حکم شهردار،آزمونی برای دولت

تدبیر24 : منطقا هر قانونی در چند صورت می‌تواند نسخ شود. یک قانون اولا می‌تواند با تصویب مجلس به صورت کلی نسخ و بی‌اعتبار شود. حالت دوم این است که با تصویب مجلس چند ماده خاص از یک قانون نسخ شود و حالت سوم نیز شرایطی است که قانون جدیدی تصویب شود که با برخی مواد از قانون مرتبط قبلی تضاد داشته باشد و در این شرایط مواد قانونی جدیدتر بر نسخه قبلی اولی است و آن را نسخ می‌کند.

در قانون شوراهای شهر و روستا که در سال 69 توسط مجلس تصویب شد، ذکر شده بود که یک فرد نمی‌تواند برای بیش از دو دوره متوالی به عنوان شهردار انتخاب شود اما در حال حاضر شورای شهر تهران یک فرد را برای سومین بار متوالی به عنوان شهردار تهران انتخاب کرده است. برخی مطرح می‌کنند که قانون شوراهای شهر و روستا که در سال 75 به تصویب مجلس رسیده، ناسخ قانون قبلی است و محدودیت دو دوره متوالی برای شهرداری یک فرد برداشته شده است. اما باید توجه داشت که در قانون جدید اشاره شده است که قوانین قبلی متضاد بی‌اعتبارند و این در حالی است که در نسخه جدید این قانون هیچ اشاره‌ای به محدودیت توالی شهرداری نشده است.

بنابراین منطقا و قانونا این ماده قانونی همچنان از اعتبار قانونی برخوردار است. در این زمینه رئیس مجلس گفته بودند که شهردار فعلی تهران منعی برای انتخاب مجدد ندارد اما باید توجه داشت که این موضع آقای لاریجانی نظر شخصی ایشان است. هرچند که این صحبت به لحاظ سیاسی روی این مساله آثار خود را بر جای گذاشت. با تمام این تفاسیر شورای شهر تهران آقای قالیباف را به عنوان شهردار انتخاب کرده و اکنون وزارت کشور است که باید حکم شهردار تهران را صادر کند. با توجه به اینکه انتخاب شورای شهر به لحاظ قانونی مشکل دارد، وزارت کشور می‌تواند اولا به شورای شهر تذکر دهد و در صورت عدم اصلاح نظر شورا، درخصوص این مساله به دیوان عدالت اداری شکایت کند.

نهایتا دیوان عدالت اداری با گرفتن استفساریه از مجلس و بررسی موضوع می‌تواند در این مساله قضاوت کند. اگر وزارت کشور بدون توجه به قوانین موجود حکم گزینه فعلی شهرداری تهران را صادر کند، عملی برخلاف قانون انجام داده است. امیدواریم که در این ماجرا قانون زیر پا گذاشته نشود و مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی باعث نشود تا عملی برخلاف قانون صورت گیرد. حضرت علی(ع) نیز در احادیث بسیاری تاکید داشته‌اند که مومن در کاری که بر عهده گرفته است امانت را حفظ کند. وزارت کشور نباید براساس فشارهای سیاسی یا نظر شخصی وزیر تصمیم بگیرد و باید براساس قانون رفتار کند. حاکمیت قانون از اصول اساسی و بارز دموکراسی است که باید در این زمینه حقش ادا شود.