طلسم تعريف «جرم سياسي» شکسته خواهد شد؟

تدبیر24: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز يکشنبه 31 شهريور 92 طرحي را تحت عنوان طرح تعريف جرائم سياسي تقديم مجلس کردند که در صورت تصويب آن طلسم 33 ساله تعريف جرم سياسي را در کشور خواهد شکست.
در روزهاي اخير طرح تعريف جرم سياسي توسط هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شده است و بزودي در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. اعلام وصولي که به محض مخابره آن بازتابهاي وسيعي در فضاي رسانه اي و مطبوعاتي کشور داشته است و موافقان و مخالفان را وادار به موضع گيري در قبال اين طرح کرده است. در اوايل مرداد ماه امسال بود که با امضاي 20 نماينده مجلس طرح «تعريف جرم سياسي» به هيات رئيسه مجلس ارائه شد. نمايندگان امضا کننده هدف خود از پيگيري اين طرح را احياي اصل 168 قانون اساسي عنوان کردند و معتقد بودند اين طرح مي‌تواند به حل برخي مشکلات سياسي در کشور کمک کند. اين طرح که با پشتوانه مطالعات کارشناسي در مرکز پژوهشهاي مجلس است در نهايت در کميسيون قضايي مجلس در قالب دو اصل و 9 ماده تدوين شده است.
معيارهاي تعريف جديد جرم سياسي
پيش از آنکه به بحث ضرورتهاي تدوين و تصويب هرچه سريعتر قانون تعريف جرائم سياسي و نيز بررسي موانعي که تا کنون بر سر راه تدوين اين قانون وجود داشته است بپردازيم لازم به نظر مي‌رسد تا قدري به محتواي اين طرح اشاره اي داشته باشيم. دراين طرح که به امضاء 19 نفر از نمايندگان مجلس رسيد 4 نوع معيار يا ضابطه براي شناخت جرائم سياسي در نظر گرفته شده است. معيار اول تحت عنوان ضابطه ذهني بر انگيزه و نيت خاص سياسي در جرائم سياسي تأکيد دارد. ضابطه دوم با عنوان ضابطه مادي يا عيني اشاره شده است که در اين ضابطه نه عنصر رواني و انگيزه مرتکب که نتايج زيانبار جرم ملاک عمل قرار مي‌گيرد به اين نحو که هرگاه موضوع جرم ساختارهاي حکومت، نظم عمومي، کليت نظام سياسي يا ارکان آن باشد جرم سياسي محسوب مي‌شود. ضابطه سوم ذکر شده در طرح ضابطه ذهني – عيني است مبناي اين ديدگاه هرکس با انگيزه سياسي به ساختارهاي حکومت، مصلحت سياسي کشور يا آزادي‌هاي مردم لطمه وارد سازد، مرتکب جرم سياسي شده است. در نهايت ضابطه چهارم تحت عنون ضابطه حمايت افکار عمومي مطرح گشته است. اين معيار حمايت افکار عمومي از مرتکب جرم را ملاک تفکيک جرائم سياسي از جرائم عمومي قرار داده‌اند؛ به اين معنا که هرگاه جرائم ارتکابي مورد حمايت قشري از توده مردم جامعه بوده و البته احساسات عمومي را نيز جريحه‌دار نکرده باشد، جرم سياسي محسوب مي‌شود.
جرم سياسي برون سيستمي و درون سيستمي
در ادامه اين طرح جرائم سياسي به دو نوع کلي جرم سياسي برون سيستمي و جرم سياسي درون سيستمي تقسيم مي‌شود. در تعريف جرم سياسي برون سيستمي در طرح مذکور آمده است: جرائم برون سيستمي جرائمي هستند که در آنها مرتکب با انگيزه واژگوني نظام سياسي يا به قصد ضربه‌زدن به ارکان اصلي سيستم سياسي حاکم هر يک از جرائم عمومي را مرتکب مي‌شود. در مقابل جرائم سياسي درون سيستمي جرائمي هستند که در آنها مرتکب بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب‌هاي اصلي نظام سياسي حاکم را داشته باشد، به نقد عملکرد حاکمان يا کسب حفظ قدرت سياسي پرداخته و در اين مسير مرتکب يکي از جرائم عمومي گردد. با وجود اين که سال‌هاست در قانون اساسي موضوع جرم سياسي وجود دارد، اما به اين علت که تاکنون چندان به اين موضوع پرداخته نشده، هنوز نقاط ابهام زيادي درباره آن وجود دارد و نظرهاي مخالف و موافق زيادي درباره آن مطرح مي‌شود. البته اين اولين بار نيست که اين موضوع در مجلس مطرح مي‌شود بلکه پيش از اين هم مجلس شوراي اسلامي در خرداد ماه سال 88 طرحي را درخصوص جرم سياسي به تصويب رساند که با 18 ايراد شوراي ‌نگهبان مواجه شد؛اما حالا گفته مي‌شود براي تدوين اين طرح نقطه نظرات شوراي نگهبان مد نظر قرار گرفته شده و در چند سال اخير کار کارشناسي زيادي براي تدوين اين طرح با همکاري اساتيد دانشگاهي و با کمک مرکز تحقيقات اسلامي مجلس در قم، مرکز پژوهش‌هاي مجلس و مرکز حقوق بشر اسلامي ايران انجام شده است. حالا که مجلس از روزهاي پرهياهو و پرکار رأي اعتماد فاصله گرفته، بايد منتظر بمانيم و ببينيم که آيا اين بار تعريف جرم سياسي در قانون به سرانجام مي‌رسد يا نه و همچنين اين که آيا اين قانون مي‌تواند رضايت نخبگان و فعالان اجتماعي و اعضاي شوراي نگهبان را فراهم کند؟
