موانع اصلاح فضای کسب وکار

تدبیر24: دوم آنکه این اصلاحات اغلب از لحاظ سیاسی حساسیت زا هستند. دلیل سوم هم این است که بهبود فضای سرمایه گذاری از لحاظ ساختار نهادی، پرچالش است. پیشبرد اصلاحات هماهنگی های گسترده ای را میان اداره ها و سازمان های مختلف و سطوح مختلف دولت می طلبد و همزمان نیازمند تغییرات نهادی اساسی در سازماندهی، شیوه های تشویق و رفتارها است و این تغییر به سختی قابل حصول است.

بنابر این، تشخیص محدودیت های عمده و پیشبرد اصلاحات، به حداقل رساندن مخالفت های گروه های ذی نفع، چگونگی طراحی بسته های سیاستی که در عین معتبر بودن، قابلیت اجرایی نیز داشته باشند، چگونگی بسیج حمایت ها در جهت اصلاحات و مواردی از این دست مهم ترین چالش های فنی، سیاسی و نهادی اصلاح گران فضای سرمایه گذاری است. سارا حقیقی وند، دبیر کمیسیون اصل 44 و محیط کسب وکار اتاق بازرگانی ایران در گزارشی که از سوی این کمیسیون آماده شده، این موضوع را مورد بررسی قرار داده و درنهایت به این نتیجه رسیده که فرآیند اصلاحات فرآیندی پویا و وابسته به ویژگی های هر مورد است؛ به طوری که هیچ فرآیند یکسان و استانداردی وجود ندارد. فضاهای سرمایه گذاری گوناگون ترکیب متفاوتی از موضوعات فنی، سیاسی و نهادی خود را دارا هستند، بنابراین شیوه های مختلفی را برای اصلاح می طلبند. ماهیت کشورها نیز ذاتا متفاوت است، این تفاوت ها به ویژه در سیستم سیاسی و ظرفیت برنامه ریزی و اجرایی هر کشور به چشم می آید.

* چالش های اساسی کدامند؟

اصلاحات اقتصاد خرد در خصوص تقویت حقوق مالکیت، بهبود زمینه های رقابت و کاهش هزینه های مبادله در ایجاد فضای سرمایه گذاری مناسب و افزایش رشد اقتصادی موثر است. همچنین تغییرات باید از اعتبار کافی برخوردار باشد تا افزایش سرمایه گذاری و تولید بنگاه های خصوصی را به دنبال داشته باشد. برای این منظور باید دو مرحله طراحی و شروع اصلاحات و همچنین اجرا و حفظ اصلاحات در مرور زمان به صورت مجزا طی شود تا اجرای اصلاحات مورد نظر به درستی انجام شود.

اینکه چرا اصلاح فضای سرمایه گذاری امری پرچالش است نیز موضوعی است که مورد توجه کارشناسان این حوزه قرار گرفته است. اصلاحات در حوزه اقتصاد کلان بعضا در زمان بحران و با حکم های حکومتی و بازیگران اندک شکل می گیرد. منافع حاصل از این اقدام معمولا سریع، قابل ملاحظه و شامل حال عموم مردم است. اصلاحات فضای سرمایه گذاری از جنس دیگری هستند و در معرض چالش هایی کاملا متفاوت قرار می گیرند؛ چالش هایی از جمله تشخیص درست اولویت ها و ترتیب انجام امور به لحاظ فنی، اصلاحات به لحاظ سیاسی و اصلاحات به لحاظ نهادی.

* تشخیص اولویت اصلاحات

تشخیص اولویت ها برای اصلاحات و مقابله با مقاومت گروه های ذی نفع، سیاستمداران و احزاب سیاسی بزرگترین چالش مراحل اولیه فرآیند اصلاحات است. اتکا به ابزارها و شیوه های جدید برای تشخیص اولویت ها، استفاده از فرصت ها برای قرار دادن اصلاحات در دستورکار سیاست گذاری، تعیین توالی و ترکیب بندی اصلاحات به شیوه ای معتبر و امکان پذیر و ایجاد ائتلاف حامی اصلاحات ابزارهایی است که برنامه ریزان اصلاحات می توانند برای رویارویی با چالش ها از آنها استفاده کنند.

