هزار راه نرفته در مدیریت آب

تدبیر24: گفته می شود کشور ما وارد یکی از خشک ترین دوره های تاریخی خود شده است و در صورت مدیریت نشدن این بحران به شکل صحیح، در آینده یی نزدیک با مشکل هایی به مراتب وخیم تر روبرو خواهد شد. از زمان جدی شدن این بحران تاکنون، اقدام های بسیاری در راستای افزایش آگاهی عمومی و همچنین دستیابی به راهکارهایی در راستای تسهیل گذر از این بحران آبی صورت گرفته ولی به گفته ی بسیاری از کارشناسان، این اقدام ها چندان کافی و موثر نبوده است.

یکی از مهم ترین اقدام هایی که طی هفته های گذشته و در راستای آگاهی بخشی در خصوص بحران آب صورت گرفته، سلسله نشست هایی است که با عنوان «آب، فرهنگ و جامعه» برگزار می شود.

نشست های «آب، فرهنگ، جامعه» که با شعار «باید در باره ی آب گفت و گو کنیم» و به همت چهار نهاد انجمن جامعه شناسی ایران، انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات، اندیشکده ی تدبیر آب ایران و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، طراحی شده است، قرار است در 14 جلسه تا پایان سال 93 برگزار شود و در جریان آن، جنبه های مختلف بحران آب، عوامل بروز و راه های برون رفت از آن مورد بررسی قرار گیرد.

در نخستین جلسه از این نشست که 28 مهرماه برگزار شد، «محمد جواد قانعی راد» رییس انجمن جامعه شناسی ایران و از بانیان برگزاری این نشست، اصلی ترین هدف برگزاری آن را تبدیل مساله ی آب، به بحث و گفت و گویی اجتماعی عنوان کرد.

در همین راستا، چهارشنبه ی گذشته، سالن مطهری دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، شاهد حضور جمع قابل توجهی از افرادی بود که برای شرکت در دومین جلسه ی این همایش که با موضوع بررسی مدیریت آب در کشور و هدف های تحقق نیافته ی آن برگزار شد، در این مکان حضور یافتند. مدیریت جلسه بر عهده ی «محمد فاضلی» رییس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری بود و سخنرانان آن نیز «انوش نوری اسفندیاری» دبیر اندیشکده ی تدبیر آب ایران، «عباسقلی جهانی» مدیر بخش منابع آب و امور سد سازی شرکت مهندسی مهاب قدس، «محمدحسین شریعتمدار» کارشناس زراعت و دارای سابقه ی فعالیت در وزارت جهاد کشاورزی، «جعفر غفاری شیروان» کارشناس ارشد مهندسی آب و «مهرداد محمد پور» مشاور معاون آب و آبفای وزارت نیرو و عضو دبیرخانه ی شورای عالی آب در این نشست بودند.

***اصلاح مدیریت در کنار حرکت اجتماعی، راه برون رفت از بحران آب

نخستین سخنران این نشست، انوش اسفندیاری بود. او که خود از اعضای اندیشکده ی تدبیر آب ایران و از بانیان برگزاری این نشست های چهارده گانه است، سخنان خود را با تاکید بر سیاست های مدیریت آب در ایران آغاز کرد. اسفندیاری گفت: ما در سال آخر برنامه ی پنجم توسعه هستیم و تدارک برنامه ی ششم نیز در دست انجام است. ما در این نشست در تلاش هستیم نگرش و رویکردی جدید را مطرح کنیم و سیاست هایی را که ممکن است در برنامه ی ششم نیز جای داشته باشد نقد سازنده کنیم.

