مبارزه‌بامفاسداقتصادی‌یایقه‌گیری‌سیاسی

تدبیر24: از دهه 70 تا کنون پرونده مفاسد بسیاری در قوه قضائیه مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت از پرونده فاضل خداداد در بانک صادرات گرفته تا داستان سلطان شکر و فرودگاه پیام و اختلاس سه هزار میلیاردی تا این اواخر پرونده بابک زنجانی و اخیرا رانت 560 میلیون یورویی. زمانی که «غلامحسین کرباسچی » در سال 77 به‌علت مبالغ هنگفت رشوه به دو سال حبس و ده سال انفصال از خدمت محکوم شد و یا زمانی که پرونده پرسروصدا و جنجالی «شهرام جزایری» در قوه قضائیه در جریان بود امیدهای بسیار زیادی برای مقابله با دانه‌درشت‌ها و آقازاده‌ها در دل مردم ایجاد شد اما هیچ کس گمان نمی‌کرد زمانی فرابرسد که مبالغ فساد اقتصادی فراتر از تصور مردم عادی و حتی کسبه و بازاری‌ها شود.

داستان مفاسد تا حدی کلان و خارج از تصور شد که مردم کوچه و بازار درک درستی از مبالغ مورد اختلاس نداشتند و حتی برای عده‌ای وجود چنین مبالغی در سیستم بانکی کشور غیرقابل هضم بود. ستادها، نهادها، شوراها و کمیسیون‌های بسیاری شکل گرفت تا مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی را در دستور کار قرار دهد اما روز به روز مبلغ اختلاس‌ها بالاتر گرفت تا جایی که پول ملی کشور توانایی برآورد آن را نداشت.

مردمی که برای گرفتن مبالغ بسیار جزئی وام باید تعداد بیشماری ضامن و مدرک به بانک‌ها ارائه می‌کردند نمی‌توانستند بفهمند وام هزار میلیاردی به اشخاص حقیقی و حقوقی چه معنایی دارد. داستان فساد آنقدر بزرگ شده بود که مردم تصور می‌کردند قوه قضائیه توانایی مقابله با مفاسد را ندارد و آنچه از رسانه‌ها اعلام می‌شود تنها به‌منظور یقه‌گیری یک جریان از جریان دیگر است و الا اراده‌ای وجود ندارد. در همین زمان بود که قوه قضائیه با اعدام «امیر منصور آریا» متهم ردیف اول فساد سه ‌هزار میلیاردی نشان داد که در مبارزه با مفاسد بسیار جدی است.

اعدام امیر منصور آریا، ده سال حبس شهرام جزایری و دو سال حبس غلامحسین کرباسچی و موارد دیگری از این قبیل از جدیت برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور در دهه‌های گذشته خبر می‌دهد اما دلایل زیادی وجود دارد که ماهیت مفاسد از دایره اشخاص خارج شده و شکل سیستمی و سازمان‌یافته به خود گرفته است. وقتی مفاسد ماهیت سیستمی و تشکیلاتی پیدا می‌کند در درجه اول برخورد با دانه‌درشت‌ها را بسیار پیچیده می‌کند و تا حدود زیادی مانع از ایجاد آرامش اقتصادی در مقاطع خاص چون اعمال تحریم‌ها می‌شود و فعالیت سالم اقتصادی چون تولید را به سمت واسطه‌گری و دلال‌بازی سوق می‌دهد. موضوعی که بوضوع در پرونده بابک زنجانی و امیر منصور آریا دیده می‌شد.

فساد سیستمی جو روانی بازار سرمایه را به سمت دلالی سوق می‌دهد و اثرات خود را بر تولید و امنیت کشور و معیشت مردم خواهد گذاشت و نبض کنترل اقتصادی کشور را از دست مسئولین خارج می‌کند. وقتی حجم عظیم سرمایه بدون نظارت دقیق بانک مرکزی و تنها با زد و بند عده‌ای خاص به سمت یک بازار مشخص حرکت می‌کند می‌تواند زمینه یک بحران اقتصادی را برای مردم و مسئولین ایجاد نماید. اینها نمودهایی از فساد اقتصادی در کشور است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و در بهترین شرایط مدت‌ها بعد از ایجاد بحران با عناصر آن برخورد می‌شود.

