چه کسانی مانع شفاف سازی می شوند؟

تدبیر24: حسین امامی - توسعه اقتصاد حتی بدون در نظر گرفتن وضعیت خاص اقتصاد با نسخه مقاومتی پیش نیازی به نام شفافیت دارد عدم شفافیت در رویه های اداری قانونی و سازمانی که ناشی از دولتی بودن اقتصاد و فرسوده بودن قوانین است شدیدا اقتصاد ایران را رنج می دهد.

پس از انقلاب اسلامی برای مسایل فراوانی چاره اندیشی شد تا اقتصاد را به ظاهری اسلامی آراسته نمایند و در این راستا بانکها و بیمه ها همگی در چند بانک و بیمه دولتی ادغام شدند و البته که تنش های سیاسی ابتدای انقلاب هم بخش خصوصی را از ورود به این عرصه بطور کامل ترسانده بود و سرمایه داران نیز سرمایه خود را رها کرده و غالبا گریخت بودند در این شرایط ضرورت نیز می پذیرفت که تا مقداری دولتی و انقباضی باشد ولی طولی نکشید که تنشهای سیاسی و جنگ پایان یافت و سیاست دولتی گری بلای جان اقتصاد بیمارمان شد که راهی جز خصوصی سازی نداشت اما قرار بر این بود که در خصوصی سازی،کارها و سرمایه ها به بخش خصوصی وارد شود و دولت حضورش را با جنبه نظارت بر عملکرد ها و برقراری تعادل مردم و اقتصاد برقرار نماید.(نقش حاکمیتی داشته باشد)

مشخصاً در بخش بیمه چندین شرکت خصوصی که عمدتا وابسته به بانکها هستند به بازار بیمه گری ایران پیوستند با این امید که هم باری از دوش ساختار دولت برداشته و هم در فضای رقابتی به خدمت بهتر برای مردم منجر شود ولی اخبار منتشر شده و اطلاعات موجود حاکی از مفاسد خرد وکلانی است که در بسیاری از موارد موجب زیان عمومی شده و سهم هزینه بیمه ای افزایش پیدا کرده و خدمات نیز با روشهای پیچیده ای کاهش داشتده است.

هرچند خصوصی سازی هدفی صحیح در توسعه پایدار اقتصاد است ولی عدم نظارت مسولانه ،خسارتهای بی پایانی را به همراه خواهد داشت که جبران آن بعضا امکانپذیر نیست.

تخلفات بیمه ای در بخش دولتی عموما همراه با سند سازی برای اخذ خسارت انجام می گیرد که پرونده های کلانی در این راستا در اخبار منتشر گردید ولی تخلفات در بخش خصوصی مشخصا و مستقیما به زیان دیدگان حوادث واقعی باز می گردد که به علت پراکندگی فراوان آن و عدم شفافیت رویه ها و جهل حقوقی زیان دیدگان واقع می گردد که افراد و اشخاصی علاقه ای به شفاف سازی در این موضوعات ندارند و این عدم شفافیت بستر مفاسد فراوانی را بهمراه داشته.

از آنجاکه ورود بیمه ها غالبا به هنگام بروز خسارت معنا پیدا می کند و خسارت غیر عمد نیز قابل پیش بینی نیست لذا زیان دیده ممکن است هرکسی باشد که اطلاعات لازم از حقوق خود ندارد یا در مواجه با بیمه ها باید متحمل هزینه وکالت شود و یا در مواجه با شرکتهایی که برای کسب ثروت بیمه گری می نمایند به نبرد دریافت خسارت بپردازد در بسیاری از موارد بر اساس قانون ،تشکیل پرونده قضایی باید بدهند و به رویه های پیچیده ای بپردازند که در زندگی شاید تنها یک بار تجربه نماییند ولی بیمه گر روزانه و بصورت کلاسه شده و با تجربه فراوان برای فرار از پرداخت خسارت با وی به نبردی نا برابر می پردازد و با تراشیدن ده ها بهانه مختلف در وقت کشی از نپرداختن خسارت و یا بخشی از خسارت سرباز می زند و تا عملا مجبور به پرداخت نگردد اقدامی انجام نمی دهد.با این رویه بیمه شدگان مغفول تبلیغات بیمه گران بوده و تا زمان مواجه با خسارت همه چیز خوب و محترمانه است ولی به هنگام پرداخت خسارت همه چیز رنگ و بویی دیگر می گیرد.

شرایط برای شرکتهای مشتری مدار و شرکتهای سود جو در حال حاضر برابر است و این به زیان خدمات دهندگان واقعی است.

بیمه مرکزی به عنوان ناظر بر عملکرد بیمه ها قوانین و مقررات و آیین نامه هایی دارد که جنبه پایداری به بیمه ها و تعهدات آنها می پردازد و به نوعی قرار است حقوق بیمه شدگان و زیان دیدگان و بیمه گران بپردازد اما هیچ چیز به اندازه شفاف سازی در قوانین و حقوق مصرف کننده (زیاندیده گان بیمه شده) در کسب حقوق آنها موثر نخواهد بود و از آن مهمتر ارایه گزارشی کامل شفاف و مستند از جانب بیمه مرکزی می تواند رقابتی سالم پویا و با ایجاد رضایتمندی در مردم منجر شود. گزارشی که شامل لیست کاملی از شرکتهای بیمه ای در هر ماه منتشر گردد که چه میزان در هر بیمه نامه جذب مشتری داشته اند؟ و چه میزان پرداخت خسارت داشته اند؟و چه میزان پرونده خسارتی معطله ناشی از عملیات داخلی دارند؟ و برترین رضایت مندی بر اساس آمار بیمه مرکزی در هر ماه مربوط به کدام بیمه است؟ با این راه کار که در فرایند پرداخت خسارت بیمه مرکزی نظرسنجی مطلع و مستقیم انجام دهد و اعلام گزارش نماید.

در صورتی که مردم آمار بروزی از خدمت رسانی بیمه ای دریافت نمایند و سطح پرداخت خسارت به نسبت صدور بیمه نامه و مقدار پرونده های معطله پرداخت خسارت و سطح رضایتمندی از زیاندیدگان مشخص شود رقابت واقعی در خدمترسانی به مردم شکل خواهد گرفت و صرفا تبلیغات مبنای بیمه گری نخواهد بود در این صورت است که خلاقیت در ارایه خدمت بیشتر و بهتر فعال می گردد و مسابقه بزرگ خدمت رسانی در یک اقتصاد مشتری مدار و شفاف و اخلاق گرا صورت می پذیرد.

منافع عدم شفافیت تنها به سود سوداگران سازمان یافته است و شفافیت قطعا منافع عمومی را تامین می نماید و حالا بیمه مرکزی در این آزمون نقش موثر خود را باید به درستی بازی نماید هرچند که این قاعده به کام شرکتهایی که صرفا تبلیغات انجام می دهند و خدمات رسانی نمی کنند خوش نخواهد آمد ولی در نهایت این اقدام به نفع پایداری بیمه ها و در کل صنعت حساس بیمه خواهد بود.