دوشنبه ۳۰ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 21
- آیا فرصت تسلا در دستان ایران است؟
- همنشینی دوستداران پرندگان مهاجر در دریاچه هنر
- کارزار اعتراض به انتقال آب سد طالقان به تهران
- ضرورت بازگشت مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست
- محمدفاضل لنکرانی؛ مجتهد انقلابی و حوزوی نابغه که حکم ارتداد نویسنده آذربایجانی را صادر کرد
- منطقه، اقتصاد و راهبرهای پیشنهادی
- توسعه پایدار و دیپلماسی فعال
- سرمایهگذاریهای جهانی و دیپلماسی دیجیتال
- پيامدهاي ژئوپليتيكي تعرفههاي ترامپ
- روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵
- ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده
- توسعه و حاکمیت جزایر سهگانه
- مرزهای بیتفاوتی اجتماعی نزدیکتر از همیشه
- احزاب دغدغههای جامعه را به ساختار اجرایی منتقل کنند
- توپخانه ای علیه ظریف
- یاد پیامبر
- نقش هوش مصنوعی در مدیریت کلان کشورها
- روزنامهنگاران، نیازمند آموزشیهای جدی برای درک و تحلیل آمار هستند
حبس برای توهین‌کنندگان به ارباب رجوع
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: منظور از اهانت هر گونه برخورد توهین آمیز از سوی کارمندان و مستخدمان دولت نسبت به ارباب رجوع است که در قانون جرم محسوب می‌شود.
تدبیر24: معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: مجازات قانونی برای اهانت به ارباب رجوع در قانون به صورتی تعیین شده که هیچ کارمندی حق اهانت به ارباب رجوع را ندارد.
محسن اهوارکی در گفت‌و‌گو با میزان اظهار کرد: قانون گذار در اجرا و تعیین مجازات‌ها مطابق با قوانین، حقوق همه را یکسان در نظر می‌گیرد و در تعیین حقوق افراد هیچ گونه تبعیضی قائل نمی‌شود.
اهوارکی گفت: منظور از اهانت هر گونه برخورد توهین آمیز از سوی کارمندان و مستخدمان دولت نسبت به ارباب رجوع است که در قانون جرم محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: در متن ماده قانونی ۶۰۸ و ۶۰۹ عنوان شده که هر کس به دیگری اهانت کند مشمول مجازات قانونی از قبیل حبس و جریمه نقدی می‌شود.
این مسئول قضایی با بیان اینکه در قانون برای حمایت از کارمندان و مستخدمان دولتی نیز قوانینی وضع شده است، خاطر نشان کرد: این قانون به این دلیل در نظر گرفته شده که کارکنان دولتی حین انجام وظیفه مورد هتک حرمت قرار نگیرند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران افزود: ماده ۶۰۸ قانون عام بوده و همه را شامل می‌شود اما ماده ۶۰۹ در خصوص حمایت از کارمندان دولت است تا کسی بی‌جهت به کارمندانی که درحین انجام وظیه هستند اهانت نکند.
وی اضافه کرد: کم کاری مستخدمان نباید با اهانت و نزاع از سوی ارباب رجوع باشد بلکه آن‌ها باید به مسئولان مربوطه و یا دستگاه قضا اعتراض و شکایت خود را انتقال دهند.
اهوارکی اظهار کرد: تصویب و اجرای این قانون در حقیقت کار منطقی درستی است، اما این قانون به معنای اینکه مستخدم دولت به ارباب رجوع اهانت کند، نیست.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران در پایان با بیان اینکه حق و حقوق به طور یکسان و با عدالت در ماده قانونی ۶۰۸ و ۶۰۹ رعایت شده است، گفت: شان مراجعه کننده به عنوان ارباب رجوع نباید از بین برود و دستگاه‌های دولتی وظیفه خدمت رسانی دارند و قانونگذار حقوق هر دو طرف را در نظر گرفته است.
محسن اهوارکی در گفت‌و‌گو با میزان اظهار کرد: قانون گذار در اجرا و تعیین مجازات‌ها مطابق با قوانین، حقوق همه را یکسان در نظر می‌گیرد و در تعیین حقوق افراد هیچ گونه تبعیضی قائل نمی‌شود.
اهوارکی گفت: منظور از اهانت هر گونه برخورد توهین آمیز از سوی کارمندان و مستخدمان دولت نسبت به ارباب رجوع است که در قانون جرم محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: در متن ماده قانونی ۶۰۸ و ۶۰۹ عنوان شده که هر کس به دیگری اهانت کند مشمول مجازات قانونی از قبیل حبس و جریمه نقدی می‌شود.
این مسئول قضایی با بیان اینکه در قانون برای حمایت از کارمندان و مستخدمان دولتی نیز قوانینی وضع شده است، خاطر نشان کرد: این قانون به این دلیل در نظر گرفته شده که کارکنان دولتی حین انجام وظیفه مورد هتک حرمت قرار نگیرند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران افزود: ماده ۶۰۸ قانون عام بوده و همه را شامل می‌شود اما ماده ۶۰۹ در خصوص حمایت از کارمندان دولت است تا کسی بی‌جهت به کارمندانی که درحین انجام وظیه هستند اهانت نکند.
وی اضافه کرد: کم کاری مستخدمان نباید با اهانت و نزاع از سوی ارباب رجوع باشد بلکه آن‌ها باید به مسئولان مربوطه و یا دستگاه قضا اعتراض و شکایت خود را انتقال دهند.
اهوارکی اظهار کرد: تصویب و اجرای این قانون در حقیقت کار منطقی درستی است، اما این قانون به معنای اینکه مستخدم دولت به ارباب رجوع اهانت کند، نیست.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران در پایان با بیان اینکه حق و حقوق به طور یکسان و با عدالت در ماده قانونی ۶۰۸ و ۶۰۹ رعایت شده است، گفت: شان مراجعه کننده به عنوان ارباب رجوع نباید از بین برود و دستگاه‌های دولتی وظیفه خدمت رسانی دارند و قانونگذار حقوق هر دو طرف را در نظر گرفته است.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
نظر شما:
نیازمندیها
