به گزارش سرویس بین الملل تدبیر24 ، مصطفی کرکوتی در گلف نیوز می نویسد : "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم اسرائیل خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در ماه مارس آینده شده است. هدف او از این فراخوان تعقیب اهداف داهلی است. با این حال، نتیجه انتخابات مذکور لزوما به معنای آن نخواهد بود که از موضع تهاجمی رژیم اسرائیل علیه فلسطینیان کاسته خواهد شد. چه نتانیاهو برای چهارمین دور متوالی موفق به ادامه فعالیت در کسوت نخست وزیری شود و یا نامزد تازه ای برای تشکیل کابینه جدید برگزیده شود، هیچ تضمینی در این مورد وجود ندارد.
نتانیاهو از زمانی که در سال 2012 میلادی به مقام نخست وزیری رسید، به سمت جناح دست راستی افراطی حرکت کرده و سیاست های تبعیض آمیز بیش تری را در قبال فلسطینیان از جمله در قبال اعراب ساکن مناطق مربوط به مرزهای سال 1948 میلادی در پیش گرفته است.
متاسفانه با اعمال این سیاست تهاجمی، "نتانیاهو" موفق شده تا خشم اسرائیلی ها به طور عمده علیه اعراب و به طور خاص علیه فلسطینیان را نهادینه کند. علیرغم آن که حزب او (لیکود) تنها 20 کرسی از 120 کرسی کنست (پارلمان) اسرائیل را از آن خود کرده است، ماهیت شکننده و تفرقه موجود در فضای سیاسی اسرائیل برای او این امکان را فراهم آورد تا بار دیگر به مقام نخست وزیری برسد.
از آنجایی که که هیچ حزب دیگر نتوانست اکثریت قاطع کرسی های پارلمان را از آن خود کند، گزینه جایگزین تشکیل دولت ائتلافی برای دست کم دو دهه آینده بوده است. حتی در صورتی که نامزد جریان چپ میانه بتواند در انتخابات پیروز شود و دولت آینده را در پایان ماه مارس تشکیل دهد، احتمال آن که او بتواند کابینه ای کارآمد بدون مشارکت نمایندگان احزاب راست و ارتدکس افراطی تشکیل ناممکن خواهد بود.
رییس پیشین انجمن رسانه های خارجی لندن می گوید : نتانیاهو به سیاست جنگ طلبانه خود در فاصله کارزار انتخاباتی ادامه خواهد داد چرا که او کارت دیگری برای بازی ندارد. دولت او نشان داده که عرصه اقتصادی شکست خورده است و افکار عمومی اسرائیل دیگر به او و کابینه اش اعتمادی ندارند. او در حال حاضر در حالی وارد عرصه انتخاباتی شده که پشت به دیوار ایستاده است و وضعیت مستحکمی ندارد.
انتخابات در حالی برگزار می شود که اسرائیلی ها احساس می کنند تحت فشار همه جانبه قرار گرفته اند. اقتصادشان رشد اندکی داشته، هزینه های معیشتی افزایش یافته و بودجه به شدت کنترل شده بسته شده است. طبق آخرین نظرسنجی ها، میزان حمایت عمویم از "نتانیاهو" به میزان 37 درصد است این در حالیست که در پایان پنجاه و هفتمین روز کارزار بیرحمانه و غیر انسانی تحت او علیه غزه در تابستان گذشته میزان حمایت از وی 70 درصد تخمین زده شده بود.
در نتیجه، وضعیت کنونی این موضوع را محتمل می سازد که نتانیاهو با کیسه ای از مسائل رعب انگیز برای اسرائیلی ها وارد عرصه کارزار انتخاباتی شود: تهدیدات تروریستی، قرار دادن یهودیان در مقابل دیگران، مواجهه با برنامه هسته ای ایران و القای احساس نبود امنیت. هدف نهایی او همواره ایجاد درجه ای غیر منتظره از ترس در میان مردم بوده است. او می داند که از مهارت بالایی در ایجاد فرهنگ ترس در میان مردم آن هم به گونه ای بسیار سریع برخوردار است. به همین خاطر قصد دارد تا به سرعت طرح جدید ارائه شده به کنست اسرائیل مبنی بر برسمیت شناخته شدن اسرائیل به عنوان دولتی کاملا یهودی به تصویب برسد.