بهبود فضای سرمایه گذاری طیف فراگیری از اصلاحات را می طلبد و هیچ کشوری قادر نیست که یکباره همه این اصلاحات را انجام دهد. تعیین اولویت ها به خصوص برای کشورهای کمتر توسعه یافته که مشکلات متعدد و ظرفیت اندکی برای مقابله با مشکلات دارند، بسیار حائز اهمیت است. در گذشته، تعیین اولویت ها مبتنی بر فهرست استانداردی به نام «اجماع واشنگتن» که مشتمل بر ثبات اقتصاد کلان، خصوصی سازی، آزادسازی تجارت و حمایت از حقوق مالکیت بود، صورت می گرفت اما این شیوه همیشه مناسب نبود. برنامه ریزان اصلاحات تلاش کردند تمام اقدامات لازم را یکباره انجام دهند و این موضوع موجب می شد که بعضی اوقات اصلاحات در یک حوزه منجر به پیچیدگی های غیرمنتظره در حوزه های دیگر شود و برخی اوقات به اثرات ضعیف یا نتایج کاملا برعکس آنچه هدف بوده، منجر شود.

* استفاده از فرصت ها

پس از اینکه اولویت بندی اصلاحات مشخص شد، چه چیز اصلاحات را امکان پذیر می کند؟ یک دیدگاه پرطرفدار این است که اصلاحات تنها در زمان بحران یا در زمان روی کار آمدن دولت جدید اتفاق می افتد؛ یعنی زمانی که برنامه ریزان اصلاحات از حمایت قوی سیاسی و طرفدارانشان برخوردار هستند و بهتر می توانند با مخالفت های گروه های ذی نفع مقابله کنند. در واقع، مطالعه تجربه بیش از 25 کشور در بهبود فضای سرمایه گذاری موید این موضوع است که سیاست گذاران اغلب از این زمان ها برای جلب توجه به مساله و قرار دادن آن در دستورکار استفاده می کنند. اما بحران و تغییرات سیاسی تنها عواملی نیستند که اصلاحات را ممکن می سازند. در حقیقت بعضی اوقات برنامه ریزان اصلاحات از بازه های زمانی رشد اقتصادی برای انتخاب های سخت استفاده می کنند. زیرا در این زمان ها حمایت عمومی بالا است و منابع برای جبران خسارت زیان دیدگان فراهم است. دو عامل مهم دیگر نیز در این میان باید در نظر گرفته شود: نخست رقابت فزاینده ای که به واسطه یکپارچگی جهانی و تغییرات گسترده تکنولوژی و سرریز اثرات سایر سیاست ها مانند آزادسازی تجاری و توافق نامه های بین المللی ایجاد شده و دوم اطلاعات و ابزارهای تشخیصی جدید که مشکلات و نواقص سیاست ها را در معرض دید قرار می دهد و درخصوص نیاز به انجام اصلاحات آگاهی می بخشد و ایده های جدیدی که از فرآیند یادگیری حاصل می شود.

* استفاده از سرریز اثرات مثبت تجارت

رقابت فزاینده ای که به دلیل یکپارچگی جهانی و تغییرات گسترده تکنولوژی ایجاد شده، نیروی محرکه ای برای اصلاحات است. اما اصلاحات فضای کسب وکار تحت تاثیر سرریز اثرات سایر سیاست های خاص مانند آزادسازی تجاری و توافق نامه های بین المللی نیز قرار می گیرد. با افزایش رقابت، این اصلاحات به تغییر انگیزه متصدیان امور که پیش تر مخالف اصلاحات بوده اند، کمک می کند و انگیزه های جدیدی برای تغییر ایجاد می کند. در مکزیک، آزادسازی تجاری که به واسطه توافق نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی رخ داد، موجب شد که تشکل های کسب وکار برای کاهش بار مقررات، با دولت وارد مذاکرات جدی شوند، تا امکان رقابت برایشان میسر شود. در کلمبیا آزادسازی بیشتر موجب شد که کارفرمایان به دنبال دستیابی به انعطاف بیشتر بازار نیروی کار، از حامیان جدی اصلاحات شوند.

این موضوع که آزادی اقتصادی با تغییرات نهادی در ارتباط است، از یافته های اصلی گزارش صندوق بین المللی پول با عنوان «چشم انداز اقتصادی جهان» در سپتامبر 2005 بوده است. برعکس این موضوع، مناطقی مانند آسیای جنوبی، خاورمیانه و شمال آفریقا که کمترین تلاش را برای بهبود فضای کسب وکار خود داشته اند، غالبا همان مناطقی هستند که بیشترین موانع را برای تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایجاد کرده اند.

