آیا دولت مسئول مبارزه با فساد است؟

تدبیر24: بعد از برگزاری سمینار مبارزه با فساد بحث درباره آن بار دیگر مورد توجه محافل مختلف قرار گرفته است. هرچند برگزاری سمینار برای مبارزه با فساد باعث روشن شدن افکار عمومی می‌شود اما توجه به برخی مسائل دیگر نیز می‌تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد. اول اینکه راه مبارزه با فساد فقط خصوصی‌سازی نیست. متاسفانه بعضی افراد فقط به دنبال این هستند که یک مساله کلی بگویند. از سویی دیگر در بسیاری موارد راه‌حل‌هایی که ارائه می‌شود،
نمی‌تواند مساله را به درستی حل و فصل کند. به نظر می‌رسد هنوز صراحت لازم برای برخورد با مساله فساد و کالبدشکافی واقعی آن وجود ندارد و همانطور که همه می‌بینیم اصلی‌ترین موضع‌گیری را در این یک سال و اندی خود رئیس‌جمهور داشته است و مسائل دیگری که از سوی دیگران مطرح شده بیشتر پرداختن به معلول‌ها بوده تا علت‌ها. نکته مهم در مقابله با فساد برخورد دولتی با این پدیده نیست بلکه باید کاری کرد که یک جریان عمومی شکل بگیرد که مردم حضور داشته باشند. مبارزه با فساد با حضور مردم معنا دارد و موجب بازگشت اعتماد به جامعه و فعالان اقتصادی شود. اینجا این سوال پیش می‌آید که آیا اقتصاد دولتی مسئول این فساد است؟ هرچند دولت نیز به نوبه خود می‌تواند مسئول باشد اما ضرورتا دولت مسئول نیست و بخش خصوصی هم می‌تواند فساد بزرگ انجام دهد کما اینکه در بسیاری کشورها این اتفاق رخ داده است. پس اینکه آیا بخش خصوصی می‌تواند مشکل فساد را حل کند؟ پاسخ منفی خواهد داشت.

چنانچه در سال‌های گذشته به اسم خصوصی‌سازی منابع بزرگی را هدر دادیم و بسیاری مدارک درباره این مسائل ارائه کردند اما رسانه‌های وابسته بر اینها چشم بستند. چنانچه امروز نیز برخی مقامات همچون وزیر نفت از قراردادهای غیرقانونی بابک زنجانی صحبت می‌کند که با امضا و تائید رئیس بانک مرکزی و وزیران وقت مبلغی هنگفت پول به صورت غیرقانونی انتقال یافته است، کسی اعتراض نمی‌کند. یا وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید 22میلیارد دلار به اسم تنظیم بازار ارز از کشور خارج شده و یک ریال آن بازنگشته، یعنی رسما حیف و میل منابع عمومی انجام شده، اما بازهم شاهد واکنش درخوری از ده‌ها دستگاه نظارتی در کشور نیستیم. در کشورهایی که فساد کمتری دارند حتی با اعلام یک روزنامه یا یک خبرنگار، مقام دولتی بلافاصله مورد مواخذه قرار می‌گیرد و صحت و سقم ادعای آن رسانه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اما در کشور ما حتی صحبت مقامات رسمی آن هم به مبلغ 22 میلیارد دلار با سکوت مواجه می‌شود.

مبارزه با فساد فقط بازداشت یک کلاهبردار نیست. بلکه ریشه‌کن کردن رفتارهایی است که هزینه‌های داد و ستد مالی را افزایش می‌دهد. اما تا زمانی که پروژه‌های بزرگ اقتصادی بدون مناقصه واگذار می‌شود و مقامات دولتی شرکت‌های شبه‌خصوصی تشکیل می‌دهند، این روند ادامه خواهد داشت.