ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده

ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده

مینو خالقی - «صلح پایدار تنها زمانی ممکن است که طرفین به هزینه‌های تنش‌آفرینی بیشتر از منافع آن بیندیشند»، شاید بیش از هر زمان دیگری درباره رابطه ایران و آمریکا، خصوصا در شرایط فعلی، مصداق داشته باشد.
روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵

روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵

محمدمهدی محمدی - اقتصاد دیجیتال با تعریف سازوکارهای اقتصادی مبتنی بر داده و فناوری، به یکی از مهم‌ترین عناصر ساختار اقتصادی جهانی تبدیل شده است. این مفهوم نه تنها شامل تجارت الکترونیک می‌شود، بلکه به تمامی ابعاد استفاده از فناوری‌های دیجیتال در زندگی روزمره، از مبادلات مالی تا ارتباطات، پرداخته و تأثیر قابل توجهی بر رفتارهای اجتماعی، فرآیندهای مدیریتی و ساختارهای زیرساختی جوامع دارد. با پیشرفت‌های مداوم و ظهور فناوری‌های نوآورانه، به‌ویژه در حوزه‌های هوش مصنوعی، بیگ دیتا، اینترنت اشیاء و بلاک‌چین، تحولات عمیق‌تری در بازارهای جهانی و شکل‌گیری مدل‌های کسب‌وکار جدید مشاهده می‌شود.
سه‌شنبه ۳۱ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 22
کد خبر: ۴۲۳۳۸
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۳ - ۱۸:۱۴

پرونده های خشونت علیه زنان

شیخ الاسلامی ادامه داد: هم اکنون در ایران از هر 180 پرونده مربوط به خشونت علیه زنان، 128 پرونده در نیمه راه به دلیل انصراف شاکی بدون نتیجه بسته می شود.
تدبیر24: یک حقوقدان گفت: 80 درصد از پرونده های خشونت علیه زنان به دلیل انصراف از شکایت، بدون نتیجه بسته می شود.
به دکتر عباس شیخ الاسلامی روز شنبه در همایش 'زن در جامعه ایرانی' در دانشگاه فردوسی مشهد افزود: قوانین جزایی مشکلات زنان جامعه ایرانی را حل نمی کند.

وی با بیان اینکه در ایران بزه دیدگی در زنان بیشتر از مردان است، اظهار کرد: به دلیل وجود این بزه دیدگی، زنانی که از جانب همسر یا خانواده خود مورد خشونت قرار می گیرند به دلیل ترس از طرد شدن از خانواده یا شکایت نمی کنند و یا به دلیل وجود مشکلات ثانویه در نیمه راه از شکایت خود انصراف می دهند.

شیخ الاسلامی ادامه داد: هم اکنون در ایران از هر 180 پرونده مربوط به خشونت علیه زنان، 128 پرونده در نیمه راه به دلیل انصراف شاکی بدون نتیجه بسته می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در ادامه با اشاره به ماده 66 قانون دادرسی کیفری، گفت: بر اساس این ماده قانونی که از تیرماه سال آینده اجرایی می شود، سازمانهای مردم نهاد برای حمایت از حقوق کودکان و زنان فعال خواهند شد.

شیخ الاسلامی افزود: این سمن ها می توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه های مربوط به زنان و کودکان اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی برای اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض کنند.

وی تاکید کرد : نهادینه کردن تساوی حقوق زن و مرد در جامعه در گرو فرهنگ سازی و اصلاح افکار است.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما: