سفر قریب الوقوع روحانی به باکو

تدبیر24: «محمود واعظی» که رییس کمیسیون مشترک همکاری ایران و جمهوری آذربایجان است، چهارشنبه گذشته (چهاردهم آبان ماه) با اعلام خبر سفر «حسن روحانی» رییس جمهوری به باکو در پایان هفته جاری گفت که انتقال یا خرید برق از جمهوری آذربایجان، نحوه استفاده از رودخانه های مرزی، ساماندهی وضعیت گمرکی، مسایل حمل و نقل، گاز ، انرژی و همکاری های گردشگری و تجاری از جمله محورهای در دستور کار این سفر است.
بر پایه ی این گزارش، در سفر روحانی به باکو 10 سند همکاری میان 2 کشور امضا خواهد شد که این اقدام برای چشم انداز روابط و همکاری ایران و جمهوری آذربایجان مهم است و این اسناد به گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری و اجرای طرح های اقتصادی منجر خواهد شد.
بررسی سیر سیاست خارجی دولت یازدهم در یک سال گذشته نشان می دهد که این سیاست در راستای تعامل سازنده، تنش زدایی، همگرایی و ایجاد منافع مشترک با کشورهای ساحلی دریای خزر به ویژه جمهوری آذربایجان بوده است که به تقویت زمینه های لازم برای رسیدن به منافع بیشتر 2 کشور در عرصه دریای خزر انجامیده است.
روحانی در سخنرانی خود در چهارمین نشست کشورهای ساحلی دریای خزر که ماه گذشته در آستاراخان روسیه برگزار شد گفت که نباید اجازه داد دریای خزر به مکانی برای حرکت های افراط گرایانه، تروریسم (دهشت افکنی) یا جرایم مواد مخدر تبدیل شود.
رییس جمهوری اسلامی ایران همواره بیش از هر موضوعی بر مساله ی همکاری کشورهای حاشیه خزر برای تامین امنیت این دریا تاکید کرده و پرهیز از ورود به رقابت های تسلیحاتی، خودداری از کاربرد نیروهای مسلح، ممنوعیت حضور نیروهای نظامی بیگانه ، انحصار دریانوردی فقط برای شناورهای زیر پرچم پنج کشور ساحلی، لزوم اتفاق آراء در تصمیم ها، پرهیز از اقدام های یکجانبه، آزادی دریانوردی، برابری رفتار و اتخاذ سیاست های هماهنگ را از جمله اصول بنیادین تضمین صلح، ثبات و امنیت در خزر خوانده است.(1)
مروری بر تاریخ همکاری ملت ها و کشورهای ساحلی دریای خزر نشان می دهد که پیش از آغاز دوره ی جدید و تدوین نخستین معاهده ها و قراردادهای حقوقی و سیاسی بین المللی و منطقه ای، دریای خزر و مسایل حقوقی، سیاسی و نظامی مربوط به آن یکی از تأثیرگذارترین عوامل موثر و حاکم بر مناسبات سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران در منطقه به ویژه در ارتباط با شوروی بوده که جمهوری آذربایجان نیز از درون آن سر بر آورده است.
با نگاهی به مناسبات ایران و روسیه در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر این مهم به دست می آید که مناسبات فوق 2 مرحله را پشت سر گذاشته است: یکی پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که هر 2 کشور به طور یکسان از این دریا استفاده می کردند.
مرحله ی دیگر بعد از فروپاشی شوروی صورت گرفت و کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان بر اساس اصل جانشینی دولت ها صاحب حق شدند و همین امر زمینه ی کاهش سهم ایران را در دریای خزر به وجود آورد.
با انعقاد عهدنامه های گلستان (1813میلادی) و ترکمانچای (1828م) تنها 2 کشور ایران و روسیه کشورهای ساحلی دریای خزر قلمداد شده و به تبع آن از حق کشتیرانی بازرگانی در این دریا برخوردار بودند؛ هر چند ایران از داشتن ناوگان نظامی محروم بود.
بر همین پایه، اسناد، قراردادها و عهدنامه های یاد شده را باید مشخص کننده و شکل دهنده ی نخستین رژیم حقوقی دریای خزر دانست. این روند تا تشکیل اتحاد جماهیر شوروی و بستن قراردادهای تازه میان ایران و این کشور در مورد رژیم حقوقی دریای خزر ادامه داشت.
