شهری با فقیرترین و پولدارترین

تدبیر24: این تخمین‌ها البته‌ سال‌به‌سال افزایش یافت. امسال هم تا به امروز خبری از کشیده شدن رسمی خط فقر نیست اما‌ هادی ابویی، دبیرکل کانون انجمن صنفی کارگران ایران گفته در ٣ماهه اول امسال سبد هزینه‌های خانوار کارگری ٢‌میلیون و٢٠٠‌هزار تومان بود که نسبت به مدت مشابه ‌سال قبل نیم‌میلیون تومان افزایش یافته با این اوصاف اگر خانواده کارگری را پایه دریافت دستمزد براساس قانون کارگری قرار دهیم خانواده‌هایی که کمتر از این رقم دستمزد دارند یا زیر‌خط فقر هستند یا در بهترین حالت با مشقت زندگی می‌کنند.

بازنشسته‌ها فقیر می‌شوند

آخرین آمار اما از توزیع فقر در جامعه را فرهاد نیلی اقتصاددان در جلسه کمیسیون راهبردی چشم‌انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه داد. نکاتی که نیلی در این کمیسیون مورد تأکید قرار داد در نوع خود جالب توجه بود، از جمله این‌که بیشترین میزان فقر در چهار استان کشور توزیع شده یا این‌که نقشه فقر در ایران در نوسان است یعنی در قشر جوان در سطح بالایی قرار دارد با بالا رفتن سن کاهش می‌یابد و با بازنشسته شدن سرپرست خانواده به اوج می‌رسد. او با اشاره به نتایج بررسی در زمینه فقر، نابرابری و رفاه در ایران تأکید کرد: مابین سال‌های ٧٠ تا ٨٦ درآمد حاصل از مزد و حقوق‌بگیری، سالانه ٤,٣ واحد‌ درصد از درآمد حاصل از مشاغل آزاد، سریع‌تر رشد کرده است. به گفته او در این تغییر آهنگ، نسبت درآمد حاصل از مزد و حقوق‌بگیری به درآمد حاصل از مشاغل آزاد از ٥٧‌درصد در‌ سال ١٣٧٠ با رشد تدریجی، به ٧٦‌درصد در ‌سال ٨٥ رسیده است. روند فوق نشان از پاداش جامعه به کارمند‌بودن و قطع رابطه بین بهره‌وری و دریافتی فرد است.

از سوی دیگر نسبت مخارج خانوار‌های با سرپرست مرد نسبت به خانوار‌های با سرپرست زن از ١٥٨‌درصد در‌ سال ٧٠ به ١٧٣‌درصد در‌ سال ٨٦ رسیده و نسبت میانگین مخارج خانوارهای با سرپرست باسواد نسبت به بی‌سواد از ١٦٥‌درصد در ‌سال ٧٠ به ١٨٠‌درصد در‌ سال ٨٦ رسیده است.وی با بیان این‌که رفاه خانوار در ایران به مقدار زیادی وابسته به درآمد جاری سرپرست خانوار است، اظهار کرد: با از دست رفتن درآمد جاری سرپرست، رفاه خانوار به مقدار زیادی کاهش یافته و خانوار حفاظ خود در مقابل فقر را از دست می‌دهد.نیلی با تأکید بر این‌که کیفیت نابرابری درآمد به اندازه کمیت آن اهمیت دارد، به توضیح شاخص‌های بررسی شده در این پژوهش و تعریف فقر نسبی برحسب ٦٠‌درصد درآمد میانه پرداخت و افزود: هرچند بنا به تعریف مطابق این شاخص همیشه‌ درصدی از مردم زیر خط فقر بوده‌اند اما فقر نسبی در هر دو جامعه روستایی و شهری رو به کاهش بوده است.

روند فقر در ایران

وی روند فقر نسبی طی دوره ٧٠ الی ٨٢ را کاهشی و از ٨٣ تا ٨٥ را افزایشی دانست. مطابق این تحقیق در تمامی سال‌های مورد بررسی، نرخ ابتلا به فقر در خانوارهای با سرپرست زن بیش از ٢برابر خانوارهای با سرپرست مرد بوده و سهم خانوارهای با سرپرست زن از جمعیت فقیر، از ٩,٩‌درصد در ‌سال ١٣٧٠ به ١٢.٣‌درصد در‌ سال ١٣٨٦ رسیده است.نیلی با بیان افزایش فراوانی فقر در خانوارهای سرپرست بازنشسته گفت: سهم خانوارهای با سرپرست شاغل از میان خانوارهای فقیر، از بیش از ٨٠‌درصد طی سال‌های ٧٧-١٣٧٠، با کاهش تدریجی طی دوره ٨٦-١٣٧٨ در پایان دوره به ٧٠.١‌درصد رسیده است. در مقابل، سهم خانوارهای با سرپرست بازنشسته، از ٧.٨‌درصد در ‌سال ١٣٧٠ با افزایش تدریجی به ٢٢.٩‌درصد در ‌سال ١٣٨٦ رسیده است. وی با بیان این‌که روستایی بودن، احتمال ابتلا به فقر را افزایش می‌دهد، ادامه داد: در تمامی سال‌های مورد بررسی، سهم خانوارهای فقیر روستایی بیش از خانوارهای شهری بوده است، هرچند این تفاوت در سال‌های اخیر به تدریج کاهش یافته است.نیلی گفت: نرخ ابتلا به فقر خانوار‌های روستایی طی دوره ٧٨ تا ٨٦ با کاهش مستمر از ٢٤.٨‌درصد به ٢٢.٥‌درصد رسیده و سهم روستاییان در جمعیت فقیر، از بیش از ٦٠‌درصد به کمتر از ٥٥‌درصد کاهش یافته است. وی از تجمع ٢٥‌درصد خانوارهای فقیر در چهار استان سیستان‌وبلوچستان، گلستان، خراسان‌شمالی و جنوبی خبر داد.

