مرتضوی از لیست نمایندگان برای اعمال فشار به قوه قضاییه استفاده می‌کند

تدبیر24: یک سال از انتشار گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس در ارتباط با مجموعه تخلفات سعید مرتضوی در زمان ریاستش بر سازمان تامین اجتماعی گذشت. گزارشی که صبح روز 13 آذرماه در مجلس قرائت شد و خبر از فروش غیرقانونی ۱۳۸ شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (‌شستا) به بابک زنجانی، پرداخت پاداش‌های شگفت‌انگیز به مدیران میانی و عالی‌رتیه تامین اجتماعی، پرداخت پول‌های مشکوک به افرادی از تشکل‌‌های رسمی کارگری و... می‌داد. اتهاماتی که بنا به گفته ی وکلای شاکیان این پرونده، قاضی پیشین هنوز حاضر به پذیرش آنها نشده است و حتی از برخی از این اتهامات به عنوان اهرم فشار علیه دستگاه قضایی استفاده می‌کند. در این میان یکی از بحث برانگیز ترین تخلفات مرتضوی انعقاد تفاهم‌نامه عجیبی بود که به موجب آن ۱۳۸ شرکت زیر مجموعه تامین اجتماعی به بابک زنجانی فروخته می‌شد.

ماجرا از این قرار بود که 27 آذرماه سال 91 واگذاری این ۱۳۸ شرکت با امضای تفاهم نامه ای بین سعید مرتضوی (مدیرعامل قت سازمان تامین اجتماعی) و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی کلید خورد. مطابق این تفاهم نامه مقرر شده بود تا سقف ۴ میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی که عمدتاً موضوع اصلی تحقیق و تفحص بوده اند، به شرکت سورینت قشم به مدیرعاملی بابک زنجانی واگذار شود. این تفاهم نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار ۱۳۸ شرکت از مجموع ۲۰۷ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) شامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت های مختلف بیمه ای، (ملت، میهن، دانا، پارسیان) کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک های مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و.... صنایع مس شهید باهنر و... به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرح قانونی در ابعاد مختلف بود. اما سرانجام و بر اساس گفته‌های یکی از اعضای هیئت‌مدیره جدید سازمان تامین اجتماعی در دولت یازدهم به دلیل عدم عملی سازی تعهدات مقرر از جانب زنجانی بعد از یکسال، هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در ۲۸ آبان ۱۳۹۲ تصمیم گرفت به طور یکجانبه این قرار داد را ملغی اعلام کرده و کلیه اسناد تحویل شده به زنجانی را بازستاند. جدا از کم و کیف رابطه ی این دو و وضعیت نامتعارف زمان ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی که شرایط بستن چنین قراردادهایی را فراهم می کرد، بررسی حقوقی و قانونی این مقوله حائز اهمیت است.
در گفتگوی پیش رو با پیمان حاج محمد عطار حقوقدان و از وکلای شاکیان پرونده سعید مرتضوی در ارتباط با برخی اتهامات ریس سابق سازمان تامین اجتماعی و گستره‌ی حقوقی این اقدامات سخن گفته ایم. وی معتقد است سعید مرتضوی با سوءاستفاده از موقعیت خود ضربه ی سنگینی را به سازمان تامین اجتماعی وارد کرده است و کلیه ی اقدامات او از سوی دستگاه قضایی قابل پیگیری و محاکمه است.

