اصلاح قراردادهای فروش خودرو

تدبیر24: با ابلاغ دستورالعمل "ضوابط و شرایط فروش خودرو در کشور" حقوق مصرف‌کنندگان در این حوزه تامین خواهد شد.

ذکر بندها و موارد یک طرفه و برخلاف مصالح خریداران در قراردادهای فروش برخی از واردکنندگان خودرو، اعتراض خریداران را به دنبال داشته است.

متون مندرج در برخی از این قراردادها به‌گونه‌ای است که شرکت واردکننده خودرو می‌تواند تحویل خودروی فروخته شده را تا زمان دلخواه به تعویق انداخته و از آن سو نیز این اختیار را دارد که تا لحظه تحویل، قیمت نهایی خودرو را افزایش دهد.

در این زمینه یک مقام مطلع در وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با انعقاد چنین قرادادهایی توسط واردکنندگان خودرو، اظهار کرده بود:" در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تاکید شده که عرضه‌کننده خودرو چه داخلی و چه وارداتی موظف است که خودروی فروخته شده به روش فروش نقدی را ظرف 30 روز و با قیمت ذکر شده در زمان عقد قراداد، تحویل خریداران دهد و هرگونه افزایش قیمت پس از آن غیر قانونی است."

وی خاطر نشان کرده بود "آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هم‌اکنون نهایی شده و در انتظار اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارسال به هیات دولت و تصویب نهایی به سر می‌برد. بنابراین امیدواریم این اتفاق هرچه زودتر رخ داده و شاهد انعقاد چنین قرادادهای یک طرفه‌ای از سوی عرضه‌کنندگان خودرو نباشیم."

در این شرایط براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، دستورالعمل شرایط و ضوابط فروش خودرو در کشور که ذیل اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تدوین شده است تا پایان سال جاری به خودروسازان و واردکنندگان خودرو ابلاغ شده و اجرایی خواهد شد.

در این دستورالعمل ‌شیوه‌های "تحویل فوری"، "پیش فروش قطعی"، "پیش فروش عادی"، "مشارکت در تولید" و "سفارشی تیراژ محدود" در زمینه راه‌های فروش خودرو در کشور پیش‌بینی شده است.

طبق این دستورالعمل حداکثر تاریخ تحویل خودرو در شرایط فروش تحویل فوری 30 روز، پیش فروش قطعی 9 ماه، پیش فروش عادی 12 ماه، مشارکت در تولید سه سال و سفارشی تیراژ محدود در خودروهای داخلی سه ماه و خودروهای وارداتی 4 ماه است.

به گفته این مقام مطلع در وزارت صنعت، معدن و تجارت، "با ابلاغ این دستورالعمل شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو مکلف به اصلاح متون مندرج در قراردادهای فروش محصولات خود متناسب با الزامات قید شده در آن هستند."