80 نفر از محکومان سال 88 عفو شدند

دیداری بین موسوی و شمخانی نبود

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد دیدار شمخانی با میرحسین موسوی، اظهار کرد: اول، این سوال مطرح می‌شود که آیا اصل خبر درست است؟ اصل خبر وقتی جعل باشد مابقی خبر نیز جعل است. محسنی‌اژه‌ای گفت: آقای شمخانی تا ظهر امروز (دوشنبه) که من با خبر هستم با میرحسین موسوی دیداری نداشته و این خبر کذب است. وی ادامه داد: بعضی از آقایان گفتند که در فیس‌بوک حاشیه‌هایی را برایشان به وجود آوردند که در این زمینه وزیر مربوطه نزد من گله‌هایی را انجام داده است و گفته که من این سایت را ایجاد نکرده‌ام. کسانی که این سایت را به وجود آوردند از طرف من مطلب می‌گذارند که البته خود دولت افرادی را در رابطه با این موضوع قرار داده تا مساله را بررسی کنند. وی خاطرنشان کرد: رسانه‌ها مهم هستند اما مهم‌تر از آن اعتماد مردم است و ما باید سعی کنیم فضا را در جامعه ملتهب نکنیم؛ بنابراین اصلا چنین دیداری بین آقای شمخانی و فردی که شما نامش را بردید صورت نگرفته است. لااقل تا ظهر که من از این ماجرا اطلاعی ندارم. از بعدازظهر به بعد نیز اگر اتفاق افتاده باشد بی‌اطلاع هستم.

ادامه عفو زندانیان امنیتی

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه بحث موردی عفو زندانیان امنیتی ممکن است ادامه داشته باشد، اظهار کرد:‌ حتما همین‌طور است. ما عفو را هم به صورت معیاری و هم غیرمعیاری داریم که در طول سال انجام می‌گیرد. همچنین در مناسبت‌های مختلف در طول سال برخی از زندانیان عفو می‌شوند که البته الزامی ندارد در هر مناسبت عفو صورت گیرد. خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که پرونده تخلف دانشگاه ایرانیان که مبلغ آن 16میلیارد تومان است در چه مرحله‌ای قرار دارد و خواستار ارزیابی سخنگوی دستگاه قضا شد که اژه‌ای پاسخ داد: این پرونده در مرحله رسیدگی قرار دارد و مستندات نقل و انتقال مبلغ را خواسته‌اند. همچنین حسابی که مبلغ به آن واریز شده است در حال حاضر مسدود می‌باشد. وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درخصوص آخرین جزئیات پرونده حادثه اتوبان قم، گفت: آن حادثه، حادثه دلخراشی بود و متاسفانه خانواده‌های زیادی در این حادثه لطمه جدی دیدند و شاید این موضوع برای همه تلخ باشد. الحمدلله در این زمینه قوه قضائیه، قوه مجریه و قوه مقننه وارد شدند و تحقیقات لازم را شروع کردند. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه این پرونده دارای دو قسمت است، خاطرنشان کرد: قسمت اول این پرونده مربوط به افرادی است که در این حادثه مقصر هستند و باید تحت تعقیب قضایی قرار گیرند و دومین قسمت مربوط به این است که چه زمینه‌ای باعث به وجود آمدن چنین مساله دلخراشی شده است. سخنگوی دستگاه قضا افزود: برای شناسایی افرادی که سوخته شده بودند اقدامات خوبی انجام شد و مصدومان در حال حاضر به خوبی مورد رسیدگی قرار گرفته و می‌شوند و تاکنون دو هیات کارشناسی کار را دنبال کرده و بخشی از نتایج به دست آمده این است که این دو هیات کارشناسی اتوبوس‌ها را ناقص دانستند که همین باعث به وجود آمدن چنین حادثه‌ای با چنین حجمی شده است، هر دو هیات از نظر فنی اتوبوس‌ها را معیوب دیده‌اند که باید با وزارت صنایع و استاندارد در این راستا بحث‌هایی صورت گیرد. وی در این راستا تصریح کرد: لاستیک ماشین عیب اصلی اتوبوس نیست که البته این موضوع در حال آزمایش است و این تنها یک نظر ابتدایی است. بحث دیگر در این حادثه در مورد تعاونی‌هاست که تحقیق میدانی در این راستا صورت گرفته و از مدیران تعاونی دعوت و تحقیقات به عمل آمده است. همچنین سرعت اتوبوس نیز غیرمجاز بوده که در این راستا سازنده اتوبوس‌ها را خواسته‌اند و از آنها تحقیق کرده‌اند که در حال حاضر سازنده اتوبوس با قرار وثیقه هشت میلیارد تومانی آزاد است و تحقیقات این پرونده همچنان ادامه دارد. وی گفت: در رابطه با پرونده حادثه اتوبان قم از شرکت‌های بیمه نیز خواسته شده تا بیایند و بخشی از دیه‌ها را به صورت توافقی مانند ماجرای خوزستان پرداخت کنند.

