تدبیر24: دادگاهي در مصر «همه
فعاليت هاي اخوان المسلمين» را ممنوع اعلام کرد. به گزارش بي.بي.سي، از يک دادگاه
اداري در قاهره، پايتخت مصر، خواسته شده بود تا وضعيت اخوان المسلمين را به عنوان
يک سازمان غير دولتي بررسي کند.
اخوان المسلمين در ماه مارس سال جاري ميلادي خود را به عنوان يک سازمان غير دولتي
ثبت کرده بود. دامنه فعاليت هاي اخوان المسلمين مصر با حکم دادگاهي در اين کشور
باز هم محدودتر شد. بنا بر حکم صادرشده در روزدوشنبه (۲۳ سپتامبر/ اول مهر) هرگونه
فعاليت اين تشکيلات ممنوع شده و اموال و املاک آن به تملک دولت درمي آيد. اين
ممنوعيت، آن گونه که رييس دادگاه حکم داده است، همه فعاليت هاي اخوان المسلمين را
در بر مي گيرد. به گفته يکي از کارمندان خبرگزاري آلمان، در هنگام صدور حکم
ممنوعيت فعاليت، هيچ يک از نمايندگان اخوان المسلمين حضور نداشته اما وکيل اين
تشکيلات در دادگاه بوده است. اخوان المسلمين مصر مي تواند به حکم صادرشده اعتراض
کند. اوايل ماه جاري ميلادي، دولت مصر گزارش رسانه هاي اين کشور را مبني بر تلاش
دولت براي انحلال قانوني اخوان المسلمين تکذيب کرد. دادگاهي که به ممنوعيت فعاليت
اين تشکيلات اسلامي راي داده است در پي شکايت حزب چپ «التجمع» تشکيل شد. به اعتقاد
سران اين حزب، اخوان المسلمين امنيت ملي مصر را به خطر مي اندازد. فعاليت اخوان
المسلمين در زمان حسني مبارک، ديکتاتور سابق مصر، نيز ممنوع بود. اعضاي اين
تشکيلات در انتخابات پارلماني به عنوان نماينده مستقل حضور مي يافتند. اخوان
المسلمين پس از سرنگوني رژيم حسني مبارک رسما به عنوان حزب ثبت شد و در نخستين
انتخابات دموکراتيک مصر به عنوان قوي ترين جريان سياسي به پارلمان راه يافت. اخوان
المسلمين در سال ۱۹۵۴ به طور رسمي توسط مقامات نظامي مصر منحل شد، اما اين حزب بار
ديگر در اوايل سال جاري به عنوان سازماني غيردولتي به ثبت رسيد. اخوان المسلمين
همچنين به طوري رسمي حزب آزادي و عدالت را به عنوان شاخه سياسي خود در سال ۲۰۱۱
ميلادي و در پي انقلاب مردمي مصر در اين کشور ايجاد کرد. محمد مرسي، رييس جمهوري
مورد حمايت اين تشکيلات، در روزهاي نخستين ماه ژوئيه و در پي تداوم تظاهرات
مخالفانش توسط ارتش دستگير شد. در پي اعتراض هواداران مرسي به اين اقدام و درگيري
آنان با نيروهاي امنيتي، صدها شهروند اين کشور جان خود را از دست دادند. محمد
بديع، رهبر اخوان المسلمين، و ده ها تن ديگر از سران اين تشکيلات، نيز در ماه هاي
اخير دستگير شده اند.
رسانه هاي مصر به نقل از سخنگوي وزارت همبستگي اجتماعي اين کشور گفته بودند که
دولت در تلاش است که اخوان المسلمين را به عنوان يک سازمان غيردولتي، غيرقانوني
اعلام کند.
اما سخنگوي دفتر نخست وزير مصر به بي بي سي گفت که وزارت همبستگي اجتماعي، تصميمي
در اين مورد نگرفته است. از اوايل ماه ژوئيه که محمد مرسي، رييس جمهور سابق مصر در
پي ماه ها اعتراض با کودتاي ارتش از قدرت برکنار شد، دولت اين کشور تلاش هايي را
براي غيرقانوني اعلام کردن فعاليت هاي اخوان المسلمين آغاز کرد. تاکنون ده ها نفر
از مقامات ارشد اخوان المسلمين از جمله محمد بديع، رهبر آن، به اتهام تحريک مردم
به اعمال خشونت بازداشت شده اند. در پي برکناري مرسي، صدها نفر از هواداران او که
اکثر آنان از اعضاي اخوان المسلمين هستند، در جريان درگيري با نيروهاي نظامي در
اين کشور کشته شدند. محمد مرسي رهبر اين حزب توانست در جريان انتخاباتي که در سال
۲۰۱۲ ميلادي در اين کشور برگزار شد، به عنوان اولين رييس جمهوري پس از سقوط حکومت
حسني مبارک به قدرت برسد.
ادامه بازداشت رهبران اخوان المسلمين، تظاهرات جوانان
همزمان جمعي از دانشجويان و حاميان اخوان المسملين مصر با برگزاري تظاهراتي در چند
شهر اين کشور تحت عنوان «هفته جوانان ستون انقلاب هستند» بار ديگر مخالفت خود را
با «کودتاي نظامي» اعلام کردند. به گزارش «ايسنا» به نقل از پايگاه اينترنتي شبکه
خبري الجزيره، در اين تظاهرات که به طور شبانه در شهر کرداسه در استان جيزه مصر
برگزار شد، شرکت کنندگان با در دست داشتن کارت هاي زرد رنگ و سر دادن شعارهايي از
جمله «ما خواهان تحقق مجدد مشروعيت هستيم» بار ديگر مخالفت خود را با آنچه از آن
به عنوان کودتاي نظامي ياد مي کنند، اعلام کردند.