وی ادامه داد: رابطه ی چرخه ی آب با جامعه ی بشری را می توان در سه دسته ی انواع بهره برداری ها، انواع مخاطرات و سوانح طبیعی و خدمات زیست محیطی جای داد. جوامع انسانی در راستای مدیریت این جوانب، ساختارهای مختلفی را طراحی و ایجاد می کنند. از همین رو مدیریت آب نقشی بسیار کلیدی در اجرایی شدن سیاست های آب نظیر سلامت بهداشت، کشاورزی و امنیت غذایی، تولید انرژی، فقرزدایی و سرمایه های عمومی دارد. این مدیریت را می توان هم فرصت و هم تهدید دانست. نحوه ی اجرایی شدن این مدیریت بسیار مهم است و بنا به چگونگی آن، می توان به مدیریت آب به چشم فرصت و تهدید نگاه کرد.

عضو اندیشکده ی تدبیر آب ایران در ادامه خاطر نشان کرد: بروز مشکل های زیست محیطی در قرن بیستم که بیش از هر چیز ناشی از برداشت نادرست این منابع است، ضرورت توجه هرچه بیشتر به مدیریت مصرف آب را مشخص کرد و کشورهای مختلف را به فکر چاره اندیشی در این خصوص انداخت. تلاش کشورهای مختلف در راستای مدیریت منابع آبی که با عنوان هایی نظیر مدیریت یکپارچه ی آب نیز شناخته می شود دستاوردهای متفاوتی را در بر داشته و نهاد همیاری جهانی آب (GWP) این تلاش ها و نتایج مثبت یا منفی آن ها را در طیفی گسترده دسته بندی کرده است.

به گفته ی اسفندیاری در این دسته بندی، کشورها در سه دسته ی قرمز(شرایط بحرانی)، زرد و نارنجی(در حال خروج از محدوده ی خطر) و آبی(سالم و مناسب) جای داده شده اند. کشورهای منطقه ی قرمز از سال 2000 میلادی در فکر توسعه ی پایدار منابع آب افتاده و به چاره اندیشی در این خصوص پرداخته اند. پیش بینی می شود این کشورها که در رده ی کشورهایی با درآمد متوسط جای دارند تا سال 2025 با اتکا به برنامه های خود به منطقه ی نارنجی برسند. کشورهای با درآمد متوسط که در طیف نارنجی قرار دارند تا سال 2025 وارد طیف زرد و به مرور از آن خارج خواهند شد. دسته ی سوم کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) هستند که برنامه ریزی آن ها برای خروج از بحران از سال 1950 آغاز شده است و در سال 1975 به نقطه ی زرد و تا سال 2000 به منطقه ی آبی رسیدند.

به گفته ی این کارشناس، این نمودار بیانگر جدی بودن بحران آب برای کشورهای کم درآمد و لزوم برنامه ریزی قوی در این خصوص است؛ چراکه خروج از این شرایط ممکن است دهه ها زمان ببرد.

لزوم اجتماعی شدن مساله ی آب و بهره برداری از مردم به عنوان یکی از سه رکن اصلی حکمرانی در عرصه های مختلف، از دیگر مواردی بود که اسفندیاری به آن اشاره کرد. این امر در نخستین جلسه ی نشست نیز بسیار مورد توجه بود و همه ی سخنرانان نشست بر آن تاکید داشتند.

اسفندیاری در این خصوص گفت: درک عوامل موثر بر چرخه و مدیریت آب طی دهه های گذشته بسیار مورد توجه بوده و بررسی ها نشان داده است که سیستم های اجتماعی و ساز و کارهای موثر بر چرخه ی آب فراتر از مدیریت آب است و ضروری است که سیاست های این حوزه از بُعد اجتماعی مورد بررسی قرار گیرند. این سیستم ها که با عنوان «نظام حکمرانی آب» شناخته می شوند، بخش های متعددی در بدنه ی اجرایی کشور را شامل می شود.

او در بخش بعدی سخنان خود به چگونگی بروز بحران آب و راه های برون رفت از آن اشاره کرد و گفت: طی دو سال گذشته ما صحبت های متعددی را از زبان مقامات رسمی شنیده ایم و آن ها صراحتا به وجود بحران و خطر در حوزه ی آب اشاره کرده اند. صحبت های مقامات برگرفته از شاخصی است که سارمان ملل آن را با عنوان نسبت بحران آب می شناسد و این شاخص از نسبت میزان آب برداشت شده به آب تجدید پذیر ضرب در 100 بدست می آید. کشور ما در گزارش های سازمان ملل در منطقه ی قرمز قرار دارد؛ به این معنی که در ایران بیش از 40 درصد منابع آب تجدیدپذیر برداشت می شود و در شرایط خطر قرار دارد. کشور ما سال ها است که در این منطقه قرار داشته است.