با تصویب این طرح، "نتانیاهو" قصد دارد تا به صورت عملی دولتی "تماما یهودی" را مستقر کند که در آن شهروندان مسلمان و مسیحی جایی نداشته باشند. چنین قانونی نه تنها فرهنگ مذهبی را در سرزمین های اشغالی حکمفرما خواهد کرد بلکه سبب می شود تا اسرائیل دست در دست داعش قرار دهد، داعشی که خواستار یک دولت منحصرا "سنی" در سرتاسر جهان عرب شده است.
در نتیجه، به نظر می رسد ما با ظهور یک "داعش یهودی" در کنار "داعش سنی" در سرتاسر منطقه مواجه هستیم. این ماهیت واقعی قانون جدید ارائه شده به پارلمان اسرائیل است. یک اسرائیل تماما و منحصرا یهودی به معنای آن است که سایر شهروندانی که غیر یهودی هستند تشویق می شوند تا دولت یهودی را ترک کرده و یا مجبور به اطاعت از فرامین و خواسته هایی شوند که پیش تر آنان برای اجرایش اقناع نشده بودند.
در قانون تازه اسرائیل به عنوان دولیت برای "ملت یهود" تعریف شده است برای هر یهودی در هر کجایی که قرار دارد. در نتیجه، اسرائیل جدید خانه ای برای امریکایی، استرالیایی ها، روس ها، آرژانتینی هاست مادامی که آنان یهودی باشند. با این حال، اسرائیل تازه برای شهروندان "کفر قاسم" و یا "نزاره" نیست و ساکنین آن دیگر جایی برای زندگی نخواهند داشت.
داعش نیز به صورت دیکته وار از این نسخه با این حال در شکل سنی پیروی می کند. از دید داعش سنی ها باید بر پیروان سایر ادیان و فرقه های سلطه داشته باشند. در رویکردی مشابه، در طرح تازه ارائه شده از سوی دولت نتانیاهو نیز شهروندان یهودیان بر سایر شهروندان اولویت داشته و دارای حقوق متمایزی هستند.
شعار "اسرائیل تنها برای یهودیان" یادآور سیاست های ضد یهودی در اروپا در نیمه نخست قرن گذشته میلادی است زمانی که شعارهایی چون "فرانسه برای فرانسوی ها" باب شده بود و الهام گرفته از شرارت ها و ظلم های فراوان اعمال شده علیه یهودیان اروپایی بود. در طرح ارائه شده تازه حقوق شهروندانی که به "ملت یهود" تعلق دارند به آنانی محدود می شود که از مادران یهودی متولد شده و تایید می کند که "سرمزین اسرائیل" (که از نظر تاریخی فلسطین است) سرزمین هیچ کسی نیست به جز سرزمین یهودیان.
قوانین به غایت فرقه گرایانه و نژادپرستانه داعش بدوی و جنایتکارانه هستند و با اعدام های دسته جمعی همراه شده اند. این قوانین در ماهیت تفاوتی با قانون پیشنهادی نتانیاهو برای آینده اسرائیل ندارند. هر دو با دیدگاهی فرقه گرایانه به مردم می نگرند، غیر یهودیان (در مورد اسرائیل) و کسانی که مسلمان سنی نیستند (در قبال داعش) از قلمروی افراد دارای حق و حقوق خارج می مانند.
در اسرائیل، قانون جدید سبب دگرگرونی در کل نظام خدمات اجتماعی می شود و آن را محدود و منحصر به یهودیان می کند و می تواند سبب انزوا و خروج بیش تر اعراب ساکن نواحی مربوط به مرزهای سال 1948 میلادی شود. این مشابه همان کاری است که در قلمروی تحت حکومت داعش در قبال غیر سنی ها اعمال شده و آنان تجربه اش کرده اند.
در نتیجه، اگر داعش از مسلمانان سنی در هر کجای جهان می خواهد که به مدل قانونگذاری مدنظر آن گروه روی آورند، نتانیاهو و ائتلاف دست راستی نیز قانونی را تدوین کرده اند که در آن یهودیان تمام جهان را برای احیای اسرائیل جدید فرا می خوانند شرایطی که در آن دموکراسی مولفه ای به شدت محدود شده در قانون یهودی تازه خواهد بود.