ــ ایلنا: آنقدر لیست اتهامات مرتضوی در دوران تصدی تامین اجتماعی بلند است که به نظر می رسد باید تنها به بررسی برخی از آنان بسنده کنیم. یکی از موارد اتهامی آقای مرتضوی که در زمره ی بزرگترین افشاگری‌های فساد مالی ظرف سال‌های اخیر هم به شمار می‌رود، رابطه ی او با تاجر مشهور بابک زنجانی در موضوع واگذاری ۱۳۸ شرکت شستا به مجموعه ی سورینت قشم تحت اختیار بابک زنجانی بود. چطور او توانست این واگذاری ها را انجام دهد؟

به صورت کاملا غیرقانونی، اما ابتدا باید بگویم در هر دو جلسه ای که به عنوان وکیل شاکی خصوصی در دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی حضور داشتم، ایشان هربار نه تنها اقدامات خودش را به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی قانونی می دانست بلکه کلیه ی اقدامات را به نوعی خدمت به سازمان تامین اجتماعی تلقی می کرد و ازاین سازمان و همچنین از حاکمیت توقع پاداش و مدال داشت. با این حال اتهاماتی که متوجه ایشان است به خصوص در پرونده مربوط به واگذاری ۱۳۸ شرکت زیر مجموعه تامین اجتماعی به بابک زنجانی و شرکت زیر مجموعه او محرز است و در چندین بخش قابل بررسی است. در واقع این شرکت ها طی تفاهم نامه ای بین سازمان تامین اجتماعی و شرکت سورینت که تحت امر بابک زنجانی بوده به ایشان واگذار شده،اما آنچه اهمیت دارد این است که ایشان بدون رعایت تشریفات قانونی «مزایده» اقدام به واگذاری این شرکت ها که به نوعی اموال عمومی و غیر منقول محسوب می شوند کرده است. یکی از تکالیفی که قانون گذار برای واگذاری اموال دولتی و عمومی به مدیران نهادهای دولتی و عمومی ابلاغ کرده و آنها را مکلف به رعایت این مقررات کرده این است که از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های رسمی فروش اموال سازمان ذیربط به مزایده گذاشته شود و هر شخص حقیقی و حقوقی که بهترین قیمت را برای خرید مال مورد فروش ارائه دهد طی تشریفات قانونی می تواند مورد معامله قرار بگیرد. در حالیکه در واگذاری این شرکت ها به بابک زنجانی هیچ کدام از این تشریفات قانونی طی نشده و از طرفی هیچ مبلغی به عنوان وجه دریافتی واگذاری این شرکت ها به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است.

ــ شما معتقدید این واگذاری ها رایگان صورت گرفته است؟

بله. علی رغم اینکه گفتند وجه مورد نظر از طریق بانکی در مالزی واریز شده اما چیزی که عملا اثبات شد این است که این واگذاری ها رایگان صورت گرفته است. این مسئله و نوع قراردادی که با بابک زنجانی منعقد شد اهمال رییس وقت تامین اجتماعی یعنی سعید مرتضوی را نشان می دهد و اگر قوه ی قضاییه و مجموعه‌ی دستگاه نظارتی کشور به قضیه تامین اجتماعی به موقع ورود نمی کرد و بابک زنجانی از دسترس خارج می شد واقعا مشخص نبود سرنوشت این ۱۳۸ شرکت چه می‌شد. چون هیچ سند قانونی مبنی بر چگونگی واگذاری این شرکتها از سوی سازمان تامین اجتماعی وجود نداشت.


ــ سئوال کلیدی که در همان زمان هم مطرح شد این بود که اساسا آقای مرتضوی در زمان بستن این قرارداد چه سمتی در تامین اجتماعی داشته است؟ همانطور که مستندات پرونده نشان می دهد ایشان چند ماه قبل از امضای این تفاهم نامه یعنی ۲۷ آذر ۹۱ از سمت خود به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی عزل شده بود چرا که دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹ مرداد ماه ۹۱ ایشان را از ریاست این سازمان برکنار کرده بود.

