی اداره خواهد شد؛ شورایی که می تواند با دو سوم آرا تصمیمات بالاترین مقام استان را نقض کند.

در پیش نویس این طرح، درباره وظایف و حدود اختیارات این نیروها بحث شده است از جمله اینکه تنها در داخل مرزهای استان مجوز عملیات دارند و از نیروهای بومی همان استان شکل می گیرند.

گفته می شود طراحی این ارتش های کوچک با هدف پایان دادن به مباحث طایفه ای و قومی شکل گرفته است. با این حال، بحث انگیزترین بند آن همان جذب نیروهای بومی است که برای آن سهمیه بندی قومی و طایفه ای پیش بینی شده است. مثلا برای استان تامیم به مرکزیت کرکوک، استانی که دارای تنوع قومی و طایفه ای است، 32 درصد عرب، 32 درصد کرد، 32 درصد ترکمن و 4 درصد هم مسیحیان سهم خواهند داشت.

اما آیا این شکل از تشکیل نیروی مسلح پاسخگوی نیازهای امنیتی عراق خواهد بود؟ نکته جالب اینجاست که تاکنون نیز پلیس در استان ها و مراکز آن بومی بوده و اختیارات کامل داشته است. به عنوان مثال پلیس تکریت، هیچ نیروی غیر بومی نداشته است. حتی ارتش عراق نیز همین گونه است؛ چرا که به عنوان مثال اکثریت نظامیان 4 لشگر مستقر در موصل هنگام یورش داعش اهل سنت بودند.

این طرح از هم اکنون با بحث های جدی روبه رو است و موافقان و مخالفانی دارد. 'فالح الخزعلی' نماینده پارلمان عراق، عضو ائتلاف دولت قانون صریح ترین واکنش را در روز شنبه نشان داد و گفت این تشکیلات با وظایف قانونی و اختیارات فرماندهی کل نیروهای مسلح در تعارض است.

نکته ای که الخزعلی مطرح کرده، اشاره به بندی دارد که تاکید می کند نیروهای گارد ملی تنها از فرماندهان خود در استان ها دستور می گیرند.

شاید یکی از نگرانی های عمده در تشکیل چنین نیروهایی، نفوذ عوامل گروههای تروریستی در آن باشد، به ویژه آنکه در برخی استان ها، چنین زمینه هایی وجود دارد.

الخزعلی، نگرانی خود را از ماهیت این گونه تشکیلات نظامی، چنین بیان می کند که 'برخی ها می خواهند پیروزی های داوطلبان مردمی و ارتش عراق را دور زده و تلاش می کنند جهاد نیروهای داوطلب را در جنگ علیه تروریسم انکار کنند.

از بندهای تردید برانگیز پیش نویس این طرح، جلوگیری از ورود نیروهای 'میلیشیا' -اصطلاحی که جریان اهل سنت برای نیروهای شبه نظامی شیعه که هم اکنون در حال نبرد با داعش هستند، بکار می برند- ، به داخل تشکیلات گارد ملی است. بند دیگری از این طرح ، جذب افسران سابق ارتش عراق را که عموما شامل بعثی ها می شود، مجاز می شمارد که این نیز بحث برانگیز خواهد بود.

مرجعیت عراق هم نسبت به این طرح ابراز نگرانی کرده، به طوری که شیخ مهدی کربلایی در نماز جمعه این هفته هشدار داد که مبادا این تشکیلات در هنگام شکل گیری ساختار آن ملاحظات شخصی و قومی و طایفه ای را مد نظر قرار دهد.

وی از سیاستمداران خواست در این خصوص مطالعه بیشتری کنند تا از تکرار ناکامی های گذشته و شکست های جبران ناپذیر جلوگیری شود.

برخی ناظران سیاسی در عراق معتقدند که ایده گارد ملی، چیزی جز همان شوراهای بیداری (الصحوه) نیست که آمریکایی ها در سال های 2007 و 2008 تشکیل دادند و بخشی از نیروهای القاعده را جذب کردند تا از این طریق، امنیت را در مناطق شمالی برقرار کنند.

آمریکایی ها اگر چه در سال 2011 هنگام خروج از عراق اعلام کردند که کار عملیات سرکوب گروه های تروریستی پایان یافته است، اما عملا هیچ کدام از استان های دیالی، موصل وصلاح الدین به طور واقعی از وجود گروه های تروریستی پاکسازی نشد.

بخشی ازاین نیروها در این سال به سوریه رفتند و بخشی هم در شوراهای بیداری ماندند که رفته رفته کارکرد خود را از دست دادند.

این راه حلی مناسب برای فرار آمریکایی ها از باتلاق عراق نبود، چرا که بخش عمده ای از همین نیروها بعدها در 2013 و 2014 به داعش پیوستند، درحالی که حقوق ماهانه دریافت می کردند و مسلحانه در سطح منطقه تردد داشتند.

با این همه، اما به نظر می رسد، جریان اهل سنت کار تشکیل این نیروها را در مناطق شمالی شروع کرده است، به طوری که مقامات محلی استان های الانبار و دیالی، استان هایی که مسوولانش اشراف چندانی بر حوزه های مدیریتی خود نداشته و بخش هایی از آن در کنترل داعش قرار دارد، اعلام کرده اند که کار تشکیل گارد ملی را از هم اکنون و پیش از تصویب طرح در پارلمان شروع کرده اند.

'فالح العیساوی' معاون مجلس محلی الانبار گفته که تاکنون 500 تن برای عضویت در گارد ملی در عامریه فلوجه ثبت نام کرده اند.

'عمرالکروی' معاون مجلس استان دیالی هم از تشکیل هسته اولیه گارد ملی در این استان خبر داده و گفته که 120 عشیره با هماهنگی بالا در حال آماده کردن مقدمات تشکیل گارد ملی هستند.

مقامات محلی استان صلاح الدین که مرکز آن، تکریت در کنترل داعش قرار دارد نیز از آمادگی چند هزار تن از اهالی این استان و عشایر منطقه برای پیوستن به گارد ملی خبر داده اند.

در صورت تصویب این طرح در پارلمان، وزارت دفاع عراق موظف به تسلیح و آموزش این نیروها خواهد شد تا هر یک از این ارتش های کوچک بر یک استان عراق سیطره یابد.

برخی تحلیلگران اعتقاد دارند چنین طرح هایی برای عراق که کشوری بحران زده و کانون گروه های تروریستی است، بیش از آنکه برطرف کننده معضلات و گره های عدیده آن باشد، این کشور را به سمت جدایی هرچه بیشتر اجزای تشکیل دهنده آن هدایت می کند، کما اینکه تاسیس منطقه اقلیم کردستان از نظر خیلی از عراقی ها تجربه خوبی نبوده است.