همزمان با رشد افسار گسیخته مصرف بنزین در
سالجاری، تراز تولید این فرآورده نفتی هم در کشور منفی شده است به طوری که با
تولید ۶۵ میلیون لیتر بنزین در پالایشگاه های نفت، پاسخگوی نیاز روز افزون ناوگان
حمل و نقل کشور نیست.
در این بین تولید ۷ تا ۱۰ میلیون لیتر بنزین
پایه در مجتمع های پتروشیمی هم از سال گذشته تاکنون آغاز شده است و پیش بینی می
شود با توجه به وضعیت فعلی تولید و مصرف بنزین، تولید این فرآورده نفتی تا اطلاع
ثانوی ادامه داشته باشد.
بیژن زنگنه وزیر نفت هم با اشاره به ضرورت
واردات بنزین، گفته است: واردات این فرآورده نفتی از خارج کشور موقتی بوده و در
صورت تامین بخشی از نیازها، واردات بنزین متوقف خواهد شد.
از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی هم درباره واردات
بنزین به وزارت نفت چراغ سبز نشان داده و تاکید کرده است: بر اساس مفاد قانون
بودجه سالجاری محدودیت قانونی برای واردات بنزین وجود ندارد.
پیگیریهای خبرنگار مهر از شرکت ملی پالایش و
پخش فرآورده های نفتی حاکی از آن است که با توجه به وضعیت فعلی مصرف بنزین، هم
اکنون نیاز سنجی درباره میزان واقعی واردات بنزین در حال انجام است.
از این رو از مهر ماه سالجاری بین ۵ تا ۱۰
میلیون لیتر بنزین سوپر و با اکتان بالا وارد کشور خواهد شد و این احتمال وجود
دارد که به جای پرداخت مستقیم ارز برای واردات بنزین، تهاتر این فراورده نفتی با نفت
سنگین در دستور کار قرار بگیرد.
پیشنهاد مجلس برای افزایش سهمیههای بنزین
به گزارش مهر، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت
کشور اخیرا سه سناروی جدید را به منظور ساماندهی سهمیه های بنزین به کمیسیون
زیربنائی دولت ارسال کرده است که در صورت تصویب و ابلاغ این سناریوها، سهمیه بنزین
برخی از خودروها و متورسیکلت ها حذف و یا کاهش می یابد.
سیدمجتبی شفیعی رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و
سوخت هفتهجاری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اصلاح سهمیه بنزین برخی از خودروها
منجر به مدیریت مصرف این فرآورده نفتی در کشور خواهد شد، تاکید کرده است: از این
رو در صورت موافقت دولت، سهمیه بنزین موتوریهای فاقد پلاک ملی، وانت بارهایی که
در خدمت ناوگان حمل و نقل نبوده و خودروهای متوقف شده در پارکینگهای پلیس قطع و
یا اصلاح خواهد شد.
با این وجود نادر فریدونی در تشریح پیشنهاد
بنزینی کمیسیون انرژی مجلس برای سهمیه بندی بنزین، گفته است: کمیسیون انرژی مجلس
خواستار افزایش سهمیه بنزین ۴۰۰ تومانی برخی از خودروسواران شده است.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با اعلام اینکه با
وجود اینکه چندین سال از اجرای این طرح میگذرد اما اشکالاتی به سهمیه بندی سوخت
وارد است، تصریح کرده است: با وجود اینکه مدیریت حساب شدهای باید بر استفاده از
این کارتها باشد متاسفانه در حال حاضر نظارت و مدیریتی بر این امر مشاهده نمیشود.
به گفته وی از طرفی ۶۰ لیتر بنزینی که در هر
ماه برای هر خودرو در نظر گرفته شده نارضایتی بسیاری از مردم را در پی دارد و
بیشتر مردم با این میزان سهمیه با مشکل روبرو هستند؛ از طرف دیگر عدهای متمولانی
هستند که به کارت سوخت احتیاج ندارند و توانایی استفاده از بنزین آزاد را دارند به
طوری که میزان این افراد در سطح کشور حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد است.
نماینده مردم فیروزآباد در خانه ملت با تاکید
بر اینکه ۵۰ تا ۶۰ درصد مردم بیش از میزان سهمیه فعلی به بنزین نیاز دارند، بیان
کرده است: این میزان مردم توانایی خرید بنزین با نرخ آزاد را ندارند و باید میزان
سهمیه آنها افزایش یابد.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه عدهای از
افراد نیز در این میان به واسطه گری و سوداگری می پردازند و عده دیگری خودروهای
متعدد دارند که فقط از کارت سوخت این خودروها استفاده می کنند و سهمیه خود را در
بازار آزاد به فروش میرسانند؛ این موضوع در شهرستان ها کاملا آشکار است، تاکید
کرده است: باید سهیه بندیها به گونهای باشد که سهمیه بنزین افرادی که به سوخت
نیاز واقعی دارند افزایش یابد و افرادی که به دنبال سوداگری هستند از گردونه دریافت
بنزین سهمیهای حذف شوند.