دقیقا نکته همین جاست که آقای مرتضوی در آن زمان اساسا سمتی در تامین اجتماعی نداشته که بتوانند تفاهم نامه ای با چنین حجمی با زنجانی امضا کند. یکی از جرائم اصلی آقای مرتضوی همین موضوعی است که اشاره کردید. مرجع رسیدگی به ابطال و تعلیق تصمیمات نهادهای دولتی و عمومی دیوان عدالت اداری است. هیات عالی این دیوان که متشکل از ده ها قاضی عالی رتبه با سوابق قضایی بالای ۱۵ تا ۲۰ سال است، پیش از امضای این تفاهم‌نامه حکم انتصاب آقای مرتضوی توسط وزیر وقت کار در تامین اجتماعی را لغو کرده بود و این حکم بر اساس رای دیوان قطعی و لازم الاجرا بوده است.

به محض صدور و ابلاغ این رای هرگونه پرداخت وجوه و تنظیم قراردادهای تعهد آور برای سازمان تامین اجتماعی توسط ایشان جرم محرزی بوده است و ایشان و هیات وزیران وقت نمی‌توانسته‌اند با فرار از قانون و تغییر مقررات مربوطه و تبدیل انتصاب ایشان به سرپرست سازمان تامین اجتماعی از سوء استفاده های غیرقانونی شان بگریزند. بنابراین هر اقدامی که آقای مرتضوی بعد از ابطال حکمش از ریاست سازمان انجام داده از نظر قانونی جرم است.

ــ گویا ایشان در همین مدت کوتاهی که ریاست سازمان را به عهده داشتند  پرداخت‌هایی را هم از حساب سازمان تامین اجتماعی به مدیران و اشخاص زیر مجموعه خودشان در تامین اجتماعی هم داشته اند و در جلسات دادگاه ازاین پرداخت ها به عنوان بودجه ی غیرشمول یاد کرده اند از جمله کمک دویست میلیونی به کانون انجمنهای صنفی کارگران کوره پزخانه های تهران یا پرداخت هدیه و وام به برخی مسولین وقت در مجلس و..

همینطور است. بخش دیگری از اقدامات آقای مرتضوی مربوط به حاتم بخشی های ایشان در مدت مدیریتش در سازمان تامین اجتماعی است که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از این سازمان هم اسناد آن موجود است. طبق این اسناد آقای مرتضوی با استفاده از موقعیتی که داشته احتمالا برای یک سری اهداف شخصی و سازمان یافته به اشخاص زیر مجموعه خودشان از حساب سازمان تامین اجتماعی بذل و بخشش می کردند. ایشان در جلسات دادگاه ادعا می کردند که این برداشت ها از حساب بودجه ی غیر شمول سازمان انجام می شده و تعبیر ایشان از بودجه غیر شمول بودجه ای است که مدیرعامل سازمان می تواند به هر شخص حقیقی و حقوقی که صلاح بداند پرداخت کند بدون اینکه پشتوانه ی قانونی داشته باشد. در واقع ایشان ادعا می کردند که قانون این اجازه را به رییس سازمان تامین اجتماعی داده است، در حالیکه از نظر قانونی این مسئله محل اشکال است.

ــ لطفا به چند نمونه از این پرداخت های غیر شمول که مرتضوی مدعی قانونی بودن آنهاست اشاره کنید.

مثلا بودجه ای که ایشان در اختیار همسرشان خانم دکتر هما فلاح تفتی برای هزینه ی تبلیغات کاندیداتوری شان قرار دادند یا بودجه ای که به آقای شیخ الاسلامی وزیر سابق کار و رفاه اجتماعی - که انتساب غیرقانونی آقای مرتضوی هم توسط ایشان صورت گرفت - بابت تبلیغات انتخابات شورای شهر تهران پرداخت شد و پرداخت هایی که بازهم بعدها در پی طرح استیضاح از وزیر کار در ارتباط با نصب غیرقانونی سعید مرتضوی بر تامین اجتماعی در غالب هدیه و وام به آقای شیخ الاسلامی انجام شده، همینطور موضوع پرداخت هایی که به آقای محمد رضا رحیمی معاون رییس جمهور وقت به جهت حمایت بی قید و شرط ایشان از ریاست سازمان تامین اجتماعی انجام شد، نمونه ی این برداشت های غیرقانونی از حساب تامین اجتماعی است که آقای مرتضوی ادعا می کند از محل بودجه ی غیرشمول پرداخت کرده است.

