وثیقه اجاره کنید، وام بگیرید!

تدبیر24: روی آگهی شرکت نوشته شده است: «ضامن و وثیقه از ده میلیون تا ده میلیارد جهت ارائه به بانک و دادگاه موجود است.»

شبیه هال کوچک یک آپارتمان است که با سه میز کار در اطراف آن به شکل دفتری تجاری در آمده است. تلفن های روی میزها بی وقفه زنگ می خورد و دو خانم شیک پوش و آقای جوان دیگری که کارمندان موسسه را تشکیل می دهند، کلافه از گرمای تیرماه 92 در پاسخ به بیش​تر مشتری ها جملات مشابهی را تکرار می کنند. روی میز هر سه کارمند بین کاغذهای درهم، صفحه ی «شراکت» نیازمندی های همشهری، مشترک است.

بخش بزرگی از یک ستون را آگهی موسسه ای حقوقی پر کرده، طوری که اگر کارمندان این موسسه روی آن را هایلایت نکشیده بودند هم این جمله به چشم می آمد: «ضامن و وثیقه از ده میلیون تا ده میلیارد جهت ارائه به بانک و دادگاه موجود است.» میان آگهی های فراوان بزرگ و کوچک این بخش که جز یکی دو شماره ی تماس چیز دیگری ندارند، این شرکت با شماره ثبتی به مؤسسه ی خود اعتبار بخشیده تا اگر هر کدام از خانواده های 217 هزار زندانی کارشان به دلالان این بازار افتاد، به آن ها و مؤسسه حقوقی شان راحت تر اعتماد کنند.

خانم جوانی که بدهکاری همسرش پای او را به این دفتر باز کرده، با استرس زیادی با انگشترش بازی می کند و منتظر است تا جلسه اتاق روبرویی تمام شود. او اصرار دارد حتماً شخصاً با مدیر شرکت صحبت کند. اما یکی از کارمندان به او می گوید: «شیوه کار این است که باید 11 درصد ازمبلغ سند را پرداخت کنید و به اندازه ی کل آن سفته بدهید. اول یک مقداری از آن را به عنوان پیش پرداخت می دهید، یکی دو روز بعد هم بین شما و سند گذار روبروی دادگاه قراری تنظیم می کنیم. بعد هم 500 هزار تومان هزینه کارشناسی دادگاه است که در جریان کارهای اداری خودتان باید بپردازید.

وثیقه ای که شما برای آزادی همسرتان نیاز دارید فقط 60 میلیون است واین اصلاً مبلغ زیادی در بین مشتریان ما نیست. تمام کارهای مان تحت نظر وکیل است و خیال تان راحت باشد هیچ مشکلی پیش نمی آید. آقای مدیر سرشان شلوغ است و اطلاعاتی بیش تر از این به شما نمی دهند.»

این مؤسسه مانند بسیاری دیگر از افراد مستقل که در این بازار فعال هستند، تنها بساط شان را در کنار دادگاه ها پهن نکرده اند و از بازار حاشیه ی بانک ها نیز غافل نمانده اند. این مسئله از حرف های خانم و آقایی که پس از یک ساعت از اتاق مدیر بیرون می آیند پیداست.

خانم و آقای میان سالی برای گرفتن وامی نه چندان خرد به این موسسه آمده اند و در نهایت خوش حال از توافق شان، به مدیر می گویند:« تا دو ماه آینده نهایتاً تا آخر شهریور وام را می گیریم و بعد برای همکاری های بعدی مزاحمت تان می شویم.»

 یک مشتری خوب قول ادامه همکاری شان را هم داده و کارمندها به دنبال سند 300 میلیونی برای یکی دیگر از مشتریان می گردند. و زن جوان مستأصلی که می ترسد کار این جا غیرقانونی و غیرمعتبر باشد و برای چند میلیون بدهی همسرش دردسر جدیدی برای شان درست شود، از مسائل قانونی و شخصیت حقیقی سندگذار و ... سوالات زیادی می پرسد.

در آخر مدیر مؤسسه بدون آن که پاسخ های دقیقی داده باشد، می گوید:«کارهای ما معمولاً بالای 100 میلیون است و بعد از چند سال نمی آییم وجهه ی خودمان را برای مبلغ کمتر خراب کنیم. روال کار همین است. هر جای دیگر هم بروید همین طور است. زیاد بخواهید سؤال بپرسید و کنجکاو باشید به جایی نمی رسید. شما مجبورید بالاخره به یک جا اعتماد کنید و چاره ای ندارید. باید به ما اعتماد کنید. در غیر این صورت همسرتان همین طور زندانی خواهد ماند.»