مشاور مهندسان شرکت مهاب قدس با اشاره به اهمیت برنامه های پنج ساله ی توسعه به عنوان سندهایی مهم در مدیریت اجرایی کشور در حوزه های مختلف گفت: تنها یک سال دیگر از برنامه ی پنجم باقی مانده است. در این برنامه، سازماندهی بطور مشخص بر روی حوزه ی آبریز متمرکز بوده است. ولی با نزدیک شدن به پایان این برنامه شاهد هستیم که اقدام قابل توجهی در این خصوص صورت نگرفته است. هدف هایی نظیر ارزش آب، بهره وری آب و تعادل بخشی که در این برنامه ها در دستور کار قرار داشته اند نیز به سرانجام نرسیده اند. علاوه بر این جای خالی هدف گذاری در حوزه هایی نظیر جنبه های معیشتی و اجتماعی آب، توجه به خطرات و سوانح طبیعی آب، توجه به جنبه های زیست محیطی نیز احساس می شود.

اسفندیاری تصریح کرد: ما سیاست گذاری ها و هدف های خوبی در این زمینه داشته ایم ولی متاسفانه موفق به اجرای آن نشده ایم. دلیل اصلی آن این است که مساله ی آب تبدیل به گفتمانی اجتماعی نشده است.

دبیر اندیشکده ی تدبیر آب ایران در خصوص بررسی چرایی عدم موفقیت در تبدیل شدن آب به کانون موضوعات مورد گفت و گو در جامعه گفت: دلایل احتمالی را می توان از چند زاویه مورد بررسی قرار داد. برخی افراد اعتقاد دارند که از اصول برنامه ریزی بخوبی استفاده نشده است و ما باید با مجموعه یی متمرکزتر و با بهره گیری از مدیران شایسته و سیاست و زمان بندی و برنامه ریزی دقیق به این هدف می رسیدیم. عده یی نیز می گویند وجود هدف هایی پنهان و سهل الوصول نظیر بهره برداری حداکثری از منابع آب و انتقال آب از دوردست برای متعادل کردن سرانه ی آب های تجدید پذیرتر، باعث شد تا این هدف در حاشیه قرار بگیرد.

به گفته ی او، بی تفاوتی عمومی و نبود باور به این هدف ها و نبود هنجارهای پشتیبانی کننده نیز در اجتماعی نشدن این مقوله تاثیرگذار هستند. علاوه بر این، هدف گذاری ها تنها از ساز و کار دستور و بخشنامه یی پیروی کرده اند و هدف گذاری های این حوزه همواره در پشت درهای بسته اتفاق افتاده اند.

*** لزوم اصلاح رویکردهای گذشته در کنار نگاه سازنده به آینده

سخنران بعدی نشست، عباسقلی جهانی مدیر بخش منابع آب و امور سد سازی شرکت مهندسی مهاب قدس بود. او نیز با تاکید بر اینکه صحبت های مطرح شده در نشست، تنها به آسیب شناسی بحران آب اختصاص دارد و هدف به هیچ وجه زیر سوال بردن شخص یا نهادی خاص نیست به اسناد بالا دستی درباه ی مساله ی آب اشاره کرد و گفت: اصلی ترین این اسناد، قانون توزیع عادلانه ی آب است. این قانون که در راستای مدیریت و تمشیت آب در کشور وضع شده، ضررهای بسیاری را به مدیریت آب کشور وارد کرده است. اسناد بعدی، سیاست های دراز مدت مصوب دولت در سال 1382 و سیاست های مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

