چالش های دولت ژاپن

تدبیر24:مناقشات مرزی این کشور با برخی از همسایگان، مشکل رکود شدید اقتصادی کشور، اعتراض های مردمی در رابطه با حضور نظامیان آمریکا در اوکیناوای ژاپن و تصویب و اجرای قانون «حفظ اسرار دولتی» از مواردی است که به باور کارشناسان ؛ دولت ژاپن را در سال آینده نیز با چالش های جدی مواجه خواهد کرد.

اتخاذ مواضع و سیاست های به شدت راستگرایانه «شینزو آبه» نخست وزیر و برخی دیگر از سیاستمداران این کشور، همچون سرپوش گذاشتن بر شیوه رفتاری ارتش این کشور در زمان جنگ جهانی دوم و نیز تلاش برای تغییر قانون اساسی صلح جویانه ژاپن، یکی دیگر از موارد مهمی است که لطمات شدید و جبران ناپذیری را به روابط دوجانبه این کشور با همسایگان طی سالهای اخیر وارد کرده است.

هرچند که شینزو آبه در دومین دوره نخست وزیری خود، «دیپلماسی ارزشی با دیدی جهانی» را به عنوان محور اصلی سیاست خود برگزید و در مدت دو سال به 50 کشور دنیا سفر کرد، اما نقطه ضعف این سیاست این بود که ژاپن نتوانست در این مدت روابط خود با همسایگانش را مدیریت کند.

عدم مدیریت مناسب در این کار حتی باعث شد که روابط این کشور با آمریکا - متحد قدیمی اش - نیز تا حدی دچار سردی شود.

ژاپن هم اکنون با روسیه که تامین کننده عمده سوخت این کشور است نیز روابط خوبی ندارد و هر ازگاهی روابط این کشور با چین دچار تنش می شود.

پس از آنکه ژاپن جزیره «دیائویو» (جزیره مورد مناقشه این کشور با چین) را ملی اعلام کرد، با چین به مشکل خورد و از آن زمان تاکنون هیچ ملاقات رسمی بین سران دو کشور صورت نگرفته است. البته هرچند این سردی روابط در اجلاس اپک در پکن به واسطه دیدار کوتاه «شینزو آبه» با «شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین کمی بهبود یافت اما این کشور برای رسیدن به روابط خود با چین ولو در سطح عادی، فاصله زیادی در پیش دارد.

ازسوی دیگر رئیس جمهوری کره جنوبی نیز اخیراً انجام مذاکرات رسمی با ژاپن درخصوص مسائل مورد اختلاف دو کشور را رد کرد و نشان داد که این کشور نیز دل خوشی از ژاپن ندارد.

اما «آبه» زمانی طعم تحقیر را چشید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پس از همراهی ژاپن در تحریم های غرب علیه روسیه، سفرش به این کشور را لغو کرد و همکاری های دوجانبه در زمینه انرژی را نیز با این کشور به حالت تعلیق درآورد.

سیاست های به شدت راست گرایانه «آبه» و حزبش یکی دیگر از دلایل ناراحتی همسایگان ژاپن محسوب می شود چرا که او قصد دارد در بند 9 قانون اساسی ژاپن که تاکید شده این کشور برای حل و فصل مناقشات بین المللی خود حق توسل به زور را ندارد، تغییراتی ایجاد کند.

او می خواهد با تغییر بخشی از این بند و اضافه کردن متممی بر آن بتواند به عنوان حق دفاع از کشور به اعمال نظامی دست بزند که این خود موجب تجهیز و آماده سازی هرچه بیشتر ارتش این کشور و حضور نظامی ژاپن در جنگ های خارجی خواهد شد.

خبرگزاری شین هوا روز دوشنبه به نقل از «لورن سینکلر» تحلیلگر مسائل سیاسی نوشت: نخست وزیر ژاپن کشورش را به سوی مسیری هدایت می کند که ملی گرایی در کشور تقویت و زمینه برای سوءاستفاده نظامیان افراطی فراهم شود.

به عقیده این کارشناس مسائل سیاسی، تداوم این روند که بعد از جنگ جهانی دوم بی سابقه است، می تواند این کشور را به سوی جنگ با همسایگانش سوق دهد.

او همچنین تاکید کرد که وابستگی اقتصادی ژاپن و همسایگانش به یکدیگر ایجاب می کند که این کشور در بهبود روابط خود بکوشد و برخی سیاست هایش را تغییر دهد.

ازسوی دیگر، «شینزو آبه» که پس از انحلال مجلس بار دیگر او و حزبش در انتخابات روز گذشته به پیروزی رسیدند، مشخص نیست که بتواند اعتماد مردم را به خود جلب کنند. هرچند عدم مشارکت صددرصدی مردم در این انتخابات حاوی پیام روشنی برای او و حزبش داشت.

آبه در سال 2012 به نخست وزیری رسید و تلاش کرد با افزایش قدرت خرید مردم و چاپ اسکناس، اقتصاد ژاپن را احیا کند.

پس از یک رشد انفجاری ابتدایی، ژاپن در نیمه دوم امسال دچار رکود اقتصادی شد. با این همه او اصرار دارد سیاست هایش می تواند اقتصاد ژاپن را در مسیر درست قرار دهد.

نخست وزیر ژاپن در کارزار انتخاباتی گفت: 'قول می دهم ژاپن را به کشوری تبدیل کنم که از نو در دل جهان بدرخشد'.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش مالیات خرید از پنج درصد به هشت درصد در ماه آوریل به قدرت خرید مصرف کنندگان ضربه زده و رشد اقتصادی را متوقف کرده است.

افزایش مالیات ها از زمان دولت قبلی در سال 2012 قانونی شد تا بدهی های عمومی بسیار سنگین دولت ژاپن را که در بین کشورهای توسعه یافته از همه بیشتر است، تحت کنترل درآید.

ناظران معتقدند که او با این کار قصد کسب محبوبیت مجدد در بین مردم را داشت که میزان مشارکت مردم در انتخابات روز گذشته پاسخ روشنی به این پرسش داده است.

بنابراین با ادامه این روند، نمی توان سال 2015 را سال خوبی برای آبه و دولتش متصور شد مگر آنکه او با تغییر سیاست های داخلی و حتی خارجی خود، مسیری جدید همراه با آینده نگری را پیش روی این کشور بگشاید.