استقلال بانک مرکزی محل مناقشه

تدبیر24: مجمع تشخیص مصلحت نظام، شنبه دهم آبان ماه 1393 مصوبه ای را در خصوص نحوه انتصاب رئیس کل بانک مرکزی تصویب کرد که براساس آن رئیس کل بانک مرکزی علاوه بر داشتن حسن شهرت و نداشتن سابقه کیفری موثر باید 7 سال سابقه مدیریتی در حوزه های اقتصادی، پولی و مالی داشته باشد و حداقل پنج سال سابقه مدیریت تخصصی در بانک مرکزی را دارا باشد.

براساس این مصوبه، رئیس کل به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید هیات دولت و با حکم رئیس جمهوری منصوب می شود. طول دوره خدمت رئیس کل بانک مرکزی پنج سال خواهد بود و عزل و پذیرش استعفای وی نیز مستقیما توسط رئیس جمهوری انجام خواهد شد.

اما فارغ از نکات مثبتی که این مصوبه برای تعیین رییس کل داشت برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند از آنجا که رییس کل با معرفی و پیشنهاد وزیر امور اقتصادی ودارایی تعیین می شود، بانک مرکزی به دولت بیشتر وابسته می شود و این امر در جایگاه بانک مرکزی تبعات منفی در پی خواهد داشت.

البته براساس شاخص تطبیقی بانک مرکزی در ادوار مختلف که از سوی مرکز پژوهش ها منتشر شده، نمره استقلال بانک مرکزی تا دهه 60 برای متغیر نحوه انتصاب صفر بوده است. در این سال ها انتصاب رئیس کل بانک مرکزی براساس پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران انجام می شد.

بنابراین از بابت نحوه انتصاب به استناد گزارش های پژوهشی درجه استقلال بانک مرکزی تضعیف شده است. در کنار تنزل جایگاه سایه سیاست های مالی بر سیاست های پولی نیز می تواند سنگین شود و حتی امکان تکرار اختلاف های درونی اواخر دهه 70 نیز وجود دارد.

البته با پاسخگو کردن وزیر اقتصاد برای بانک مرکزی این نهاد می تواند از ابزارهای پولی در جهت اهداف مالی خود بهره ببرد. هرچند تشدید رویه های دستوری برای متغیرهای پولی و صلاحدید شدن تصمیم های پولی از عواقب این تصمیم است.

** انتخاب رئیس کل به پیشنهاد وزیر اقتصاد وابستگی بانک مرکزی را به دولت بیشتر می کند

در همین حال محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی معتقد است: اگر به دنبال استقلال بانک مرکزی هستیم قطعاً انتخاب رئیس کل به پیشنهاد وزیر اقتصاد این هدف را محقق نخواهد کرد؛ با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، وابستگی رئیس کل بانک مرکزی به ارکان دولت بیشتر می شود.

وی با بیان اینکه، این مصوبه در واقع به نوعی بازگشت به قانون مصوب سال 1339 است، افزود: بانک مرکزی در آن زمان تازه تأسیس شده بود و رئیس کل به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی طی مراحلی تعیین می شد و در این چارچوب رئیس کل باید از وزیر اقتصاد تبعیت می کرد.

به گفته وی قبل از تأسیس بانک مرکزی، امور مربوط به بانک مرکزی توسط بانک ملی انجام می شد و در واقع تازه تأسیس بودن بانک مرکزی موجب شد در قانون رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد تعیین شود.

رئیس کل سابق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تعیین رئیس کل توسط وزیر اقتصاد، استقلال بانک مرکزی را افزایش نمی دهد، گفت: اگر به دنبال استقلال بانک مرکزی هستیم قطعاً این مصوبه هدف مورد نظر را محقق نخواهد کرد زیرا وابستگی رئیس کل بانک مرکزی با این مصوبه به ارکان دولت بیشتر خواهد شد.

بهمنی با اشاره به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی براساس قانون برنامه چهارم توسعه، اظهار داشت: با این کار در واقع مسئول مستقیم رئیس کل بانک مرکزی شخص رئیس جمهور بود زیرا رئیس جمهور فرد را پیشنهاد می کرد اما با مصوبه مجمع، مسئول اصلی و مستقیم رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

** هرگونه قید گذاشتن برای انتخاب رییس کل بانک مرکزی به معنای نفی استقلال این بانک است

سعید لیلاز اقتصاددان در خصوص مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصحلت نظام برای تعیین رییس کل به خبرنگار ایرنا گفت: در صورتی که برای تعیین رییس کل بانک مرکزی هرگونه قید و شرطی تعیین شود این به آن معناست که حق انحصار رییس جمهور کاهش یافته و استقلال بانک مرکزی با مشکل مواجه می شود.