موانع تدوين جرم سياسي کدام است؟
ضرورت ارائه تعريف روشني از مفهوم جرم سياسي سالهاست که در کشور احساس مي‌شود اما چه چيزي مانع تدوين دقيق تعريف جرم سياسي مي‌شود؟ شايد بتوان يکي از دلايل عمده آنرا را در ماهيت اين جرم دانست؛ چون مخاطب اصلي مجرم سياسي، نظام سياسي و حاکميت کشور است. و حاکميتها در تعريف مصاديق جرم سياسي و تدوين آيين دادرسي مدون آن ملاحظات بسياري دارند و با تعريف قالبي براي جرم سياسي در واقع نمي‌خواهند براي اين مسأله‌ قالبي دست خودشان را ببندند.با اينحال به نظر ميرسد که اين ضرورت کاملا احساس مي‌گردد که حد و مرز جرايم سياسي با جرايم امنيتي بايد مشخص شود و انگيزه در جرايم سياسي مورد توجه قرار گيرد. جرم سياسي پديده‌اي است که در تمام دنيا وجود دارد و در کشور ما نيز بايد تعريف شود. از اين رو، لزوم تبيين عناصر تشکيل‌دهنده جرم سياسي و ايجاد سيستم دادرسي ويژه در مورد اين جرم در کشور ضروري است. بسياري از نظام‌هاي حقوقي مانند آلمان جرم سياسي را تعريف کرده‌اند و سازوکار حقوقي آن مشخص است، در عين حال حاکميت سياسي آن کشور هم به قوت خودش باقي است و در واقع مشخص کردن تعريف جرم سياسي، تهديدي عليه يک کشور به حساب نمي‌آيد.
مجرماني که جرم تعريف شده اي ندارند
به گزارش موج بيشترين مناقشات و مطرح شدن اين مباحث را در اين زمينه در دوره‌هاي هفتم و هشتم رياست جمهوري در اين زمينه داشتيم به اين علت که فضاي سياسي و رسانه‌اي و فرهنگي بازتر شده بود و اين بحث هم در دستور کار قرار گرفت. آقاي شاهرودي، رئيس وقت قوه قضائيه در مصاحبه‌اي گفتند ما زنداني سياسي نداريم، چون مجلس چنين چيزي را تصويب نکرده و ما مصوبه نداريم.حقوقدانان براي تمايز بين جرم سياسي و جرم غيرسياسي و عمومي دو معيار پيش‌بيني مي‌کنند؛ يکي معيار بيروني عمل؛ به اين معنا که آن عمل متوجه حکومت و حاکميت باشد، ويژگي دوم، بحث انگيزه مجرم است؛ يعني مجرم در جرم سياسي، برخلاف جرم عمومي؛ انگيزه شخصي و منفعت اختصاصي براي خودش متصور نيست.گفته شده است جرم سياسي عمل مجرمانه‌اي که انحصارا به نظم سياسي داخلي يا بين‌المللي آسيب وارد کند و هدف آن از کار انداختن جزئي يا کلي نظام سياسي و مديريت عمومي کشور باشد مثل خدشه به امنيت کشور و ارتکاب اعمال مجرمانه عليه دولت يا ملت. مثال‌هايي هم که براي آن ذکر شده که آنها را جرم سياسي محض مي‌دانند شامل خيانت، جاسوسي و شورش است.
تعريف جرم سياسي، بخش مغفول مانده
قانون اساسي
واقعيت مطلب اين است که اين خلاء قانوني علاوه بر تأکيد قانون اساسي کماکان وجود دارد و نظام ما را از فوايد روشن کردن اين تعريف بي بهره گذاشه است. چون لازم است حدود و ثغور اعمالي که قرار است جرم سياسي شناخته شود مشخص باشد نه اين که هر عملي را بتوان به جرم امنيتي يا غيرسياسي منتسب کرد. يکي از منافع ديگري که قانون مربوط به تعريف جرم سياسي دارد، علاوه بر شفاف کردن حدود فعاليت در اين زمينه، در ارتباط با نحوه برخورد با مجرمان سياسي است. يکي ديگر از از فوايد آن اين است که به يکي از اصول قانون اساسي‌ توجه کرده باشيم ضمن اين که تشخيص بدهيم در جمهوري اسلامي ايران چه کساني مجرم سياسي هستند. زيرا اگر اين تعريف وجود داشته باشد در قالب آن تعريف مي‌توان مجرم سياسي را با رعايت مشخصه‌هاي اصلي آن از جمله تمايز از جرائم امنيتي و عمومي و اعمال ويژگي‌هاي اختصاصي اين جرم، برگزاري دادگاه‌ها به صورت علني و با حضور هيأت منصفه تحت تعقيب قرار داد.حال با بررسي و مشاهده قوانين مختلف در کشور‌هاي جهان به خصوص جرم سياسي به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي فارغ از جناح بندي‌هاي موجود و به دور از احساسات حزبي با بررسي دقيق و منصفانه، اين بخش مغفول مانده از قانون اساسي را احيا کنند. اين اقدام ضمن شفاف شدن فعاليتهاي سياسي مي‌تواند بسياري از مشکلات کنوني فضاي سياسي کشور مانند تشکيلات غير متوازن و يا فعاليتهاي سياسي- اجتماعي را حل کند تا فعالان سياسي براي ادامه فعاليت خود در اين حوزه اميدوار شوند.