نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهرداری های کشور و سازمانهای وابسته به آن را مجاز کردند که به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف مبالغی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود اوراق مشارکت با تضمین خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداریها منتشر کنند.
تدبیر24: نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی ماده 49 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تصویب و مواد الحاقی 50، 51 و 52 این طرح را حذف کردند.
بر اساس ماده الحاقی 49 این طرح که به تصویب مجلس رسید: به شهرداری های کشور و سازمانهای وابسته به آن اجازه داده می شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف مبالغی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود اوراق مشارکت با تضمین خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداریها منتشر کنند.
نمایندگان مجلس همچنین ماده الحاقی 50 این طرح را حذف کردند که در این ماده آمده بود: مدت زمان تقسیط عوارض موضوع ماده(32) قانون آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها از زمان صدور پروانه ساختمان تا زمان صدور پایان کار و حداکثر تا شش سال تعیین می شود.
نمایندگان همچنین ماده الحاقی 51 این طرح را حذف کردند که در این ماده الحاقی نیز آمده بود: شهرداری ها مکلفند حداکثرتایک هفته پس از پرداخت نقدی و یا تعیین تکلیف نحوه دریافت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام کنند.
پرداخت صد درصد (100%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد به مبلغ عوارض اضافه خواهد شد.
نمایندگان مجلس همچنین ماده الحاقی 52 این طرح را حذف کردند که در این ماده آمده بود: به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می شود از محل وجوه قرض الحسنه بانکها اختصاص می یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام شود.
آیین نامه اجرائی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این بند اقدام کند.