پرونده مهدی‌هاشمی در مرحله دادسراست

وی در مورد جزئیات یک پرونده زمین‌خواری که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود تصریح کرد: این پرونده دارای نوساناتی بوده است و امیدواریم دادگاه آن به زودی تشکیل شود. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد اینکه رسانه‌های غربی تحلیل کردند که قوه قضائیه از پیگیری حادثه سال 88 عقب‌نشینی کرده است، تحلیل شما در مورد این مطلب چیست؟ افزود: مطلقا اینگونه نیست. افرادی که در این راستا مرتکب جرم شده‌اند تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شده‌اند و عده‌ای مانند مابقی زندانیان مورد عفو رهبری قرار گرفتند و این اصلا صحت ندارد که قوه قضائیه از این موضوع عقب‌نشینی کرده است. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد اینکه چرا پرونده مهدی‌هاشمی به تاخیر افتاده است، ‌گفت: پرونده در مرحله دادسرا قرار دارد و امروز نیز به طور اتفاقی بازپرس پرونده را ملاقات کردم که وی گفت شبانه‌روز مشغول مطالعه پرونده هستم که پرونده زمانبر است و امیدواریم بتوانیم زودتر نواقص پرونده را رفع کنیم. این پرونده نیاز به کار دارد چرا که جامعه نسبت به آن حساس است.

آزادی‌ها ربطی به سفر نیویورک ندارد

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آزادی زندانیان سیاسی- امنیتی ارتباطی با سفر رئیس‌جمهور به نیویورک داشته است یا خیر؟ گفت: من تعبیر سیاسی- امنیتی را به کار نبرده‌ام بلکه در رابطه با مجرمان امنیتی توضیح دادم که عفو آنها یک روال عادی است. سخنگوی قوه قضائیه گفت: آزادی محکومان امنیتی طبق روال عادی بوده و در این زمینه هیچ ملاحظه دیگری نشده است. وی افزود: یعنی برای کسانی که تشخیص داده شود می‌توانند مشمول عفو قرار بگیرند درخواست عفو می‌شود و اگر مقام معظم رهبری با عفو آن‌ها موافقت کردند مورد بخشش قرار می‌گیرد، بنابراین در این زمینه هیچ ملاحظه دیگری نبوده است چنانچه تعدادی از این افراد در سال گذشته و تعدادی در اردیبهشت ماه سال جاری آزاد شده‌اند.

پیگیری مفقود شدن 20 هزار برگ از نتایج تحقیق‌وتفحص از تامین اجتماعی

تسنیم نوشت؛ سخنگوی قوه‌قضائیه در خصوص تبرئه فردی که در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی دست داشته‌ است گفت: زمانی که آقای سراج به این پرونده رسیدگی می‌کردند برخی از افراد تبرئه کردند و برخی از افراد در رابطه با بانک آریا تحت تعقیب قرار گرفتند. دادستان کل کشور درخصوص تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و مفقود شدن 20 هزار برگه نتیجه تحقیق و تفحص اولیه گفت: این موضوع هنوز به عنوان پرونده قضایی به دستگاه قضایی نیامده است ولی همین موضوع که 20 هزار برگ از نتایج تحقیق و تفحص اولیه مفقود شده است باید مورد پیگیری قرار بگیرد. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی در خصوص طرح دستبند الکترونیک و اینکه چه زمانی ابزار اجرای آن فراهم می‌شود افزود: برای اجرای طرح دستبند الکترونیک باید به لحاظ فنی ابزارها و زیرساخت‌ها را فراهم کرد که هم‌اکنون زیرساخت‌ها آماده نیست و تا زمانی که این زیرساخت‌ها آماده نشود نمی‌توان اظهارنظر روشنی در این خصوص کرد چرا که باید برخی از وسایل مورد نیاز را از خارج کشور فراهم کرد و اگر سازمان زندانها بتواند زیرساخت‌ها را فراهم کند این طرح اجرا خواهد شد. محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی مطالبی را بیان کرد که انتشار آن محرمانه بود، آیا این عمل که باعث تشویش افکار عمومی جامعه شده است جرم محسوب می‌شود و مدعی‌العموم قصد شکایت از این فرد را دارد یا خیر، افزود: اصل پرونده تحقیق و تفحص از مجلس به قوه قضائیه نرسیده و در حقیقت هنوز تمام نشده است. بنابراین مسائل حاشیه‌ای موردی است و اگر یک مورد مربوط به یک شخص باشد اگر شکایتی صورت بگیرد تحت تعقیب قرار خواهد گرفت اما اگر جنبه عمومی داشته باشد ممکن است دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد شود. بنابراین در موضوعی که شما می‌گویید باید بررسی کنیم و ببینیم که چه صحبت‌هایی مطرح شده است و اینکه جنبه جرم دارد یا خیر. دادستان کل کشور در بخش دیگری از پنجاه‌ودومین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مرتبط با پرونده زمین‌خواری تعاونی شرکت برق هشتگرد و 6 هزار شاکی آن گفت: امیدواریم رسیدگی به این پرونده در مهرماه جاری انجام شود. وی در ادامه تاکید کرد: رسیدگی و صدور حکم مساله‌ای است که زمان چندانی از دادگاه نمی‌گیرد در حالی که رسیدگی و ضبط اموال از جمله بخش‌هایی است که زمانبر بوده و زمان رسیدگی به پرونده‌ها را طولانی می‌کند.

