ضرورت نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي

تدبیر24: حجت‌الاسلام علي عسكري -قانون اساسي كشورمان جامع و كارآمد است. اين قانون پايه‌گذار نظام بديعي مبتني بر فلسفه عميق ديني و مسائل انساني است. در اين قانون هم ارتباط و رابطه تنگاتنگ نظام به منبع اسلامي و شريعت محمدي(ص) آشكار است و هم آرا، عواطف و نيازهاي اساسي مردم در آن منظور نظر قرار گرفته است. به‌طوريكه نماد روشن مكتب فكري امام خميني(ره) و جمهوري اسلامي در آن بخوبي به تصوير كشيده شده است. همه مي‌دانيم كه از جمله نقاط قوت قانون اساسي نهاد فرا‌قوه‌اي مجمع تشخيص مصلحت نظام است نهادي كه در اين قانون با صراحت و روشني منظور نظر قرار گرفته و بسيار تعيين‌كننده است. نقطه قابل توجه اين است كه سال‌ها پيش رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين رابطه فرمود: «آنچه اين مجمع واصل مربوط به آن در قانون اساسي تضمين‌گر آن است عبارت از پويايي و بن‌بست‌‌شكني و گره‌گشايي از يك سو و ثبات سياست‌هاي نظام از سوي ديگر است». اهل دانش و نخبگان نظام مي‌دانند كه انضباط كشور از لحاظ كلي به سياست‌ها و قانون بستگي دارد و همگان مي‌دانند كه بنا به آنچه در اصل 110 قانون اساسي آمده است. تعيين سياست‌هاي كلي نظام از وظايف رهبري است كه پس از مشورت با مجتمع تشخيص مصلحت نظام به انجام مي‌رسد. همچنانكه طبق يك بند همين اصل قانوني، حل معضلات نظام نيز از وظايف رهبري از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام است. بر اساس بند آخر اصل 110 نظارت بر سياست‌هاي كلي نظام هم از وظايف رهبري است كه رهبري اين وظيفه مهم و تعيين كننده را به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار كرده است.  بر همين جهت است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه از آغاز تأسيس، از زمان امام راحل(ره) رياست آن را آيت‌ا... هاشمي بر عهده دارد به‌عنوان نقطه اطمينان‌بخش نظام و رهبري مطرح بوده و هست. به جز مواردي كه به حل معضلات نظام مربوط مي‌گردد و يا حل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان كه نقش كار‌ساز مجمع در هر دو مورد غير قابل انكار است، تصويب سند چشم‌انداز بيست ساله كشور كه رهبري آن را امضا و ابلاغ فرمودند. سياست‌هاي مربوط به اصل 44 قانون اساسي، سياست‌هاي ابلاغي مربوط به برنامه‌هاي پنج ساله و ده‌ها فصل متنوع از سياست‌هاي كلي مربوط به حوزه هاي مختلف كه رهبري امضا و ابلاغ فرموده است از نمونه كارهاي مهم اين نهاد مستشار عالي رهبري است آنچه را كه در اجلاس يك روزه سياست‌هاي كلان نظام و نظارت بر حسن اجراي آن، آيت‌ا... هاشمي تاكيد فرمود اين بود كه در باب سياست‌ها، توجه به زمان يك ضرورت است و اينكه سياست‌ها هميشگي و ابدي نيست ممكن است در مواردي بنا به اقتضاهاي خاص سياست‌ها هم عوض شود در عين اينكه ثبات يك ضرورت است و بايد اين آمادگي وجود داشته باشد كه گاهي سياستي تغيير و انعطاف پيدا كند و ديگر اينكه كميسيون نظارتي مجمع قوانين قبلي و مورد تصويب جديد را طبق دستور اخير رهبري به سياست‌هاي كلي ابلاغي تطبيق داده و از آن در عمل حراست نمايد البته اين نظارت شكل پيشگيرانه دارد همانند كاري كه شوراي نگهبان انجام مي‌دهد. بر اساس آنچه رياست مجمع اعلام فرمود به نظر مي‌رسد از اين پس يكي از كارهای اصلي مجمع در فصل جديد، عمل به وظيفه نظارتي است‌، نظارتي كه رهبري تفويض فرموده و به هر دليل تاكنون به‌ويژه در سال‌هاي مربوط به دولت قبل از آن غفلت صورت گرفته و خسارت‌هايی را متوجه كشور كرده است. اميدواري بيشتر آيت‌ا... هاشمي در اين رابطه كه دور از انتظار نيست و بسيار واقع‌بينانه است متوجه رئيس دولت تدبير و اميد است به‌طوريكه ايشان از آقاي دكتر روحاني به‌عنوان عضو اثرگذار مجمع تشخيص در طي ساليان متمادي ياد كردند و گفتند كه ايشان به موضوع نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام اعتقاد راسخ داشته و دارند. در هر حال اجلاس تبيين سياست‌هاي كلي نظام و حسن اجراي آن كه با مشاركت قواي سه‌گانه و همكاري آنها با دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام به انجام رسيد و بيشتر به موضوع ضرورت نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام اختصاص داشت نويد بخش اقدام وحركتي قانونمند همراه با اعتدال و عقلانيت بود. اقدامي كه به قانون‌گريزي‌ها از راه همدلي و همكاري مسئولان و نخبگان مي‌تواند پايان دهد و زمينه‌هاي تحقق سياست‌هاي مطلوب و مورد نظر رهبري و نظام را بيش از گذشته فراهم سازد.