در قوانین «حصر» وجود ندارد

تدبیر24: آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان در برنامه تلویزیونی شناسنامه حضور یافت و در پاسخ به سوالات مجری برنامه اظهارنظرهایی درباره انتخابات ریاست جمهوری حوادث 88 و حصر دو تن از کاندیداها و همچنین انتخابات مجلس ششم مطرح کرد. این صحبت‌ها بازتاب زیادی در رسانه‌ها و میان شخصیت‌های سیاسی داشته است.

به گزارش آفتاب، دبیر شورای نگهبان در واکنش به محاکمه نشدن دو کاندیدای انتخابات سال 88 و حصر آنها عنوان کرد: «بر سر این عوامل منت گذاشته شده است؛ اگر بنا به محاکمه این ها بود هیچ قاضی عادل و آگاهی جزء حکم اعدام برای آن ها صادر نمی‌کرد؛ در هیچ کشوری با افرادی که در مقابل نظام می‌ایستند( نه در مقابل رئیس‌جمهور یا وزیر یا قاضی بلکه در مقابل نظام ایستادند) این گونه رفتار نمی‌شود؛ بنابراین منت سرشان گذاشتند و به هر دلیل که هر اسمی رویش بگذارند از جمله به دلیل لطف و مهربانی اسلامی تخفیف قائل شدند. و الا هر جای دیگر اینها را درجا اعدام می‌کردند.»

نعمت احمدی ،حقوقدان درباره ابعاد حقوقی صحبت‌های آیت‌الله جنتی به «آفتاب» می‌گوید: وظیفه اصلی شورای نگهبان این است که اجازه ندهد قوانین مغایر با قانون اساسی تصویب شود. اگر ایشان ازجایگاه دبیری شورای نگهبان و امام جمعه تهران این صحبت ها را مطرح کرده باشند، تنها صحبت و کار تاسف خوردن است.

وی گفت: چون در این جایگاه فرد باید بی طرف باشد. دبیر شورای نگهبان و کسی که با ابلاغ مقام معظم رهبری امام جمعه موقت تهران است باید فرد بی طرف و بی غرضی باشد. به این منظور که باید مطابق با قانون صحبت کند. لذا اینکه ایشان صحبت کرده که هیچ قاضی نمی تواند این افراد را محاکمه کند و کمتر از حکم اعدام به آنها بدهد این از جایگاه بی طرفی و عدالت به عنوان فردی که باید حافظ و نگهبان قانون اساسی باشد، خارج است.

این حقوقدان درباره اینکه آیت‌الله جنتی در جایگاه دبیری شورای نگهبان می تواند چنین اظهارنظراتی داشته باشد عنوان می کند: «وظایف شورای نگهبان مشخص است. اگر ایشان به عنوان دبیر شورای نگهبان این صحبت‌ها را انجام داده، از جایگاه شورای نگهبانی خارج شده اند و دخالت در کار قوای دیگر کرده‌اند.»

او تاکید می کند: « اگر آقایان موسوی و کروبی باید محاکمه شوند و حکمی علیه آنها صادر شود این وظیفه دادگاه است نه شورای نگهبان.»

این وکیل پایه یک دادگستری درباره اظهارنظر دیگر آیت الله جنتی درباره تایید صلاحیت های انجام شده در دور ششم مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ایشان صحبت های دیگری هم داشته و گفته اند که در مجلس ششم افرادی را "من غیرحق" تایید کرده ایم. این صحبت ایشان نشان می دهد که در جایگاه شورای نگهبان بودن هم ایشان درست عمل نکرده‌اند. اگر نمایندگان مجلس ششم فاقد صلاحیت بوده اند با کدام مجوز تایید صلاحیت شده‌اند.

احمدی در این باره می‌افزاید: جایگاه شورای نگهبان جایگاهی نیست که فرد با ذهنیت جناحی در آنجا حضور داشته باشد. در شورای نگهبان باید فرد بی طرف باشد و در کمال بی طرفی عمل کند. به هر حال اسلام دین صلاح است و همه اقوام و گروه های فکری باید در "اصول دین" واحد باشند و در بقیه موارد می توانند اختلاف سلیقه داشته باشند. حدیثی از حضرت رسول وجود دارد که فرموده اند اختلاف در امت من برکت و نعمت است. چطور اختلاف سلیقه ای که بزرگان دین ما آن را نعمت می دانند ایشان به این صراحت با آن برخورد می کند و نگاه دیگری دارد.

این حقوقدان عنوان می‌کند: «بهتر است بزرگان ما بر طبل وحدت بکوبند نه عملی انجام دهند که باعث اختلاف شود. هر فردی را باید دادگاه محکوم کند و اگر دادگاه حکم به محکومیت دهد درست وگرنه خواسته و اظهارنظر به این شکل افراد، دخالت در کار قوا به حساب می آید.»

احمدی درباره اصطلاح "حصر شبیه حبس" توضیح می دهد: «ما در قوانین حصر نداریم. "حبس شبیه حصر" یا "حصر شبیه حبس" در قوانین ما وجود ندارد. ابتدا باید حکم صادر شود یا فردی محکوم شود، بعد از آن حکم وی اجرا شود.

او تاکید می کند: دعوا بر سر این است که در کدام محکمه ای این افراد محکوم شده اند. من به عنوان فردی که به جایی وابستگی ندارم، حقوق خوانده ام و معلم هستم، شاگردانم سر کلاس از من می پرسند که به استناد چه رای دادگاهی این حصر صادر و عملی شده است؟ پرسش این است. این حصر اگر شبیه حبس است خوب بسم الله؛

وی ادامه داد:حبس زمان دارد مطرح می شود فرد به یک سال، پنج سال یا ده سال حبس محکوم شده و ایرادی هم ندارد. پایان حصر چه زمانی است؟ اصلا از چه زمانی آغاز شده؟ این موارد باید براساس قانون انجام پذیرد.

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه به بعضی اصول قانون اساسی اشاره می کند: «در اصل سی و ششم قانون اساسی آمده است: "حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد."همچنین در اصل سی و سوم عنوان شده: "هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد."اصل سی و هفتم هم مطرح کرده است: "اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد."»

احمدی ادامه می‌دهد: اینها همه اصول قانون اساسی است و شورای نگهبان هم برابر اصل نود و یکم که مطرح می کند: "به‏ منظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی با آنها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ می‏ شود."  بنابراین جزء صلاحیت های ذاتی شورای نگهبان است که از اصول قانون اساسی حفاظت و پاسداری کند.

این حقوقدان درباره حصر تاکید می‌کند: «ما مجازاتی به نام "حصر" نداریم و اگر بخواهیم آن را اقامت اجباری هم عنوان کنیم برابر قانون اساسی شخصی را نمی توان مجبور کرد در جایی بدون محاکمه اقامت کند.»