پروژه ٣٢جلدی ملی در دولت قبل خميرشد

تدبیر24: معاون رييس‌جمهور در امور زنان خبر از تقديم لايحه «تامين امنيت زنان در برابر خشونت» به كميسيون لوايح دولت داده است، لايحه‌يي كه در كنار سند تامين امنيت زنان و كودكان در حال پيشرفت است. معاونت زنان به عنوان پررنگ‌ترين متولي مباحث و مسائل زنان در كشور، در روزهايي كه همه جهان از خشونت عليه زنان سخن مي‌گويند، لايحه تامين امنيت را به دولت تقديم كرده تا مورد نقد و بررسي كارشناسانه قرار گيرد و در نهايت پر كند خلئي را كه زنان، سال‌ها در اين زمينه با آن مواجه بودند.

در كنار اين روزها، روزهايي را هم پشت سر مي‌گذاريم كه نمايندگان مجلس، كه از ابتداي دولت شايد در ظاهر، نظر به همراهي با دولت را داشتند، اما مدتي است مواضع شفاف خود را به‌دور از هرگونه لفافه‌گويي، اعلام مي‌كنند و مخالفت خود را با هر اقدام بخش‌هايي از دولت ابراز مي‌دارند. معاونت زنان رياست‌جمهوري، يكي از چندين سيبلي است كه آماج حمله‌هاي بهارستان‌نشينان قرار گرفته، از انعقاد تفاهمنامه بين‌المللي كه از حقوق هر كشوري است تا بودجه ناچيزي كه به اين معاونت تعلق گرفته تا همايش‌هايي كه برگزار مي‌شود. در اين ميان آنچه جاي شگفتي است، منفعل بودن همين نمايندگان مجلس در برابر هزاران اقدامي ست كه در دولت پيشين انجام مي‌شده و تنها صداي سكوت بود كه از مجلس شنيده مي‌شد.

در آخرين سخنان شهيندخت مولاوردي، معاون رييس‌جمهور در امور زنان، در خصوص اقداماتي كه در خصوص خشونت عليه زنان انجام شده، از تحقيقاتي سخن به ميان آمده كه در دولت هشتم صورت گرفته بود و پس از روي كار آمدن دولت نهم، مفقود شد.

او در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه زنان در دولت‌هاي قبلي گفت: «در دولت هشتم كميته ملي امحاي خشونت عليه زنان در مركز مطالعات زنان تشكيل و پيرو آن پروژه ملي بررسي اشكال خشونت خانگي در ٢٨ استان كشور انجام شد كه حاصل كار آن ٣٢ جلد كتاب بود. متاسفانه با اتمام كار دولت هشتم اين گزارش‌ها به كنار گذاشته شد و در پايان دولت نهم و دهم، هيچ نسخه‌يي از ٣٢ جلد گزارش نه در وزارت كشور و نه در مركزي كه ما در آن حضور داريم، ديده نمي‌شود.»

اشرف بروجردي:‌دولت نهم همه نسخه‌ها را خمير كرد

معاون وزير كشور در امور اجتماعي و شوراهاي وزارت كشور در دولت هشتم، از كساني است كه اين پروژه را با همراهي مركز مشاركت زنان در دولت پيش برده بود، اشرف بروجردي از نتيجه تحقيقات مشترك اين دو مركز در دولت هشتم به «اعتماد» مي‌گويد: «قرارداد مشتركي بود ميان ما به‌عنوان وزارت كشور و مركز مشاركت زنان كه در آن هنگام خانم شجاعي رياستش را به عهده داشت، آن زمان ٢٨ استان داشتيم و نتيجه تحقيقات براي هر استان يك كتاب شده بود، چهار جلد هم تحليل داده بوديم كه در مجموع به ٣٢ جلد كتاب رسيده بود. بعد از اينكه دولت نهم سركار آمد، وزارت كشور همه اين كتاب‌ها را خمير كرد، تا جايي كه ديگر نسخه‌يي نه در وزارت كشور و نه در مركز زنان وجود داشت.»

