دور جدید گرانی کالاهای اساسی، در راه است

رییس کل بانک مرکزی: بانک مرکزی نمی‌تواند و نباید علاوه بر تأمین ارز کالاهای وارداتی، مابه‌التفاوت ریالی را نیز در اختیار واردکنندگان قرار دهد، منابع در بودجه پیش‌بینی شده و شرکتی مانند بازرگانی دولتی باید آن را بپردازد. بانک مرکزی هیچ گونه محدودیتی برای تخصیص ارز به قیمت مصوب بودجه برای واردات کالاهای اساسی ندارد و به هر میزان اعتبارات اسنادی ثبت شود، ارز مورد نیاز را در اختیار آنان قرار می دهیم. (۴ مرداد ۹۲ در گفت وگو با خبرگزاری فارس)

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران: در بودجه چنین موضوعی پیش‌بینی نشده است، اما می‌دانم که در بودجه سال جاری مبلغی برای اختصاص به این موضوع در نظر گرفته شده، لذا مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی را باید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی ریاست جمهوری پرداخت کند. (۴ مرداد ۹۲ در گفت و گو با خبرگزاری فارس)

معاون حقوقی و نظارت گمرک در پاسخ به این پرسش که برخی از رسانه‌ها از انباشت کالاهای اساسی مانند خوراک دام و دارو در گمرکات انتقاد کرده‌اند، گفت: گمرک هیچ مشکلی با ترخیص کالا ندارد و در این مورد بحث گمرکی مطرح نیست، بلکه بیشتر این مشکلات به خاطر گشایش اعتبارات اسنادی و مشکل صاحبان کالا با بانک‌های عامل و بانک مرکزی در مورد ارز و نرخ ارز است. (۴ مرداد ۹۲ در گفت و گو با خبرگزاری فارس)

رییس کل بانک مرکزی: بانک مرکزی هیچ گونه محدودیتی برای تخصیص ارز به قیمت مصوب بودجه، برای واردات کالاهای اساسی ندارد و به هر میزان اعتبارات اسنادی ثبت شود، ارز مورد نیاز را در اختیار آنان قرار می دهیم. (۴ مرداد ۹۲ در گفت و گو با خبرگزاری فارس)

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با تأکید بر اینکه در حال حاضر ارز تک نرخی شده است و برای ارزان شدن کالاهای خاصی باید معاونت راهبردی تصمیم‌گیری کند، گفت: تاکنون هیچ کالایی با ارز جدید وارد شبکه نشده است. (۴ مرداد ۹۲ در گفت و گو با خبرگزاری فارس)
***
جملات فوق تنها انعکاس بخش کوچکی از درهم ریختگی و بلبشوی حاکم بر سیستم اقتصادی کشور به ویژه در بخش تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم است. بلبشویی که اینک و در آخرین روزهای دولت احمدی نژاد، آثار مخرب و غیرقابل کنترل خود را در آغازین روزهای دولت حسن روحانی نشان خواهد داد.

گرچه ماه ها و بلکه سال هاست که از این نوع بی نظمی و بی تدبیری ها در عرصه اقتصاد ایران زیاد دیده ایم، اما این بار با وضعیتی به مراتب خطیرتر مواجه هستیم که اگر به زودی برای مهار آن تدبیری اتخاذ نشود، آثار غیرقابل جبرانی در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی از خود برجای خواهد گذاشت.

ماجرا از روز ۱۱تیر امسال شروع شد. در این روز معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبه جدید دولت مبنی بر حذف ارز مرجع کالاهای اساسی و دارو گفت: ارائه ارز مرجع به بخش خصوصی حذف شده است.

حسن رادمرد در گفتگو با مهر گفت: نیاز کشور به کالاهای اساسی تا پایان امسال با ارز مرجع تامین شده و در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار گرفته است که به فراخور بازار توزیع خواهد شد. موضوع حذف ارز مرجع برای کالاهایی همچون گوشت و برنج به تدریج از سال گذشته آغاز شده بود، اما برای تنظیم بازار، تکمیل ذخایر استراتژیک و عمل به تکالیف دولت در تامین کالاها همچنان شرکت بازرگانی دولتی با همکاری شرکت پشتیبانی امور دام با ارز مرجع اقدام به واردات و ذخیره سازی کالا خواهند کرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر نحوه واردات و ذخیره سازی گندم، روغن، شکر و نهاده های دامی با ارز مرجع از سوی دولت صورت می گیرد و تنها ارائه ارز مرجع به بخش خصوصی حذف شده است. البته بخش خصوصی اگر کالاهای اساسی وارد کرده و آن را تحویل دولت دهد، مشمول دریافت ارز مرجع می شود. تکمیل ذخایر مورد تکلیف دولت و تامین ذخایر استراتژیک همچنان مشمول دریافت ارز مرجع می شود و جای نگرانی برای بازار نیست.