جهانی در خصوص قانون توزیع عادلانه ی آب گفت: این قانون تمرکز کامل تمامی امور آب کشور را در دستان دولت قرار داده و سرمایه های اجتماعی و نحوه ی استفاده از آن ها را در راستای تمشیت امور آب کشور به کلی نادیده گرفته است. نتیجه ی چنین قانونی وضعیتی است که امروز در حوزه ی مدیریت آب شاهد آن هستیم. این قانون به عنوان یک سند بالادستی شرایطی را ایجاد کرده که ما سرمایه های اجتماعی را از دست بدهیم و با حاکم کردن برنامه ریزی متمرکز دولتی، باعث شده ارتباط منطقی نیز میان این دو گروه حاکم نشود.

این مدرس حوزه ی آبشناسی همچنین در خصوص مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در این ارتباط گفت: ما عادت داریم سیاست ها را تصویب کنیم، ولی در خصوص تحلیل و نحوه ی تبدیل آن ها به برنامه های قابل اجرا، هیچ چاره اندیشی نداریم. در یکی از فرازهای این مصوبه گفته شده «ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه ی آب بر اساس اصول توسعه ی پایدار و آمایش سرزمین در حوزه های آبریز کشور». این جمله بسیار زیبا و کامل است ولی عملکرد نظام جامع مدیریت آب در خصوص اجرای این هدف، به هیچ وجه درست نبوده است. هر یک از این کلمات نهفته در دل این جمله اگر عملی می شدند، به بحران آب نمی رسیدیم.

او ادامه داد: از دیگر موارد مندرج در این سند می توان به ارتقای بهره وری و توجه به ارزش های اقتصادی، امنیتی و سیاسی آب اشاره کرد. نگاهی به عملکردهای مدیریتی در حوزه ی آب بیانگر آن است که در این خصوص 80 درصد ضعف و فقدان وجود دارد. در سند سوم نیز راهبردهای توسعه ی منابع آب ذکر شده است. در این سند به مواردی نظیر رعایت ظرفیت تحمل حوزه های آبریز در برنامه های توسعه، کاهش سهم بخش کشاورزی از 92 به 87 درصد و دو برابر کردن بازدهی هر متر مکعب آب در کشاورزی اشاره شده است؛ اما هیچ یک از این هدف ها محقق نشده اند.

جهانی در ادامه با ابراز تاسف از اینکه حتی طرح های خوب و مثبت نیز در مرحله ی کلمات زیبا باقی مانده اند و اجرایی نمی شوند گفت: هیات دولت بارها راهکارهای مثبتی را در این حوزه ارایه داده است. ولی باز هم اگر ما به آن راهکارها بپردازیم خواهیم دید که ما تنها در مرحله ی کلمات زیبا مانده ایم و وارد عمل نشده ایم. بطور مثال یکی از این راهکارها بر محورهایی نظیر تقویت مبانی تصمصم گیری بر اساس مشارکت ذی نفعان در حوزه های آبریز، تدوین لایحه ی جامع آب کشور یا مدیریت جامع و همزمان عرضه و تقاضا تاکید دارند؛ این در حالی است که ما هیچ یک از این حرکت ها را اجرایی نکرده ایم و لایحه ی جامع آبی که اکنون ارایه شده نیز در قالب پیش نویس و دارای نواقص و اشکالات بسیار زیادی است.

او در بخش بعدی به ارایه ی توضیح در خصوص اسناد بالادستی بین المللی پرداخت و سند «ریو+20» (که در سال 2012 و با گذشت 20 سال از کنفرانس ریو نوشته شد) و «بیانیه ی ریو» (که در سال 1992 تنظیم شد) را به عنوان دو نمونه از مهم ترین این اسناد ذکر کرد.

به گفته ی جهانی هر دوی این اسناد به امضای مقامات رسمی و عالی رتبه ی کشورمان رسیده است و بنابراین اجرای آن ها نوعی تعهد بین المللی محسوب می شود.