بروجردي با بيان اينكه يك نسخه از اين ٣٢ كتاب را در اختيار دارد، گفت: «همان موقع اين كتاب‌ها را به بعضي مراكز از جمله مركز مطالعات علوم انساني فرستاديم، يك نسخه از همه اين كتاب‌ها را هم نزد خودم دارم. اما در وزارت كشور خبري از هيچ‌كدام از اين جلدها نيست.»

او در خصوص پروژه مي‌گويد: «پروژه مشتركي بود كه اجرايش را ما انجام داديم با عنوان «خشونت خانگي عليه زنان» كه در همه استان‌ها توانستيم اين كار را انجام دهيم. در تحليل‌ها يادم است كه مثلا در طبقه كشاورز خشونت بيشتري وجود داشت يا در استان‌ها، استان سيستان و بلوچستان از خشونت كمتري نسبت به زنان برخوردار بودند. تعريفي از خشونت شد، دايره كار را هم مشخص كرديم كه در چه حوزه‌هايي مي‌خواهيم خشونت را بررسي كنيم. از حوزه گفتماني و كلامي شروع مي‌شد تا خشونتي چون قتل. البته ما در دايره محدودي ارزيابي كرديم اما مواردي چون قتل و خودسوزي هم جزو آن بود.»  پروژه خشونت خانگي عليه زنان، براي اجرا به مركز مشاركت زنان هم فرستاده شد اما در روزهاي پاياني دولت هشتم، به گفته بروجردي، مركز مشاركت زنان توانست از جهت قوانين و مقررات، لايحه‌يي را تدوين كند كه عمر دولت به اجراي آن كفاف نداد و در دولت بعد هم نتايج تحقيقات ٣٢ جلدي، نصيب دستگاه پرس شد.

تشكيل خانه‌هاي امن زنان، يكي از خروجي‌هاي اين تحقيقات بود، نتيجه مطالعه‌يي كه شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان، از مخالفان جدي‌اش بود. معاون اجتماعي وزارت كشور در دولت اصلاحات با اشاره به اين بحث اعلام كرد: «شوراي اجتماعي فرهنگي زنان اعلام كرد اين مساله بار حقوقي دارد، حق نداريد اجرايش كنيد، زني كه شما به آن پناه مي‌دهيد، ممكن است از سوي شوهرش مورد اعتراض قرار گيرد و اعلام شود كه ناشزه است. اگر به شما پناه بياورد از نظر حقوق شرعي نمي‌توانيد پناه دهيد. اما قوه قضاييه از همراهان ما در اين امر بود. رييس دادگاه‌هاي خانواده قوه با شركت در جلسه، موافقت خود را با خانه‌هاي امن اعلام كرد. بحث ايشان هم فراواني اين مساله بود. اما هنوز محقق نشده چون با بازتاب‌هاي گسترده‌يي در مخالفت با اين پديده مواجه شديم. قرار بود به صورت لايحه از سوي دولت به مجلس برود كه ميسر نشد.»

ملاوردي:دنبال كردن طرح ايجاد خانه امن براي زنان

خانه امن زنان هنوز بعد از گذشت ٩ سال، موضوع مورد مخالفت است، موضوعي كه معاون رييس‌جمهور هم ايجاد آن را با استناد به قانون مدني از سوي اين حوزه مي‌داند و خاطرنشان مي‌كند: طبق قانون مدني هرگاه زن خوف ضرر بدني، مالي و جاني داشته باشد، مي‌تواند مسكن جداگانه اختيار كند. بنابراين اگر اين مباحث تحت‌نظر وزارت دادگستري باشد مخالفت و مقاومت‌ها كمتر خواهد بود و اطمينان از اينكه كار آغاز شده به نتيجه برسد، وجود دارد.
نگاه امنيتي به مسائل زنان، يكي از مباحثي است كه همواره در كشور ما وجود داشته و هميشه به مسائل و مشكلات زنان به عنوان مساله‌يي سياسي نگاه شده. مولاوردي با اشاره به اين موضوع اعلام كرد هر پيشنهاد و تدبيري كه ما در حوزه‌ خشونت عليه زنان بخواهيم ارايه دهيم، تا جايي اجازه بروز و ظهور دارد كه با نظر دستگاه‌هاي ناظر، با عرف و برداشتي كه از شريعت وجود دارد، مطابق باشد.