در زمان اتحاد جماهیر شوروی زیربنای رژیم حقوقی دریای خزر را عهدنامه ی مودت (1921م) و موافقت نامه ی بازرگانی و دریاپیمایی (1941م) ایران و شوروی تشکیل می داد.(2)
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان نیز در ساحل دریای خزر شکل گرفتند و قصد خود را برای جدا کردن مناطق ساحلی این دریا اعلام کردند. این امر باعث برگزاری چهار نشست برای رسیدن به یک طرح جامع و منصفانه در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر شد.
نخستین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر برای نخستین بار به پیشنهاد «صفر مراد نیازوف» رییس جمهوری ترکمنستان و با هدف تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و با حضور رییسان جمهوری ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در سال 2000 میلادی در عشق آباد برگزار شد.
آن نشست بیشتر به عیان شدن اختلاف های ترکمنستان و جمهوری آذربایجان منجر شد و در پایان، هیچ سندی امضا نشد.
دومین نشست در سال 2007 میلادی در تهران برگزار شد. تنظیم موافقت نامه امنیتی میان پنج همسایه ساحلی دریای خزر از تصمیم های مهم این نشست بود.
در نشست سال 2009 برخی رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر بدون حضور ایران در قزاقستان گرد هم آمدند و سعی کردند با دادن امتیازهایی به ترکمنستان، دولتمردان این کشور را متقاعد کنند که رژیم حقوقی خزر را بدون ایران بپذیرد که این امر به نتیجه نرسید.
سومین نشست در سال 2010 میلادی در باکو مرکز جمهوری آذربایجان برگزار شد. در این نشست متن موافقت نامه همکاری های امنیتی میان کشورهای ساحلی دریای خزر به امضای رییسان جمهوری پنج کشور رسید. در این موافقت نامه سران کشورهای ساحلی توافق کردند که همکاری های خود را در زمینه ی تأمین امنیت دریانوردی در این دریا گسترش دهند.
چهارمین نشست نیز در آستاراخان روسیه برگزار و در آن سه موافقت نامه ی «حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آبزیان، آب و هواشناسی و همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به وضعیت اضطرار در دریای خزر، امضا شد. این موافقت نامه ها نوید بخش چشم اندازی روشن برای آینده است.
با توجه به نتایج به دست آمده در نشست آستاراخان، جمهوری اسلامی ایران توانست به بخشی از خواسته های خود دست پیدا کند. تعیین حدود مناطق سطح دریای خزر از جمله دستاوردهای مهم این اجلاس بود؛ دستاوردی که می توان آن را نخستین توافق کشورهای یاد شده در باره ی دریای خزر دانست.
بر پایه ی توافق حاصل شده در آستاراخان، عرض منطقه ی حاکمیت ملی 15 مایل دریایی و عرض منطقه ی انحصاری ماهیگیری 10 مایل تعیین شد. ضمن آن که کشورهای ساحلی موافقت کردند بقیه ی دریا به عنوان «پهنه ی مشترک» در نظر گرفته شود و در حقیت 25 مایل (حدود 40کیلومتر) متعلق به هر کشور است.(3)
در واقع رسیدن ایران به حقوق منصفانه ی خود نیازمند سیاستی مدبرانه در ارتباط با کشورهای ساحلی دریای خزر برای حل مسایل مورد مناقشه و نیز فراهم کردن بسترهای سیاسی و اقتصادی لازم است که این سیاست پس از روی کارآمدن دولت تدبیر، در پیش گرفته شده است.
در عرصه ی حقوقی نیز مشارکت فعال در تدوین کنوانسیون حقوقی همه جانبه و اصولی که بتواند زمینه ی تامین منافع پایدار برای ایران را در حوزه ی دریای خزر فراهم کند از ضرورت های حقوقی است. این مشارکت فعال از طرف دولت روحانی خود را در نشست آستاراخان نشان داد و با توجه به سفر تازه ی وی به باکو ، امید است که در آینده ایران بتواند به حق منصفانه ی خود در دریای خزر دست پیدا کند.