حالا بعد از یک سال دیگر از موسسه ای که با 10 خط تماس در تهران و شهرستان ها گاهی ستون های بزرگی را در نیازمندی های همشهری سال 92 به خود اختصاص می داد، هیچ نشانی نیست. در زمان فعالیت شان تمام شماره های شهرستان هم روی همان دفتر کوچک تهران دایورت شده بودند، اما حالا پشت همین تنها خط دفتر تهران خانمی می گوید: «ما این جا را 6 ماه پیش اجاره کرده ایم، شرکت قبلی از این جا رفته و اطلاعی از آن ها نداریم.»

روی کارت شرکت حقوقی پایین شماره ی ثبت و آرم قوه ی قضاییه چند شماره تماس همراه نیز درج شده بود، در جواب آن ها هم آقایی می گوید که 5،6 ماه پیش خط واگذار شده. اگرچه معلوم نیست اداره کنندگان این مجموعه ی سازمان یافته با پول های باد آورده شان کجا رفته اند و چه می کنند، اما هنوز افراد زیادی از زنان خانه دار گرفته تا وکیل های مختلف در این بازار واسطه ای، میان گرفتاری های دادگاهی و بانکی مردم مغازه های دو نبش باز کرده اند.

چرا کار به اینجا رسید؟

بانک مرکزی در نیمه­ی مهر ماه با اعلام «پرداخت حدود 5/113 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک ها به بخش های اقتصادی» از رشد 5/40 درصدی و افزایش قابل ملاحظه­ی تسهیلات پرداختی در ماه های سپری شده از سال جاری خبر داد. اگرچه در بررسی های آماری میزان تسهیلات پرداختی رشد کرده و وام های کلان به بخش های مختلف اقتصادی و عمرانی رسیده است، اما بررسی های میدانی نشان می دهد مردم هنوز برای وام های خرد از تسهیلات ازدواج گرفته تا مسکن با مشکلات زیادی روبرو هستند.

افرادی که از تمکن مالی برخوردارند به راحتی وام های کلان و گاهی بدون بازپرداخت می گیرند، مانند 161 نفری که با وام های بالاتر از 50 میلیارد تومان 28 درصد کل بدهکاران بانکی را تشکیل می دهند. اما اقشار متوسط و ضعیف جامعه اگر حتی به سختی قادر به بازپرداخت سود تسهیلات خرد بانک ها و مؤسسات نیز باشند، تا رسیدن به وام مسیری صعب العبور پیش روی خواهند داشت.

در این میان دلالان به هموار کردن راه مردم و به جیب زدن سودهایی کلان تر از سود دریافتی بانک ها از تسهیلات، می پردازند. آگهی آن ها بدون هیچ نظارت و منع قانونی هر روز در نیازمندی ها چاپ می شود، بعضی تنها به تأمین وثیقه برای دادگاه و بانک می پردازند، و بعضی نیز فیش حقوقی کارمندان را برای ضمانت کرایه می دهند. دلالان در ازای سندهایی که برای وثیقه اجاره می دهند، 10 درصد از مبلغ کل وام را نقداً از مشتری خود با چک و سفته ای به اندازه ی کل سند، دریافت می کنند.

مثلاً برای یک وام 50 میلیونی، 5 میلیون تومان تنها به عنوان حق واسطه گری به جیب می زنند. آن ها برای متقاضیان ضمانت کارمندی نیز افرادی را سراغ دارند که خیرخواهانه تنها در ازای دریافت 10 درصد از مبلغ کل وام، فیش حقوقی خود را با گواهی کسر از حقوق اجاره می دهند. فعالیت دلال هایی که گاه در منزل خود نشسته اند و با چند تماس تلفنی کسب درآمد می کنند، تنها محدود به تأمین وثیقه و ضامن برای بانک ها و دادگاه ها نیست.

آن ها برای افرادی که پس از دوندگی های بسیار، درمانده از همه جا قید تسهیلات بانکی و سودهای بالای موسسات مالی را زده اند، مستقیماً سرمایه تأمین می کنند. کافی است متقاضی سند ملکی را به آن ها ارائه دهد تا به اندازه ارزش همان سند مبلغی را تحت عنوان سرمایه تحویل بگیرد، میزان سود توافقی است و مشتری باید ماهانه 5 درصد کل مبلغ را برگرداند.

کارشناسان حقوقی می گویند فعالیت این افراد هیچ گونه منع قانونی ندارد، چرا که اساساً قانون محکمی در این زمینه نیست و دلال ها در یک خلأ قانونی با خرج تنها یک آگهی بدون نظارت، به کسب سودهای کلان می پردازند. این افراد با خلاقیت خود و استفاده از قوانین سخت گیرانه ی بانک ها و موسسات، و در سکوت مسئولان، بازاری را شکل داده اند که روز به روز سکه تر می شود. اما با توجه به تنوع فعالیت ها و زیر زمینی بودن این بازار، نمی توان آمار دقیقی از گردش مالی آن به دست آورد.