جزئیات از پرونده وکیل 32میلیاردی

تدبیر24: کشف اسناد جدید در خانه یک وکیل دادگستری زوایای بیشتری از پرونده وکیل 32 میلیارد تومانی نشان داد اما کانون وکلا می گوید این متهم (آقای ب) اصلا مجوز کانون را ندارد.
 
 28 مهرماه سال جاری بود که حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه در نشست خبری از پرونده یک وکیل با حق الوکاله 32 میلیارد تومانی نام برد. اژه ای با اشاره به برخی فعالیت های غیر قانونی عده ای که خود را وکیل معرفی کرده اند گفت: اخیرا وکیلی دستگیر شده است که این فرد با حضور در یکی از دستگاههای دولتی قراردادی با آنها به امضا رسانده که 32 میلیارد تومان ارزش داشته که مشخص نیست مبنای چنین رقمی چه بوده است و این فرد به ازای هر ساعت به چه اندازه و بر اساس چه مبنایی حق الزحمه درخواست کره است.
 
جزئیات پرونده وکیل 32 میلیارد تومانی از زبان رئیس سازمان بازرسی کل کشور
 
بعد از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور پرده از این پرونده بزرگ برداشت و گفت: در یکی از سازمان ها 32 میلیارد تومان به یک وکیل دادند که فقط اعمال ماده 18 کند. در سازمان بازرسی این موضوع پیگیری شد که چرا این قرارداد کلان را با یک وکیل بسته اند. ماجرا از این قرار است که در ابتدا 2 میلیارد تومان بدون آنکه قراردادی امضا شود به این وکیل پرداخت می شود، بعدا این وکیل برای جلب اعتماد آن سازمان، 48 ساعت بعد بنا به اعتراف خودش در دفتر وکالتش دو برگه را جعل و امضاء قاضی را پای آن می زند و به سازمان مربوطه ارائه می دهد. این وکیل از طریق آن برگه مجدداً 12 میلیارد و 400 میلیون تومان می گیرد و قرارداد 32 میلیارد تومانی منعقد می شود و سازمان دولتی فقط امضاء می کنند.
 
وی تأکید کرد: وکیل مربوطه چک این سازمان را به صورت چند مرحله ای نقد کرد، مثلاً یک میلیارد را به حساب یک فرد، یک میلیارد را به حساب فرد دیگر و یک میلیارد را به حساب فرد سوم واریز می کند بعد از آنکه این فرد، بازداشت شد اعتراف کرد مبالغ متنابهی به شخصی که واسطه انعقاد قرارداد بود، پرداخت کرد. احتمالاً شخص مورد نظر نیز حرفه ای بود چرا که به جای ریال، دلار می گرفت.
 
بازرسی از خانه آقای وکیل
 
سراج ادامه داد: در بازرسی از منزل این شخص، 15 هزار دلار و یک دفترچه بانکی به مبلغ 330 میلیارد تومان کشف شد. بررسی های انجام شده نشان می دهد که او مبالغی که به صورت دلار می گرفت را به ریال تبدیل و به حساب خود واریز می کرد تا مشخص نگردد. یک میلیارد و 350 میلیون تومان هم به یک فرد دیگر دولتی داده شد. آن فرد را هم بررسی کردیم که افراد دیگری به دنبال او هستند. بنابراین یک پرونده این گونه تشکیل شد و انعکاس پیدا کرد و اثربخشی داشت. با این پرونده تمام افرادی که به عنوان وکیل با سازمان ها قرارداد می بندند، حساب کار خود را می کنند.
 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: جالب آنکه اینها حتی تمبر هم باطل نکرده بودند و این در حالی است که طبق تعرفه باید در ازای هر ریال تمبر باطل شود. این وکیل از پول بادآورده برای خود اوضاع و احوالی ترتیب داده بود، یک ماشین مدل بالا برای خود خریده بود، یک خانه در تهران خریده بود، یک ماشین برای خانمش خریده است. این یک پرونده است و قاعدتاً کسی که 32 میلیارد تومان می گیرد و این گونه توزیع می کند، قطعاً دفعه اول نیست و اگر پیگیری نهایی شود به جاهای حساسی خواهیم رسید تا بتوانیم دست چنین افرادی را از دستگاه های اداری کوتاه کنیم.
 
این وکیل اصلا برای کانون وکلا نیست!
 
اظهارات سراج هرچند روشن و کامل بود اما این سئوال عنوان شد که این وکیل چرا از سوی کانون وکلا مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته است. تا اینکه بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا (اسکودا) اعلام کرد: اصلا این وکیل برای کانون وکلا نیست!
 
وی گفت: بارها گفته شده که مردم برای مفهوم وکیل دادگستری معمولا یک مصداق می شناسند و تفاوتی بین وابستگان تشکیلات گوناگون قائل نیستند. از این رو بزرگان و بزرگوارانی که در خصوص اقدامات و رفتارهای منفی کسانی که به هر حال اجازه حضور در دادگاه ها و اقدام به عنوان وکیل را دارند صحبت می فرمایند، باید مشخص کنند وکیلی که از او سخن می گویند وابسته به کانون های 23 گانه وکلا است یا سازمان دیگری. چون همچنان که گفته شد بر مبنای گفته های مقامات محترم قضاوت عمومی در خصوص یک صنف یا حرفه شکل می گیرد و اگر آن چه گفته می شود مربوط به وکیل یا وکلای دادگستری عضو کانون های وکلا نباشد، لطمه ناروایی به این حرفه وارد می شود و جبران آن شاید ممکن نباشد، به ویژه در شرایطی که کانون های وکلا درگیر چالش جدی ناشی از لایحه جامع وکالت هستند.
 
رونوشت پرونده بیاید وکیل (متهم) از کار معلق می شود
 
گفته های بهمن کشاورز نشان می دهد که انگار این وکیل به مرکز مشاوران قوه قضائیه مرتبط بوده و از طریق ماده 187 مجوز وکالت گرفته است. از این رو با مجید یادگاری دادستان انتظامی مرکز مشاوران قوه قضائیه گفتگو کردیم که وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نام فرد را نمی توانم بر اساس قانون بگویم اما رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه با قاضی سراج در این خصوص صحبت کرده است. آنچه از نام متهم بر می آید این فرد مجوز وکالت از سوی مرکز مشاوران قوه قضائیه در اصفهان داشته است و بر اساس قانون حق ایجاد دفتر وکالت در تهران را نداشته است. هر چند چندین بار تقاضا کرده بود اما موافقت نشد.
 
وی افزود: پرونده این متهم در دادسرای ویژه کارکنان دولت مفتوح و در حال رسیدگی است و اگر رونوشت آن به دادسرای انتظامی مرکز مشاوران قوه قضائیه ارسال شود قطعا مجوز وکالت این فرد تعلیق خواهد شد و طبق قانون با وی برخورد می شود.