توزیع سنی فقر

نیلی در ادامه با اشاره به این‌که تبدیل وضع سرپرست خانوار از شاغل به بازنشسته احتمال فقر خانوار را افزایش می‌دهد، اضافه کرد: فقر نسبت به سن یک الگوی U شکل نشان می‌دهد؛ به‌طوری ‌که در گروه‌های با سرپرست جوان، نرخ فقر بالا بوده و با افزایش سن این نرخ کاهش می‌یابد. مجدداً با گذشت سن سرپرست خانوار از میانسالی، نرخ فقر خانوار نیز افزایش می‌یابد.

وی افزود: نظام مالی ما این امکان را نمی‌دهد که فرد در جوانی پس‌انداز منفی کند یعنی بدهکار شود و در کهنسالی از مزایای پس‌انداز مثبت گذشته استفاده کند.

نیلی اضافه کرد: توزیع سنی فقر نشان می‌دهد فقر از دهه ششم زندگی برای مردان و از دهه هفتم برای زنان سرپرست خانوار به‌طور محسوسی افزایش یافته و از زیر ٢٥‌درصد به بالای ٣٥‌درصد می‌رسد. این نرخ، از دهه هفتم به بعد برای مردان از مرز ٥٠‌درصد می‌گذرد. پایداری این وضع در طول دوره ١٧ساله بررسی، از کارکرد ضعیف و غیرموثر سامانه‌های حمایتی برای جوانان و بزرگسالان حکایت می‌کند.

وی تأکید کرد: در طول مورد بررسی، همواره رشد اقتصادی موجب کاهش فقر شده در حالی ‌که با فرض ثبات رشد، کاهش نابرابری تنها در فاصله سال‌های ٧٢-١٣٧٠، ٧٦-١٣٧٤ و ٨٦-١٣٨٤ باعث کاهش فقر شده است. نکته جالب آن‌که بهره‌مندی خانوارهای فقیرتر از رشد اقتصادی، بیشتر از دیگران است. کشش فقر نسبت به رشد در طول دوره مورد بررسی بین ٠,٨- تا ٠.٩- برآورد می‌شود به این معنی که یک‌درصد افزایش رشد به‌طور متوسط موجب ٠.٨ تا ٠.٩‌درصد کاهش در نرخ فقر ‌شده است.

وی در بیان بخشی از نتایج این پژوهش، شاخص رفاه در استان تهران را به نحو چشمگیری از شاخص رفاه کل کشور بالاتر دانست هرچند از سوی دیگر انحراف معیار رفاه نیز در این استان از متوسط کشور بزرگ‌تر است، بنابراین استان تهران به‌عنوان مرفه‌ترین استان، از بیشترین شکاف رفاهی نیز برخوردار است. در مقابل، شاخص رفاه در استان‌های سیستان‌وبلوچستان، چهارمحال‌و‌بختیاری، لرستان، خراسان شمالی و جنوبی نسبت به بقیه استان‌ها پایین‌تر است.

شکاف طبقاتی در ایران

نیلی گفت: درواقع شاید بتوان گفت بهره‌مندترین افراد و کم‌بهره‌مندترین افراد در تهران ساکنند. خانوار‌ شهری ساکن در استان تهران، دارای سرپرست مرد شاغل، باسواد و در سنین بین ٣٠ تا ٥٠ نسبت به بقیه خانوار‌ها از رفاه بیشتری برخوردارند. از دست رفتن هریک از صفات مورد اشاره، رفاه خانوار را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد. وی با مقایسه نابرابری توزیع درآمد در کشورهای مصر، ایران، هند و آمریکا بیان کرد: فقرای ما تقریبا در سطح فقرای مصر زندگی می‌کنند و وضع آنها از هند خیلی بهتر است،البته با آمریکا خیلی فاصله دارد.

از سوی دیگر نیلی با بیان این‌که فاصله رفاهی پردرآمدهای ایران و آمریکا خیلی زیاد نیست، افزود: تقریبا پردرآمدهای ایران و آمریکا از رفاه مساوی برخوردارند. نیلی با اشاره به وجود ٦‌درصد افراد بسیار برخوردار و ٦‌درصد بسیار نابرخوردار در جامعه توصیه کرد: نظام تأمین‌اجتماعی سخاوتمندانه پوشش فقیرترین فقیران و نظام مالیاتی سختگیرانه هدفگیری ثروتمندترین ثروتمندان را در دستورکار خود قرار دهند و مداخله دولت در توزیع درآمد بین ٨٨‌درصد بقیه به حداقل برسد. وی یکی از معضلات عمده سیاست‌گذاری عمومی در حوزه رفاه اجتماعی را، نبود هماهنگی میان سیاست‌های بخشی و مرجعیت کلان دانست و دستیابی به یک فرآیند سیاست‌گذاری مناسب را، موکول به هماهنگی بخش‌های مختلف در چارچوب نظام جامع اقتصادی ‌اجتماعی کشور دانست.

در عین‌ حال وی خاطرنشان کرد: بعضاً نهادی که باید مسئولیت اصلی هماهنگی سیاستی در جهت دستیابی به یک مرجعیت واحد را در حوزه رفاه اجتماعی برعهده داشته باشد، وجود خارجی نداشته یا حضور آن به اندازه‌ای کمرنگ و ضعیف است که به راحتی می‌توان آن را نادیده گرفت.

منبع:شهروند