وی با اشاره به شروط مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین رییس کل بانک مرکزی همانند 5 ساله بودن حکم، دارا بودن مدرک دکتری و پیشنهاد توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزود: این شروط سبب می شود تا اختیارات رییس جمهور در تعیین رییس کل بیش از پیش کاهش یابد.

به گفته لیلاز، وجود چنین قیدهایی برای تعیین رییس کل به معنای عقب نشینی و سلب اختیار رییس جمهور در تعیین رئیس بانک مرکزی است.

این اقتصاددان با بیان آنکه گذاشتن قید در تعیین رییس کل بانک مرکزی کارها را پیچیده تر می کند، اظهار داشت: این امر سبب می شود تا رسیدن به مقصود با مشکل مواجه شود.

وی با تاکید بر اینکه سیاست های پولی و مالی باید به موازات یکدیگر اجرایی شوند، تصریح کرد: دولت باید سیاست های مالی (بودجه ای)و سیاست های پولی (نرخ بهره و رشد نقدینگی) را به موازات یکدیگر پیش ببرد و رییس جمهور نیز هماهنگ کننده این سیاست ها باشد.

لیلاز گفت: در صورتی که انتخاب رییس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد باشد امکان دارد هماهنگی سیاست های پولی و مالی با مشکل مواجه شود.

وی با بیان اینکه استقلال بانک مرکزی به معنای زیاد کردن دست های تعیین کننده رییس کل نیست، خاطرنشان کرد: بالاترین درجه استقلال بانک مرکزی زمانی است که یک نفر آن هم شخص رییس جمهور این مقام را تعیین کند.

به گفته این اقتصاددان، تعیین رییس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و یا تصویب دولت تنها به معنای افزایش دست در تعیین این عضو کابینه است و این امر استقلال بانک مرکزی را کاهش می دهد.

وی با انتقاد از دولت برای انجام ندادن اقدامی موثردر خصوص تصویب نشدن این مصوبه، گفت: علاوه بر دولت تصویب چنین مصوبه ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار نمی رفت.

** موافقان مصوبه تعیین رییس کل بانک مرکزی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام

هرچند برخی از اقتصاددانان و فعالان حوزه بانکی شروط جدید تعیین شده برای انتخاب رییس کل بانک مرکزی را دلیلی برای کاهش استقلال بانک مرکزی می دانند اما در مقابل برخی از کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند معرفی رییس کل بانک مرکزی توسط وزیر اقتصاد به استقلال بانک مرکزی لطمه نمی زند.

یک کارشناس مسایل اقتصادی درباره مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و تعیین رییس کل به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، گفت: معتقد نیستم که تعیین رییس کل بانک مرکزی با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی به استقلال بانک مرکزی لطمه بزند.

مهدی پازوکی افزود: از آنجا که مسوولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین معاونت امور بانکی این وزارتخانه آشنایی بیشتری با فعالان حوزه بانک دارد، می تواند فرد باتجربه و کارشناس تری را برای این سمت معرفی کند بنابراین این امر می تواند به بهبود وضعیت بانکی کشور کمک کند.

وی با بیان آنکه با تعیین رییس کل از سوی دیگر قوا و نهادها به شدت مخالفم، اظهار داشت: مردم به برنامه های اقتصادی رییس جمهور رای می دهند و بنابر این رییس کل بانک مرکزی باید توسط قوه مجریه انتخاب شود.

پازوکی با تاکید بر اهمیت ضرورت استقلال بانک مرکزی، گفت: استقلال این بانک باید فارغ از دولت باشد به عنوان مثال رییس بانک مرکزی در آمریکا همزمان با تغییر دولت ها تغییر نمی کند و معمولا تا پایان دوره به فعالیت خود ادامه می دهد.

وی ادامه داد: این در حالی است که در ایران با تغییر رییس جمهور و دولت، رییس کل بانک مرکزی تغییر می کند و این امر به استقلال بانک مرکزی لطمه می زند و این تغییرات در حالی است که بانک مرکزی صندوق دار دولت نیست.

این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به بند 5 ساله شدن زمان فعالیت رییس کل بانک مرکزی درمصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: این امر سبب می شود تا با تغییر دولت، رییس کل بانک مرکزی همچنان به فعالیت خود ادامه دهد.

پازوکی، داشتن علم و توان کارشناسی را از مشخصات رییس کل بانک مرکزی دانست و افزود: داشتن مدرک دکتری صرف برای انتخاب رییس کل کافی نیست زیرا فردی که به عنوان رییس کل انتخاب می شود باید در بخش های مختلف بانکی فعالیت کرده باشد تا بتواند امور را به خوبی ساماندهی کند.