تصمیمی برای تغییر قاضی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گرفته نشده است

اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آقای قاضی سراج که اکنون رئیس سازمان بازرسی کل کشور هستند، آیا همچنان قاضی پرونده 3 هزار میلیاردی نیز هستند، گفت: هنوز درخصوص اینکه قاضی پرونده 3 هزار میلیاردی باشند تصمیم قطعی گرفته نشده و هنوز لغو این موضوع ابلاغ نشده است و اینکه وی در این سمت بماند یا خیر با نظر رئیس قوه قضائیه صورت خواهد گرفت ولی در واقع هنوز این حکم برای وی لغو نشده است.

پرونده محکومان بانک آریا در مرحله تجدیدنظرخواهی

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه حکم متهمان بانک آریا صادر شده است یا خیر و این پرونده در چه وضعیتی است، اظهار کرد: تعبیر بانک اشتباه است، باید گفت گروه آریا بانکی تشکیل دادند به نام بانک آریا که در موعد مقدمات آن تخلف صورت گرفت، اکنون پرونده آنها مورد بررسی قرار گرفته است و کیفرخواست صادر شده که تعدادی از متهمان گروه آریا محاکمه شدند و پرونده‌شان در مرحله تجدیدنظرخواهی است. وی در ادامه افزود: برخی از آنها در دادسرا منع تعقیب شدند و برخی دیگر در دادگاه تبرئه شدند ولی برای تعدادی حکم صادر و در مرحله تجدیدنظرخواهی است. اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص تخلفی در بیت‌المال که در استان فارس صورت گرفته، گفت: دو نفر مدیر دولتی و دو نفر از بخش خصوصی بودند که این موضوع در مرحله دادسرا و مقدماتی است.اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در خصوص پرونده هدیه‌های رئیس‌جمهور توضیح دهید و همچنین در خصوص اینکه چه تعداد متهم اتفاقات 88 در حبس هستند بگویید، اظهار کرد: درخصوص پرونده اول چیزی نمی‌دانم و درخصوص موضوع دوم باید بگویم تعدادی آزاد شدند که متاسفانه بنده آمار دقیقی ندارم که چند نفر در حبس و چند نفر آزاد شدند.

پرونده‌ای برای آیت‌ا...‌هاشمی تشکیل نشده است

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا گفته شده متهم اصلی پرونده پالیزدار آدرسی از آن وجود ندارد و مفقود شده این موضوع را تایید می‌کنید یا خیر، اظهار کرد: نه تایید نمی‌کنم این فرد مفقود نشده و در تهران و در دسترس است. اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه اخباری درخصوص انتقال پرونده کسانی که در حصر و معترض بودند به شورای امنیت ملی رسیده است، آیا آنها قرار است محاکمه شوند، گفت: پرونده جدیدی وجود ندارد و روال همان است. اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چند هفته گذشته کودکان یک الی 2 ساله بر اثر بی‌احتیاطی، مواد شوینده جرم‌گیر که قوطی‌اش شبیه بسته‌های نوشیدنی بود، اشتباه خوردند و فوت شدند و اکنون خبر آمد که در بیمارستان مفید 5 نفر کشته شده‌اند شما به عنوان دادستان که مدعی‌العموم هستید در این راستا چه اقدامی می‌خواهید انجام دهید، اظهار کرد: بنده از این موضوع اطلاعی ندارم و باید بگویم این موضوع بسیار ناگوار است و تکلیف را بر ما سنگین کرد تا دیگر این موضوع تکرار نشود. سخنگوی قوه‌قضائیه درخصوص نوار صوتی منسوب به آقای‌هاشمی در رابطه با ماجرای سوریه و اینکه پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است یا خیر گفت: در این زمینه پرونده قضایی تشکیل نشده است اما تا جایی که اطلاع دارم صداوسیما از وزارت اطلاعات خواسته تا این موضوع را پیگیری کند. اما پرونده حقوقی در این زمینه در قوه قضائیه تشکیل نشده است.

تشکیل کلیسای خانگی قابل تعقیب است

وی درخصوص آزاد شدن 2 نفر از زنان زندانی که به دلیل تغییر مذهب خود زندانی شده بودند گفت: به صرف اینکه یک فرد عقیده‌ای را دارد مثلا مسیحی باشد وی را تحت تعقیب قرار نداده یا بازداشت نمی‌کنیم بنده در جریان موردی که شما گفته‌اید نیستم اما اگر افراد در داخل خانه خود کلیسا تشکیل دهند این موضوع خلاف و قابل تعقیب است. همچنین جریان‌های انحرافی که جوانان را به فساد می‌کشانند کارشان تخلف بوده و جرم محسوب می‌شود.