اگر طرف مذاکره زیاده‌خواهی نکند، توافق در دسترس است

تدبیر24: رییس جمهوری افزود: با توجه به خروج کشور از رکود و برای رونق هر چه بیشتر اقتصاد بایستی، تلاش مضاعفی کنیم. در این نشست با روسای قوای مقننه و قضائیه مسایل اقتصادی را مورد بررسی قرار دادیم، چرا که تلاش برای رونق بیشتر در صورتی موفق است که سه قوه دست به دست یکدیگر داده و معضلات و مشکلات پیش روی رشد اقتصادی را بر طرف کنند.
روحانی با اشاره به نزدیک شدن به موعد تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در جلسه امروز همچنین نقاط مثبتی که در لایحه بودجه وجود دارد و همچنین نقد و نظرات احتمالی این لایحه را مورد بررسی قرار دادیم.
رییس جمهوری تصریح کرد: همچنین مسایل منطقه و اقداماتی که باید برای ثبات منطقه انجام گیرد و هماهنگی‌هایی که در این رابطه باید بین سه قوه انجام شود، نیز در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت.
روحانی با اشاره به اینکه در این جلسه درباره مذاکرات هسته‌ای نیز گفتگو شد، خاطر نشان کرد: درباره کلیات مسأله مذاکرات هسته‌ای و اهدافی که دنبال می‌کنیم و نیز حمایت از مذاکره‌کنندگان در نظام هماهنگی وجود دارد. اگر طرف مذاکره جمهوری اسلامی ایران برای توافق اراده سیاسی داشته باشد و زیاده‌خواهی نکند، ‌شرایط برای حصول توافق مهیاست.
رییس جمهوری گفت: دولت به دنبال آن است تا با توافق حقوق ملت ایران تأمین و تضمین شده و ثبات بیشتری در منطقه برقرار شود. همچنین حصول این توافق از لحاظ جهانی نیز به نفع همه است، چرا که این توافق می‌تواند شرایط اقتصاد جهانی را که امروز با مشکلاتی مواجه است، با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی بالای ایران به سمت بهبود هدایت کند.
روحانی تأکید کرد: در مجموع در جلسه سران قوا مباحث خوبی داشتیم و این جلسات ادامه خواهد داشت.
رییس جمهوری همچنین در پاسخ به این سوال که پس از رأی نیاوردن وزیر پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهارنظرهایی درباره مطلوب نبودن رابطه دولت و مجلس مطرح شده است، گفت: این مسایل در کشوری که در آن مردم‌سالاری حاکم است، طبیعی می‌باشد.
روحانی تصریح کرد: طبیعی است که هر یک از قوا براساس قانون اساسی، حقوق و اختیاراتی دارند اما کلیات رابطه سه قوه در جمهوری اسلامی ایران و از جمله مجلس محترم و دولت، خوب و صمیمی است. اگر اختلاف‌نظرهایی در برخی مسایل وجود داشته باشد و به عنوان مثال دولت فردی را برای مسئولیتی از هر لحاظ مناسب بداند، اما مجلس چنین نظری نداشته باشد در این مسایل نیز با احترام به حقوق قانونی قوا به تفاهم خواهیم رسید.

رییس جمهوری تأکید کرد: امیدوارم گزینه جدیدی که برای وزارت علوم تعیین شده رأی اعتماد کافی از مجلس اخذ کند تا آن تلقی‌ها نیز منتفی شود.