برنامه ریزان اصلاحات از مزایای توافق نامه های تجاری برای جلب حمایت موثر برای اهداف بزرگ تر و ایجاد فضایی برای تغییر استفاده می کنند. در حقیقت پیوستن به اتحادیه اروپا که منافع مهم سیاسی و اقتصادی را برای کشورهای عضو به همراه دارد، انگیزه اصلی اصلاحات در تمام کشورهای مورد مطالعه در منطقه اروپای شرقی و مرکزی بوده است. در لاتویا اجماع سیاسی برای پیوستن به اتحادیه اروپا با فشار بخش خصوصی قوی و به خوبی سازمان یافته این کشور همراه شد که به دولت کمک کرد تا با سهولت بیشتر اصلاحات مقرراتی و بازرسی را منطبق بر برنامه هماهنگ سازی اتحادیه اروپا، انجام دهد. کشورهای چین و ویتنام نیز تا حدودی از چشم انداز پیوستن به سازمان تجارت جهانی برای اصلاحات بیشتر بازار و تعیین سطوح فعالیت دولت و بخش خصوصی استفاده کرده اند.

* ایجاد مکانیزم نظارتی برای حفظ اصلاحات

بسیاری از اصلاحات فضای سرمایه گذاری پیوسته و بعضا متداخل هستند و سطوح مختلفی از دولت و سازمان ها را در بر می گیرند. در نتیجه پایدار نگه داشتن اصلاحات به تلاش جدی برای حفظ پیوستگی آن، غیرقابل نفوذ ساختن آن در برابر دخالت های سیاسی و دیوان سالارانه و اطمینان از شفافیت و قابلیت دفاع از آن بستگی دارد. انجام این امور نیازمند گروهی از فعالیت های جدید از جمله نظارت، تلاش برای جلب حمایت ها، هماهنگی سیاست ها و عمل به آنها، پشتیبانی فنی از سطوح ایالتی یا استانی و ارزیابی نتایج است.

نیاز به این گروه از فعالیت ها در 60 درصد موارد مورد مطالعه منجر به ایجاد مکانیزم نظارتی شده است. تشکیل کمیسیون های مستقل، کمیته های هماهنگی داخل وزارتخانه ها و ایجاد واحدی جدید در اداره دولتی موجود، به ترتیب مرسوم ترین شکل ایجاد مکانیزم های نظارتی بوده است. مکانیزم های نظارتی بسته به نوع اصلاحات در جزئیات ساختار متفاوت هستند اما در عین حال مشابهت هایی در برخی اجزا وجود دارد. با اهمیت ترین این اجزا احکام و اهداف موثق، مشارکت طیف گسترده ای از ذی نفعان، ایجاد مکانیزم شفافیت و پاسخگویی و نیاز به یکپارچگی بیشتر مقامات برنامه ریزی و تامین مالی هستند. مکانیزم نظارتی 15کشور در جدول شرح داده شده است.

* نتیجه گیری

بر اساس این کار پژوهشی، هیچ رویه استانداردی برای اصلاحات وجود ندارد. اصلاحات از سیاست ها و توانایی های هر کشور نیز متاثر می شود. اما به هر ترتیب بینش و درس های مشترکی از تجارب کشورها فراهم می آید که به موارد موردنظر اصلاح کنندگان فضای سرمایه گذاری مواردی را می افزاید. مواردی مانند: استفاده از طیف گسترده و فزاینده ابزارهایی برای الگوبرداری، تشخیص محدودیت های اصلی و اصلاحات مورد نیاز، تقویت رقابت از طریق اصلاحات در بازار کالا و تجارت برای تشدید فشار در تسریع سایر اصلاحات فضای سرمایه گذاری، تولید و استفاده از اطلاعات جدید درخصوص اصلاحات خاص و ارائه نمونه های موفق برای تشریح هزینه های باقی ماندن در وضعیت موجود، جلب حمایت ها و غلبه بر مخالفت ها، استفاده از بحران ها و تغییرات سیاسی برای انجام اصلاحات اساسی، استفاده از اجرای آزمایشی به عنوان ابزاری قدرتمند برای یادگیری و اثبات تجربی است، به ویژه در زمان عدم قطعیت و احتمال مخالفت های قوی با اصلاحات، افزایش میزان و قدرت نفوذ حمایت ها برای کاهش مخالفت ها با استفاده از استراتژی ها و تکنیک ها با کمک آموزش و گفت وگو، و حفظ گفت وگو با بخش خصوصی و سایر گروه های ذی نفع، مشوق ها و ظرفیت هایی که برای اجرا در نظر گرفته می شود، می تواند بدون اصلاحات اساسی در بخش عمومی، قابل حصول باشد. حفظ اصلاحات بعضا نیازمند عملیات جدید و در نتیجه سیستم های نظارت بر عملکرد جدید است، پایش امور باید قسمتی از فرآیند اصلاحات باشد، نه امری که بعدا به آن پرداخته می شود. در نهایت در کنار تمام مواردی که عنوان شد، باید به این نکته توجه داشت که انجام صحیح فرآیند اصلاحات به اندازه همه نکات فنی که در این فرآیند گنجانده شده، حائز اهمیت است.