وي
افزود: گزارش مشروح و مفصل وزارت اطلاعات در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد
اقتصادي مطرح شد و قرار شد با همكاري گمرك، وزارت اقتصاد و دارايي و نظام بانكي
اين چالش ها به سرعت رفع شود. قطعا اين اقدامات مي تواند بستر فساد را به حداقل
رسانده و حتي از بين ببرد.
معاون
اول قوه قضائيه در پاسخ به اينكه آيا امكان دارد پرونده اشخاص هم وارد جلسه شود
چون شنيده شده پرونده بابك زنجاني قرار است وارد دستور جلسه شود گفت: در اين جلسه
اين موضوع مطرح نشد و ممكن است در جلسات بعدي اين پرونده ها مطرح شود.
رئيسي
همچنین بر اهمیت پیشگیری به عنوان یک اولویت مهم در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی
تاکید كرد و گفت: باید حساسیت و توجه لازم به موضوع پیشگیری معطوف شود و امیدوارم
که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت جدید بتواند به شناسایی منافذ فساد و
برخورد با متخلفان و سوء استفاده گران بپردازد.