برای مثال گروه امیر منصور آریا با دارا بودن 35 شرکت بزرگ در مقاطع خاص با استفاده از رانت، برخی بازارها را کاملا به‌نفع خود تکان می‌داد. این شرکت‌ها در زمینه‌های پخش کالاهای مجاز و محصولات غذایی، دارویی و آرایشی و بهداشتی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، خرید و فروش کالاهای مجاز در داخل و خارج کشور، سرمایه‌گذاری در واحدهای اقتصادی، ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز پخش کالا، اعطای نمایندگی داخلی و خارجی و اخذ نمایندگی و با هدف‌برنامه‌ریزی برای رساندن کالا به مغازه‌ها، سوپرمارکت‌ها، مراکز فروش کالا و منازل تحت سیستم مکانیزه فعال بودند و چرخه کامل واردات تا توزیع بسیاری اقلام مورد نیاز مردم را در دست داشتند.

مقابله با فساد سیستمی در درجه اول نیازمند نظارت دقیق بر بازارها و معاملات صورت گرفته است و رصد دقیق نقل و انتقالات مالی در کشور می‌تواند موجب کاهش حاشیه امن مفسدین اقتصادی شود. سلول‌های فساد امروز به شکل یک شبکه درآمده‌اند و نمی‌توان با برخورد گزینشی امیدوار به پاشیده شدن شبکه‌های فساد بود.

فساد در درون سیستم‌هایی شکل می‌گیرند که دچار حفره‌هایی برای سواستفاده هستند و مفسدین اقتصادی با یافتن این حفره‌ها و دور زدن قانون به اهداف خود می‌رسند.

بیشتر پرونده‌های مفاسد اقتصادی در جریان بیش از جنبه حقوقی ماهیت سیاسی دارند و تنها برای یقه‌گیری سیاسی جناح‌ها مورد سواستفاده رسانه‌ها قرار می‌گیرند لذا لازم است تا با نگاه کلان در بحث مفاسد و طراحی سیستم‌های نظارتی از فرایندهای پول‌شویی و اعطای وام‌های کلان به اشخاص و شرکت‌های خاص جلوگیری شود.

متاسفانه اقتصاد رانتی شکل گرفته در کشور در شرایط حساس سیاسی و اقتصادی فعلی تبعات بدی را برجای خواهد گذاشت. مهم‌ترین برنامه نهادهای کشور برای مبارزه با فساد باید مبارزه با ساختار اقتصادی رانتی موجود باشد. رانتی که روزی بازار ارز و طلا را ملتهب می‌کند و روزی دیگر از ایجاد التهاب در بازار مسکن سود می‌برد. این شیوه مدیریت اقتصادی حباب بزرگی را شکل می‌دهد که در شرایط حساس قدرت ویژه‌ای برای دستکاری تحولات به نفع خود و نه به نفع کشور دارد.

صرف برگزاری سمینار و همایش نمی‌توان با شبکه فساد کشور مبارزه کرد. نهادسازی‌های بی ثمر راه حل درمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نیستند. جراحی سیستم بانکی، بازنگری در قوانین پولی و مالی، استفاده از سیستم‌های دولت الکترونیک روش‌هایی هستند که براحتی قابلیت کنترل درگاه‌های فساد در کشور را دارا هستند متاسفانه بشدت مورد غفلت قرار گرفته اند و مبارزه با فساد تنها محدود به شعار شده است.

با کنترل بهتر معاملات کلان اقتصادی مردم احساس عدالت بیشتری در جامعه دارند و بهتر می‌توانند شرایط کشور را در مقاطع مختلف درک کنند. فساد سه هزار میلیاردی نشان از روزنه‌ای برای فساد نیست بلکه نشان از معیوب بودن سیستم اقتصادی کشور دارد. تا زمانی که دولت‌ها مبارزه با نگاه رانتی را در دستور کار قرار ندهند نمی‌توانند در بحث مبارزه با مفاسد گام جدی بردارند.

گروهی که در کشور با نهادسازی به دنبال انتقال بحران مفاسد به آینده هستند باید در نظر داشته باشند که همین امروز مبالغ فساد آنقدر درشت شده است که رسیدگی به پرونده آنها چندین وزارتخانه، سازمان و نهاد حاکمیتی را درگیر می‌کند و نباید تنها به برخورد گزینشی با دانه درشت‌ها قناعت کرد. سیستم اقتصادی کشور کهنه، فاسد و عقب‌ افتاده است و سودجویان روش‌های بسیار متفاوتی را برای دور زدن این سیستم بکار می‌برند در چنین شرایطی حرکت کند و حلزون گونه دستگاه‌ها برای مبارزه با مفاسد هیچ اثری بر روند روبه گسترش مفاسد کلان ندارد.