بنا به گزارش شبکه الجزيره، اين تظاهرات در راستاي نقض مقررات منع آمد و شد در مصر
و مخالفت با «کودتاي نظامي» برگزار شد.
همزمان جمعي از دانشجويان مصري نيز با برپايي تظاهراتي از مقابل ساختمان آموزش و
پرورش در دمياط و در دست داشتن پرچم هاي مصر، شعارهايي عليه دولت و وزارت کشور سر
دادند. در قاهره نيز دانشجويان دانشگاه «عين شمس» با تجمع در حياط دانشگاه «کودتاي
نظامي» و اقدامات پليس اين کشور در برخورد با تظاهرکنندگان مصري را محکوم کردند.
تظاهرکنندگان همچنين با سردادن شعارهايي، آزادي فوري استادان دانشکده پزشکي و
دانشجويان دانشگاه عين شمس را که در جريان تحصن ها در ميدان «رابعه العدويه»
بازداشت شده بودند، خواستار شدند. شرکت کنندگان در اين تظاهرات علاوه بر تصاوير
دانشجويان کشته شده در ميدان هاي رابعه العدويه و النهضه پلاکاردهايي را حمل مي
کردند که روي آنها جملاتي عليه دولت مصرنوشته شده بود. تظاهرکنندگان تاکيد کردند
تا زمان آزادي همه دانشجويان و استادان و شهروندان مصري بازداشت شده به اعتراضات
خود ادامه مي دهند. از سوي ديگر دادستان کل مصر دستور بازداشت 15 روزه صلاح سلطان،
از رهبران ائتلاف حمايت از مشروعيت را براي انجام بازجويي به اتهام تحريک به خشونت
و پيوستن به يک گروه ممنوع الفعاليت صادر کرد. حزب آزادي و عدالت، شاخه سياسي
اخوان المسلمين نيز اعلام کرد که نيروهاي امنيتي مصر احمد فهمي، رييس مجلس شوراي
سابق و يکي از رهبران اخوان المسلمين را در استان الشرقيه بازداشت کردند. رسانه
هاي مصري پيش تر گزارش داده بودند که نيروهاي امنيتي اين کشور حامد عطيه، رييس
دانشگاه زقازيق و رييس سنديکاي دامپزشکان را بازداشت کردند.
احتمال توسل به زور مصر عليه حماس
همزمان وزير خارجه مصر اعلام کرد که اگر کشورش احساس کند جنبش حماس يا طرف هاي
ديگر درصدد لطمه زدن به امنيت ملي مصر هستند، پاسخ شديدي به آنها خواهد داد. به
گزارش «ايسنا» به نقل از خبرگزاري فلسطيني سما، نبيل فهمي، وزير خارجه مصر در
مصاحبه با روزنامه فرامنطقه اي الحياه تاکيد کرد: «اگر احساس کنيم مسوولان حماس يا
طرف هاي ديگر در تلاش هستند به امنيت ملي مصر ضربه بزنند، پاسخ کوبنده اي به آنها
خواهيم داد.» او با بيان اين که شاخصه هاي منفي زيادي در اين باره وجود دارد،
اعلام کرد: «پاسخ ما به اين اقدامات با توسل به گزينه هاي نظامي و امنيتي خواهد
بود.» فهمي در ادامه گفت: «اگر اين مساله از سوي مقامات مصري احساس شود، پاسخ ما طوري
خواهد بود که در نهايت به رنج مردم فلسطين نينجامد.» وزير خارجه مصر همچنين به تنش
در روابط کشورش با آمريکا اقرار کرد و گفت: «افکار عمومي مصر امروز بيش از هر زمان
ديگري نسبت به آمريکا منفي شده است.»
فهمي همچنين اعلام کرد که در ديدارش با جان کري، همتاي آمريکايي خود در حاشيه شصت
و هشتمين نشست مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورک به او اعلام کرده است که موضع
آمريکا در توقف کمک هايش به قاهره بر تصميمات مسوولان مصري تاثير نخواهد گذاشت. او
با اشاره به فشارهاي مردم مصر جهت قطع روابط اين کشور با ترکيه گفت: «مردم مصر موضع
رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه را که موضعي عليه مردم و نه دولت مصر اتخاذ کرده
است، نمي پذيرند.» وزير خارجه مصر تاکيد کرد: «مصر سفير خود را از آنکارا خارج و
همکاري دريايي خود را با اين کشور متوقف کرد و با افزايش تعداد اعضاي سفارت خانه
ترکيه در مصر مخالفت کرد که همه اين اقدامات در نتيجه سياست هاي ترکيه در راستاي
لطمه زدن به حاکميت مصر بوده است.»
اين مسوول مصري همچنين نسبت به روابط قاهره با رياض اظهار خرسندي کرد. فهمي درباره
تيره شدن روابط مصر با بحرين گفت: «شبکه الجزيره تنها دليل تيره شدن روابط ما با
بحرين نيست، اما اين شبکه از بيشترين عواملي است که به تيره شدن اين روابط دامن
زده است.» وزير خارجه مصر افزود: «آنچه شبکه الجزيره منتشر مي کند، کاملااز چارچوب
حرفه اي خارج شده است و اين نظر وجود دارد که شبکه الجزيره موضع دولت قطر را
انعکاس مي دهد و قطر مي تواند کاري کند که اين شبکه حرفه اي تر و شفاف تر عمل
کند.»