سه روز بعد، رییس کل بانک مرکزی برخلاف خبری که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت داده بود، از حذف کامل ارز مرجع خبر داد و افزود: حذف ارز مرجع برای کالاهای اساسی و دارو کاملا براساس قانون است. این موضوع در قانون بودجه در نظر گرفته شده و ابلاغ شده و بانک مرکزی هم براساس قانون بودجه به آن عمل می‌کند. ما ارز مرجع را حذف می‌کنیم اما به هیچ عنوان نمی‌گذاریم که قیمت کالاها افزایش یابد. در مجموع تغییر نرخ ارز تاثیری بر قیمت کالاها ندارد.

البته بهمنی در این مصاحبه نگفت که وقتی ارز تخصیصی به کالاهای اساسی وارداتی ناگهان از ۱۲۲۶ تومان به حدود ۲۵۰۰ تومان افزایش می یابد، چگونه می تواند جلوی افزایش قیمت این کالاها و محصولات تولیدی وابسته به این اقلام را بگیرد!

فردای مصاحبه بهمنی بود که سایت بانک مرکزی به طور کامل نرخ ارز مرجع را حذف و تنها یک نرخ ۲۴۷۷۹ ریال را بدون ذکر عنوان مبادله ای، برای هر دلار اعلام نمود و بدین ترتیب قبل از آنکه دومین سالگرد حاکمیت ارزی با عنوان «مرجع» بر بخشی از اقتصاد ایران فرا برسد، آن را به طور کامل حذف کرد. البته نه معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت و نه رییس کل بانک مرکزی که در مصاحبه های متعددی در روزهای گذشته به اعلام خبر، وعده و تحلیل در این باره پرداخته اند و نه هیچ مسوول دولتی دیگری، تاکنون حاضر به صدور دستورالعمل یا بخش نامه ای درباره نرخ های جدید ارز و جزییات اجرایی آن و تعیین تکلیف وارد کنندگان کالاهای اساسی نشده اند.

این عدم پذیرش مسوولیت تصمیمات گرفته شده و آثار مترتب بر آن، تمامی فعالان اقتصادی، واردکنندگان (اعم از خصوصی و دولتی) و تولیدکنندگانی که محصول آن ها مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به کالاهای مذکور است را در بلاتکلیفی قرار داده است. به عبارت بهتر کل عملیات مربوط به ثبت سفارش و واردات و ترخیص کالاهای اساسی در ۳ هفته گذشته به حالت تعلیق درآمده و در انتظار مقام مسوولی است که جسارت پذیرش تصمیمات عجیب و خطیر اخیر را پیدا کرده و رسماً بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه را امضا نماید.

در چنین شرایطی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی تلاش گسترده ای را برای حفظ قیمت کالاهای اساسی و محصولات تولیدی وابسته آغاز کرده اند تا در آخرین روزهای دولت دهم، جامعه با کمترین افزایش نرخ ها و به تبع آن تورم مواجه شود. البته آنچه بعد از این روزها و در آغازین روزهای دولت بعدی اتفاق می افتد، از اهمیت چندانی در نظر آنان برخوردار نیست.

چند روز پیش یکی از شرکت های دولتی با دعوت از مهمترین واردکنندگان کالاهای اساسی و همچنین تولیدکنندگان دام و طیور، از آن ها می خواهد که به احترام روزهای ماه مبارک رمضان، فعلاً از افزایش نرخ کالاهای خود، خودداری نمایند و تصمیم گیری دراین باره را به روزهای پس از ماه مبارک رمضان (بخوانید اولین روزهای دولت یازدهم) موکول نمایند.