وی افزود: ما در عمل به کنفرانس ریو نیز ناموفق عمل کرده ایم. کشورهای امضا کننده ی این سند متعهد هستند به دستورکارهای ذکر شده در فصل مربوط به آب(فصل 18) عمل کنند. از میان این دستورکارها می توان به موردهایی نظیر توسعه و مدیریت یکپارچه، ارزیابی منابع آب، حفاظت از منابع آب و اکوسیستم های آبی، تامین آب شرب سالم و سامانه های دفع بهداشتی، آب و توسعه ی شهری، اثرات تغییر اقلیم در مدیریت بحران و ... اشاره کرد. نگاهی به سیاست های ما نشان می دهد ما متاسفانه در این موارد نیز قوی عمل نکرده ایم.

جهانی در این بخش از سخنان خود، به برداشت ناصحیح از دوره ی مدیریت عرضه و نگاه تزیینی به محیط زیست به عنوان دو اشتباه راهبردی اشاره کرد و توضیح داد: ما تصور کرده ایم همه ی مشکلات آبی کشور از طریق عرضه ی آب قابل رفع است. علاوه بر این، نگاه حاکم بر این بخش که مبتنی بر مثبت بودن مدیریت عرضه ی آب بوده است، سبب شده تا هیچ تدارکی در خصوص تبعات منفی مدیریت اتخاذ نشود؛ عاملی که گذر از مدیریت عرضه به تقاضا را نیز با مشکلات متعددی روبرو کرده است.

او در پایان به ارایه ی راهکارهایی در این خصوص پرداخته و گفت: پارادایم های حاکم بر مدیریت آب در گذشته شامل بخشی نگری، تک تخصصی، تصمیم گیری متمرکز، برنامه ریز نقطه یی و ... بوده است. این در حالی است که اگر بخواهیم از شرایطی که تحت تاثیر عمل به چنین سیاست هایی بروز کرده خارج شویم باید اقدامات مقابل آن ها نظیر نگرش و یکپارچه سیستماتیک، چندتخصصی گرایی، ملاحظه ی ارزش های اجتماعی و زیست محیطی، تعامل دوسویه، برنامه ریزی حوزه یی و یکپارچگی منابع طبیعی و لحاظ اثرات متقابل آن ها را در دستور کار قرار دهیم.

جعفر غفاری شیروان نیز که خود بیش از ده سال در سازمان برنامه و بودجه فعالیت داشته در سخنرانی خود در این نشست به اسناد برنامه ی توسعه و طرح های پیش بینی شده در این برنامه ها در خصوص آب اشاره کرد و گفت: بسیاری از اهدف مذکور در این اسناد محقق نشده است و ما هنوز در این حوزه نیاز به سندهای مشترک اجرایی داریم؛ ولی مشکل اصلی در این خصوص این است که ذی نفعان و نهادهای مردمی و نقشی که قادر هستند ایفا کنند، هرگز در این سندها مورد توجه نبوده اند. طبیعی است که در سایه ی عدم مشارکت این دو گروه، اسناد بالا دستی هر چقدر هم متعالی و درست، اجرایی نخواهند شد.

وی ادامه داد: ما حتی شاهد هستیم در سیر تحولات قانونی و در قانون توزیع عادلانه ی آب، قوانین به شکلی عمل می کنند که نتیجه یی عکس در بر دارند. اقداماتی نظیر مجاز کردن حفر و استفاده از چاه های آب غیر مجاز، بیانگر وجود بهم ریختگی و نبود ارزیابی درست از عرضه و مصرف است. نکته ی دیگر این است که ما در حوزه ی آمار و اطلاعات نیز با نقص های بسیاری روبرو هستیم و همچنین کارهای تحقیقاتی درستی در این خصوص صورت نگرفته است.

لزوم اجتماعی شدن مقوله ی آب و مشارکت مردمی در این حوزه، در سخنان شیروان نیز جزو محورهای اصلی بود. او گفت: باید دید چگونه می توان ذی نفعان و نهادهای مردمی را در این حوزه مشارکت داد. ما از مسائل اجتماعی غافل هستیم. برای مثال خود چاه داران می توانند در مدیریت دشت ها همکاری داشته باشند. حکمرانی آب باید مشارکتی باشد و در غیر این صورت قادر به موفقیت در این راه نخواهیم بود. ولی متاسفانه ما هرگز در این خصوص موفق نبوده ایم.

