تهدید وزیر بحرینی در مورد انتخابات

تدبیر24: نیروهای ملی دمکراتیک مخالف بحرین اعلام کردند: اول تا آنجایی که ما می دانیم در تاریخ بشریت به ویژه درکشورهای دمکراتیک حتی در کشورهای استبدادی سابقه نداشته است که وزیر دادگستری که نماینده قوه مجریه است مردم را تهدید به شرکت در انتخابات کند واین سوء استفاده واضح از مقام خود که مخالف با ارزشها وقوانین دمکراتیک خواهان جدایی سه قوه است به طوری که وزیری در قوه مجریه حق مداخله در انتخابات قوه مقننه را که موازی این قوه می باشد ندارد.

'این از وظایف هیات مستقل ناظر بر انتخابات است ونمایندگان قوه مجریه باید نسبت به گزینه های مردم موضع بی طرفی وپرهیز از مداخله درپیش گیرند بنابر این درخواست مشارکت در انتخابات باید از سوی هیئت مستقل ناظر بر انتخابات صورت گیرد نه وزیر که باید به جدایی سه قوه احترام بگذارد.'

دوم اینکه وزیر دادگستری شرکت در انتخابات پارلمای را مسئولیت ووظیفه ملی وامری واجب خواند که سخنی نا صحیح

وعاری از دقت است وظیفه یعنی که همه بدون استثنا آن را انجام دهند مانند دفاع از وطن وحفاظت از آن اما بر اساس قانون اساسی موضوع شرکت در انتخابات یا تحریم آن حق هر شهروند است، وهر شهروند حق دارد با شرکت نکردن در آن به حق خود برسد وهمه دولتها در جهان این آزادی را به شهروندان خود می دهند به عنوان مثال میزان مشارکت در انتخابات در کشورهای غربی دمکراتیک به 50 درصد نمی رسد اما افرادی را که در انتخابات شرکت نکرده اند کسانی که از وظیفه ملی خود شانه خالی کرده اند معرفی نمی کنند بلکه این را حق آنها ودر دامنه آزادی های عمومی آنها می دانند.

سوم اینکه وزیر دادگستری با درخواست مشارکت زندانیان سیاسی وافرادی که تابعیت آنها گرفته شده در انتخابات فرمایشی ، دولت وقوانین خود را با سختی های زیاد مواجه می کند از جمله اینکه با شکایت از جمعیت 'وعد' وحذف اسم 'ابراهیم شریف السید' دبیر کل مبارز آن به بهانه اینکه وی فاق حقوق شهروندی وسیاسی وحق مشارکت در انتخابات است همچنین درخواست از زندانیان آزادی بیان رژیم آل خلیفه را با مشکل مواجه می سازد.

وزیر دادگستری بحرین باید از نیروهای ملی مخالف می خواست نماینده انتخابی خود همچنین افرادی که از فهرست های انتخاباتی حذف ویا اضافه شدند با نظارت سازمان های جامعه مدنی مانند جمعیت حقوق بشر بحرین وجمعیت شفاف بحرین ودیگر جمعیت های مستقل دارای صلاحیت اعلام کند.

چهارم اینکه نیروهای ملی دمکراتیک مخالف از اقدام وزیر دادگستری به ارائه خدمات حمل ونقل رایگان به شهروندان در روز رای گیری که از وظایف نامزدهای انتخاباتی است نه وظیفه نماینده قوه مجریه که باید با بی طرفی کامل نظاره گر برگزاری انتخابات پارلمانی باشد اظهار تعجب کرد.

تهدیدهای وزیر دادگستری بحرین نشان دهنده نا امیدی آل خلیفه از نتایج انتخابات فرمایشی ونشان دهنده مراعات نکردن حقوق شهروندی که مغایر با قانون اساسی وقوانین بین المللی مرتبط با آزادی مردم در شرکت ویا تحریم انتخابات است.

نیروهای ملی دمکراتیک مخالف با اعلام موضع صریح مخالف خود با انتخابات فرمایشی از همه اعضا، طرفداران ومردم بحرین خواست با تحریم این انتخابات ،مردم بحرین را در دستیابی به راه حل سیاسی فراگیر کمک کنند.

انتخابات پارلمانی و انتخابات شهرداری های بحرین امروز شنبه در حال برگزاری است.

در طول چهار سال گذشته که بحرین با اعتراضات مردمی علیه رژیم آل خلیفه مواجه بود، این رژیم تظاهرات مسالمت آمیز مردم این کشور را به کمک نیروهای ارتش عربستان بشدت سرکوب کرد، دهها نفر را کشت، صدها نفر دیگر را بازداشت کرد و هزاران شهروند بحرینی را از کارهایشان اخراج کرد.

گروهها و احزاب مخالف رژیم بحرین، در اعتراض به افزایش سرکوب معترضان انتخابات فرمایشی مجلس را تحریم کرده اند .

منبع: پایگاه خبری الوفاق