ــ گویا در مورد برخی وکلای شخصی ایشان هم پرداخت های غیرقانونی انجام شده؟

بله. موضوع وکلای شخصی ایشان و دریافت هایی که داشته اند هم مطرح است. با در نظر گرفتن اینکه سازمان تامین اجتماعی خودش دارای معاونت حقوقی و ادراه دعاوی و کارشناسان مجرب و متخصص حقوقی است، پرداخت این وجوه غیرقانونی به وکلای شخصی که البته من از به کار بردن نام ایشان معذورم، محل بحث است و طبق ادعای آقای مرتضوی این وجوه در قالب مشاوره با سازمان تامین اجتماعی به وکلای مورد نظر پرداخت شده است. در ارتباط با تمام این پرداخت ها که آقای مرتضوضی ادعا می کند در قالب بودجه ی غیر شمول صرف شده وکلای شاکی از بازپرس ویژه پرونده درخواست کردند در مورد مصادیق قانونی اجازه پرداخت آن از سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات که دو مرجع نظارتی و تفسیرکننده ی هزینه های بودجه ای کشور هستند استعلام کنند. نتیجه ی این استعلام آن شد که هر دو سازمان ذیربط صراحتا پاسخ دادند که آقای مرتضوی نمی تواند این وجوهات را از حساب بودجه ی غیرشمول پرداخت کند و سازمان بازرسی کل کشور هم علاوه بر اعلام تخلف سعید مرتضوی در خصوص برداشت غیرقانونی از سازمان تامین اجتماعی که با هزینه ی بیت المال اداره می شود از ایشان شکایت و علیه ایشان اعلام جرم کرد.

ــ در چنین شرایطی که وصف شد، در ارتباط با این پرونده چه حکمی در انتظار مرتضوی است؟

ببینید هیچ کدام از این پرداخت ها وجاهت قانونی نداشته و ندارد. پرداخت کمک به یک انجمن صنفی وظیفه ی سازمان تامین اجتماعی نیست که بگوییم به وظیفه ای که داشته عمل کرده،این نهادها در صورتیکه نیاز به کمک مالی داشته باشند متولیان خاص خود را دارند و سازمانی مانند تامین اجتماعی که با بودجه ی بیت المال اداره می شود متولی پرداخت کمک و اعانه به هیج نهاد و سازمان دیگر نیست. آقای مرتضوی در حال حاضر از بعضی از ابزاری که در اختیار دارد مثل لیست نمایندگانی که به آنها وجوه غیرقانونی پرداخت کرده به عنوان اهرم فشار علیه قوه ی قضاییه استفاده می کند تا روند رسیدگی به پرونده اش را کندتر کند اما آنچه مسلم است این است که ایشان نمی تواند با جنجال آفرینی مسیر پرونده را منحرف کند.
دادگاه می تواند ضمن ابطال این اقدامات، خود ایشان را هم به جرم اقدام به این جرائم مجازات کند که البته نظر قاضی رسیدگی به پرونده تعیین کننده حکم است. مسلما انفصال دائم از خدمات دولتی می‌تواند یکی از مجازاتهای ایشان باشد و تعزیر آن هم به عهده ی قاضی پرونده است که چه تصمیمی در این باره می گیرد.
البته اتهامات آقای مرتضوی در تامین اجتماعی و حاتم بخشی های ایشان در مدت مدیریتش بر این سازمان آنچنان گسترده است که رسیدگی به هریک از آنان و صدور حکم درباره آن به دلیل پیچیده بودن این اقدامات نیازمند وقت بیشتر و به جهت طولانی شدن رسیدگی به آن نیازمندسرعت عمل بیشتر است.