برخی از مشکلاتی که این شرایط برای اقتصاد کشور پدید آورده یا خواهد آورد، عبارتند از:
۱- کشتی های حامل کالاهای خریداری شده توسط بخش های دولتی و خصوصی، به دلیل بلاتکلیفی و عدم تخصیص ارز، در آب های بین المللی، بنادر مبدأ یا مقصد و یا سایر بنادر، در انتظار تخلیه هستند و هر کشتی به طور متوسط روزانه ۲۵ هزار دلار جریمه دریافت می کند. برخی خبرها حاکی از بلاتکلیفی حداقل یک میلیون تن کالا در هفته های اخیر است که با این حساب، روزانه حداقل ۵۰۰ هزار دلار جریمه تأخیر تخلیه این کشتی هاست.

۲- افزایش ناگهانی نرخ ارز تخصیصی، مشکل حاد نقدینگی را برای واردکنندگان دولتی و خصوصی به وجود خواهد آورد که نتیجه آن اختلال در چرخه تأمین کالاهای اساسی خواهد بود. شنیده شده که شرکت بازرگانی دولتی ایران در این رابطه با شدیدترین مشکلات مواجه شده و همین مشکلات رابطه مدیرعامل این شرکت دولتی را با رییس کل بانک مرکزی به شدت تیره نموده است. این درحالی است که سازمان حمایت به هیچ وجه اجازه افزایش نرخ فروش کالاهای وارداتی را متناسب با افزایش مبنای محاسبه نرخ ارز، به ایشان نمی دهد.

۳- به دنبال بروز اختلال در چرخه تأمین کالاهای اساسی، تولیدکنندگان محصولات وابسته به این کالاها، نظیر تولیدکنندگان دام، طیور، تخم مرغ و لبنیات نیز با بحران نقدینگی مواجه شده و در کوتاه مدت، تولید این نوع از مایحتاج ضروری مردم نیز با کاهش مواجه خواهد شد و شاهد افزایش قیمت این محصولات نیز خواهیم بود. خبرهایی که خبرنگاران الف از بازار نهاده های دامی کشور کسب کرده اند، حاکی از افزایش ۳۵ تا ۵۰ درصدی قیمت ها در ۳ هفته اخیر است. به عنوان مثال قیمت ذرت در این مدت از ۷۰۰ تومان به ۹۵۰ تومان و قیمت کنجاله سویا از ۱۰۵۰ تومان به ۱۵۵۰ تومان افزایش یافته است. در این شرایط است که سازمان حمایت و سازمان تعزیرات مانع هرگونه بازنگری در قیمت این کالاها تا پایان دولت دهم شده و تلاش می کنند، آثار مخرب این سیاست ها را به اولین روزهای دولت حسن روحانی منتقل کنند.

۴- مصرف کنندگان از این وضعیت آسیب اصلی را خواهند دید. شرایط ایجاد شده در اثر تصمیمات اخیر بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، منجر به افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی در قیمت مرغ، تخم مرغ، گوشت، لبنیات و ... خواهد شد. این افزایش قیمت ها در شرایطی اتفاق می افتد که طی نزدیک به دو سال اخیر، شاهد رشد بی سابقه و خارج از تحمل بسیاری از اقلام ضروری مصرفی مردم بوده ایم و توقع تحمل افزایش دوباره نرخ ها از سوی آنان، توقعی منصفانه نیست.

۵- در میان مدت و دراز مدت، کاهش مصرف مواد پروتئینی و لبنیات از سوی مردم، آثار سویی را بر سلامت عمومی جامعه خواهد داشت که علاوه بر بروز مشکلات عدیده برای مردم، هزینه های درمان جامعه را نیز به صورت تصاعدی بالا خواهد برد. اخیراً در خبرها آمده بود که مصرف شیر طی یک سال گذشته، ۲۰درصد کاهش یافته است و سایر اقلام لبنی و پروتئینی نیز مسلماً وضعیتی بهتر از این در میان مصرف کننده ایرانی ندارند. بیم آن می رود، همان طور که امروز پذیرفته ایم که در بخش کنترل جمعیت، مسیر اشتباهی را پیموده ایم، در سال های آینده مجبور شویم که به آسیب های جدی که جامعه و به ویژه کودکان، نوجوانان و جوانانمان از سوء تغذیه دیده اند، اعتراف کنیم.