به گفته ی شیروان، اگر بتوانیم در حکمرانی آب تحول ایجاد کرده و مدیریت آب را جامعه محور کنیم، ممکن است موفق شویم. علاوه بر این، قوای سه گانه باید به اجماعی درست در این خصوص برسند. ما شاهد بوده ایم که طرح جامع بارها به روز شده است ولی تاکنون اجرایی نشده است. به علاوه، مصرف ما چیزی نزدیک به 3 برابر منابع زیستی کشور است. یعنی ما علاوه بر استفاده از ذخایر زیستی تجدید شونده، اقدام به وارد کردن منابع بیشتر از سایر قسمت های کره ی زمین نیز می کنیم. ما باید با تجارت صحیح آب مجازی و ساماندهی منابع زیستی، به پایداری منابع برای سایر نسل ها بیندیشیم.

در همین حال محمدحسین شریعتمدار کارشناس کشاورزی نیز که سابقه ی فعالیت در وزارت جهاد کشاورزی دارد در سخنرانی خود بر این نکته که کمک گرفتن از خود مردم در حوزه ی مدیریت آب بسیار مفید و رفع کننده بسیاری از مشکل ها است تاکید کرد.

او گفت: سیاست عدم مداخله ی مردم در تصمیم گیری هایی که متعلق به آن ها بوده از جمله آب، از دهه ی 40 اجرایی شده است. حالا بعد از نیم قرن ما می خواهیم آن ها برگردند. بدون شک این کار ساده ای نیست. پیکره ی جامعه و دولت، یکی از موانع این کار است و دولت و حکومت تصور می کنند مردم ناتوان هستند. متاسفانه حتی در میان نخبگان کشور این تصور وجود دارد که مردم و حتی کشاورزان چیزی از مسایل مربوط به آب نمی دانند. این در حالی است که بسیاری از کشاورزان ما از لحاظ دانش علمی در سطح بسیار بالایی قرار دارند. مشکل اصلی این است که ما راهکار حضور مردم را در عرصه هایی که مربوط به خود آن ها است پیدا نکرده ایم. همین آب قنوات که تا پیش از سال 44 در دست مردم بود از طرف خود آن ها مدیریت می شد و آن ها اجازه ی مخدوش شدن حریم چاه ها و قنوات را نمی دادند.

***رویکرد تازه ی وزارت نیرو در برنامه ی ششم توسعه

مهرداد محمد پور نیز که به عنوان نماینده ی وزارت نیرو در این نشست حضور داشت، ضمن اذعان به کم کاری های این وزارتخانه در خصوص بهره برداری از مشارکت های مردمی در مدیریت آب، به رویه های جدید پیش بینی شده در برنامه ی ششم توسعه اشاره کرد و گفت: نگاه غیر سازه یی و تمرکز بر مدیریت مصرف، بازنگری در منابع تجدید شونده ی آب کشور و برنامه ریزی بر اساس آمارهای جدید بدست آمده از آن و بازنگری در طرح های در دست مطالعه و اجرا در وزارت نیرو از مهمترین مشخصه های رویکردهای جدید وزارت نیرو در عرصه ی مدیریت آب است.

بعد از پایان صحبت های سخنرانان، برخی حاضران در نشست به ارایه ی نظرات خود در خصوص چگونگی برگزاری این نشست و نشست های آتی پرداختند. لزوم دعوت از کارشناسان مسایل اجتماعی بجای شخصیت های دولتی، لزوم گفت و گوی دو سویه و بهره مندی بیشتر از نظرات حاضران و ضرورت بحث در خصوص چگونگی تبدیل شدن آب به عنوان مساله یی اجتماعی مهمترین نکات مطرح شده از سوی حاضران در این نشست بود.