تدبیر24: موضوع ریشه در حوادث چند سال گذشته دارد اما هنوز پرونده آن باز و نگاه ها به سمت و سویش متوجه است. این روزها بیش و پیش از چند صباح گذشته کلید واژه حصر در فضای رسانه ای و سیاسی به گوش می رسد. دال مرکزی این توجه دو چندان رسانه ای هم به سخنان و واکنش های نماینده جسور تهران در مجلس شورای اسلامی باز می گردد.
موضوعی که چه از جنبه موافق به آن نگریسته و چه از زاویه مخالف به آن بپردازیم، حقیقتی است که در فضای سیاسی کشور ما پرونده آن گشوده است و نمی توان با سکوت و انفعال از کنارش گذر کرد، این نکته ای است که مطهری بر روی آن متمرکزبوده و خواستار تعیین تکلیف این موضوع است.
به گزارش سرویس سیاسی تدبیر24 مطهری با ارسال نامه ای به دکتر حسن روحانی با اشاره به جایگاه رئیس جمهوری در پاسداشت قانون اساسی و تکیه بر این نکته که حصر با اصول متعدد قانون اساسی در تعارض بوده و از آنجا که اراده ای برای برگزاری دادگاه و رسیدگی به پرونده حوادث سال 88 مشاهده نمی شود، خواستار اهتمام وی به تغییر این وضعیت و خروج کاندیداهای معترض به انتخابات سال 88 از حصر شد.
پس از ارسال این نامه واکنش های مختلفی از سوی موافقین و مخالفین در صحنه سیاسی نمود یافت. از یکسو آیت الله العظمی صانعی در ستایشی بی نظیر، اقدام مطهری را ستوده و آن را نقطه درخشانی در کارنامه نمایندگی و سیاسی فرزند تئوریسن انقلاب دانست. مجمع محققین و مدرسین نیز چند روز بعد با ارسال نامه ای به دکتر روحانی خواستار عمل به وعده رفع حصر از سوی رئیس جمهوری شد. سخنی که او در ایام کارزار انتخاباتی آن را بیان داشته و هر از گاهی نیز با تلویح نزدیک به تصریح با اشاره به این نکته که وعده های خود را فراموش نکرده است بدان اشاره می کند و منظور رئیس جمهوری ازاین گفته برای اهل نظر پوشیده نیست.
در آنسوی میدان نیز البته مخالفین بیکار ننشسته و به خصوص در خطبه های نماز جمعه تهران و مشهد، آقایان خاتمی و علم الهدی بیش از همیشه به موضوع فتنه پرداخته و بخش اعظمی از خطبه های نماز جمعه را به آن اختصاص دادند و تاکید کردند که زخم فتنه بر پیکره نظام التیام نیافتنی بوده و عده ای گمان نبرند که موضوع فتنه با گذشت زمان لوث شدنی است. این اهتمام دو چندان و مجدد نشان می داد که نامه مطهری تاثیر خود را گذاشته و مخالفین را به تکاپو واداشته است. جالب آنکه مصاحبه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با برنامه شناسنامه نیز در ظهرگاه روز جمعه روی آنتن صدا و سیما رفت و این همزمانی خود واجد معانی و مفاهیم بسیاری بود.
جالب آنکه آیت الله جنتی در جملاتی بی سابقه حکم سران فتنه را اعدام صحرایی و بدون امکان دفاع دانست و در ادامه نیز آنانی که سخن از رفع حصر می زنند را فاقد درک و شعور سیاسی دانست. سخنانی که می رفت پرونده این دور از مجادلات سیاسی بر سر پرونده ای باز و حساس را پایانگر باشد اما یکبار دیگر علی مطهری به میدان آمده و با ارسال نامه ای به دبیر شورای نگهبان نسبت به سخنان و اظهار نظرهای وی در برنامه شناسنامه اعتراض کرد.
مطهری با صراحت یکی از اتهام زنی های همیشگی منتقدین به معترضان سال 88 را رد کرده و عنوان می کند که وابسته خواندن آقایان موسوی و کروبی و البته معترضین به اسرائیل و آمریکا درست و منطقی نیست و آنان به طور طبیعی پس از بروز بحران در راستای منافع خودشان که در چارچوب مخالفت با نظام جمهوری اسلامی است، به حمایت پرداخته اند و این ارتباطی با معترضان داخلی ندارد.
مطهری همچنین تاکید دارد که در مقام عدالت روا نیست که حکم من عندی صادر شود و این نکته ناقض اصل عدالت آنهم برای فقیهی چون آیت الله جنتی در منصب دبیری شورای نگهبان است. وی تاکید دارد که قانون و موازین اسلامی انطباقی با آنچه که آیت الله جنتی از یک دادگاه صحرایی و قاضی ایتالیایی عنوان می کند، ندارد.
مطهری البته تاکید دارد که این دفاع تمام قامت از مر صریح قانون و تقاضای رسیدگی به وضعیت محصورین بر اساس آن، به هیچ روی به معنای جانبداری از هیچ فردی نیست و تنها عمل به قانون است که باید ملاک کار قرار بگیرد، دیدگاه متوازنی که در ابتدای نامه مطهری نیز بدان اشاره رفته و اینگونه عنوان می شود که ماجرای فتنه بدون رسیدگی به تمامی اضلاع و اجزا آن در هر دو سوی ماجرا پایان نمی پذیرد.
نامه تازه مطهری نیز با واکنش های موافق و مخالف بسیاری روبرو شد و از جمله دفاع هادی خامنه ای و تمجید صریح وی از مطهری و اشاره به این نکته که وی شاگرد خلف مکتب پدر است و اگر شهید مطهری نیز بود چنین واکنشی را به منصه ظهور می رساند.
در نقطه مقابل همانند همیشه کیهان در موضع گیری شدید الحنی نسبت به سخنان مطهری به او تاخته و گفتار وی را فاقد هر گونه وجاهت دانسته است.
هر چه هست یک نکته در این میانه بسیار حائز اهمیت است و آن اصرار و ابرام مطهری به اجرای مر صریح قانون فارغ از رنگ بندی ها و نگرش های طیفی و جناحی است او می داند با توجه به حساسیت موضوع و نگرش های افراطی و تفریطی به این مقوله در هر دو سوی ماجرا، سخن گفتن پیرامون حصر تبعات و ترکشها و هجمه های بسیار دارد اما این انگاره و پیش فرض باعث نمیشود که مطهری عافیت طلبی پیشه کند و از کنار ماجرا به سادگی گذر کند.
او یک مطالبه صریح و ساده و روشن دارد که فارغ از نگرش های طیفی و جناحی نمی توان خرده و ایرادی بر آن گرفت. او خواستار اجرای قانون بدون اما و اگر و ملاحظات پیرامونی است. نگرشی که از قضا یگانه راه برون رفت از ماجرایی است که باعث مجادلات فراوان در عرصه سیاسی شده و بالاخره باید پایانی برای آن متصور بود، پایانی که میتواند با عنایت به راهکارهای قانونی خوش و در چارچوب مصالح و منافع ملی باشد.