مشكلاتي روحاني در اجراي بودجه ٩٢

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲، مواردی از جمله هدفمندی یارانه‌ها، اوراق مشارکت و برخی از درآمدهای دولت که در لایحه بودجه ۹۲ پیش‌بینی شده بود را نیازمند اصلاح از سوی دولت جدید می‌داند.

جعفر قادری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از مواردی که دولت آینده برای اجرا در بودجه ۹۲ با مشکل مواجه می‌شود بخش هدفمندی یارانه‌هاست، به دلیل اینکه بخش درآمدی هدفمندی اجرایی نشده و افزایش قیمت حامل‌های انرژی اعمال نشده است اما همچنان هزینه‌های مربوط به هدفمندی پرداخت می‌شود بنابراین بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌هایی که با بخش‌های درآمدی بودجه ارتباط دارد نمی‌تواند اجرا شود و نیاز است اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ ابراز عقیده کرد: یکی از موارد دیگری که نیاز به اصلاح دارد، اوراق مشارکت است. اوراق در سال گذشته هم در بودجه پیش‌بینی شده بود اما دولت اوراق مشارکت را منتشر می‌کرد و اشخاص آن را خریداری نمی‌کردند؛ دلیلش هم روشن بود، وقتی سود اوراق مشارکت پایین‌تر از نرخ تورم باشد کسی که آن را خریداری کند زیان و ضرر سرمایه‌ای می‌کند بنابراین کسی آن را نمی‌خرد. لذا دولت به پیمانکار می‌گفت شما اوراق مشارکت را خریداری کنید و من این پول را برمی‌گردانم. دولت اوراق مشارکت را به بانک‌ها می داد و بانک‌ها آن را به بانک مرکزی می‌دادند و عملا اوراق مشارکت از طریق چاپ و انتشار پول تامین می‌شد که تورم‌زا بود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در بودجه ۹۲ جلوی این کار را گفتیم و چنین اجازه‌ای به بانک‌ها و بانک مرکزی داده نشد که بتوانند اوراق مشارکت را خریداری کنند لذا چنین امکانی وجود ندارد و وقتی نرخ تورم بالاتر از سود اوراق مشارکت باشد پیمانکار هم انگیزه‌ای ندارد که اوراق مشارکت را خریداری کند و در این صورت ۵۰۰۰ میلیارد تومان از درآمدها تحقق نمی‌یابد.

وی تصریح کرد: در قسمت درآمدی چه درآمد مالیاتی و چه سایر درآمدها، دولت ادعا داشت می‌تواند درآمد کسب کند. مجلس هم به دلایلی درآمدها را کم نکرد زیرا اگر این کار را انجام می‌داد دولت بلافاصله می‌گفت که من امکان کسب درآمد دارم و مجلس این امکان را گرفته است اگرچه ما معتقدیم امکان کسب این درآمد وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ با تاکید بر لزوم واقعی شدن درآمدها در بودجه، اظهار کرد: انگیزه دولت برای کسب درآمد نباید کم شود بلکه دولت باید تمام تلاشش را انجام دهد که درآمدها را وصول کند. اگر درآمدها بیش از مقدار مشخص در بودجه باشد آن را در قالب متمم می‌آورد و برایش هزینه تعریف می‌کند اما وقتی در ابتدا هزینه‌ها بالا در نظر گرفته شود و میزان وصول کم باشد این باعث می‌شود قدرت مانور دولت کم شود زیرا سقف درآمد محدود است اما حجم قابل توجهی پروژه وجود دارد، آن وقت دست دولت باز است که هر پروژه‌ای که را خواست تامین مالی کند و هر کدام را که نخواست تخصیص ندهد. این اشکالات باید اصلاح شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بخش واگذاری سهام در بودجه، اظهار عقیده کرد: دولت در گذشته کار را واگذار می‌کرد فارغ از اینکه پروژه تعریف شده یا نشده و بعد از محل این کار تعریف شده یک باره یک نیروگاه را واگذار می‌کرد.

به گفته وی، این درحالیست که اکنون چنین امکانی ندارد و ما درآمد مربوط به واگذاری را در پروژه‌های مختلف تقسیم کردیم و پشت این کار منطقی داشتیم زیرا دولت خارج از بودجه طرح‌هایی را تعریف می‌کرد و این باعث می‌شود نظم و نسق بودجه به هم بخورد، در اینجا قدرت مانور قبلی دولت وجود ندارد و بنابراین باید اصلاحاتی اعمال شود.

قادری اضافه کرد: مشکل دیگر که وجود دارد در ارتباط با برخی شرکت‌های دولتی مثل آب، برق و گاز است. ما اینها را فلج کرده‌ایم اما تا چه وقت می‌توانیم این کار را ادامه دهیم. درآمد این شرکت‌ها برای هدفمندی یارانه‌ها هزینه می‌شود در حالی که این شرکت‌ها خودشان شدیدا مشکل دارند و ما می‌خواهیم از طریق اوراق مشارکت، واگذاری سهام و بخش‌های دیگر مشکلات اینها را حل کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ با انتقاد از نادیده گرفتن ماده ۲۹ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ در بخش واگذاری‌ها، یادآور شد: این کار مغایر سیاست‌های ابلاغی رهبری است که ما عملا برای تامین هزینه‌ها به آن تن می‌دهیم و بیشتر واگذاری‌ها برای رد دیون انجام می‌شود در حالی که هدف از واگذاری‌ها، ایجاد ظرفیت‌های جدید در جهت عدالت اجتماعی و کمک به بخش تعاون بوده است.

وی اظهار کرد: در بحث فروش نقدی مربوط به سیاست‌های اصل ۴۴، شش هزار میلیارد تومان درآمد نقدی باید در جدول بیاید که در راستای ماده ۲۹ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هزینه شود اما هر سال دولت این را برای جبران هزینه‌های جاریش به کار می‌گیرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: موارد این‌چنینی وجود دارد که دولت اگر می‌خواهد پایبند به قانون باشد باید آنها را اصلاح کند. ما امیدواریم دولت از ابتدا صادقانه پایبند به قانون باشد و اجازه ندهد بی‌قانونی‌ها شکل گیرد و زمینه برای ایجاد تعارض، تشتت و اختلاف‌نظر بین دولت و مجلس ایجاد شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دولت می‌تواند برای حل مشکلات موجود در بودجه، اصلاحیه بدهد. ما هم علاقه داریم که بودجه واقعی باشد تا وقت‌مان صرف چالش‌ها و درگیری‌ها بین دولت و مجلس نشود که در این صورت این هم به نفع دولت و هم به نفع مجلس است.