وی افزود: در سه ماهه پایانی سال گذشته همه کارشناسان مسکن به دلیل پایان سال و وجود انتخابات 92 بازار را به سمت افزایش یا رونق یشتر پیشبینی میکردند اما کمتر کسی به رکود و کاهش قیمتها پرداخت.
معاون بازرسی اتحادیه املاک استان تهران کاهش قیمتها را ماحصل تغییر دولت و تغییر مدیریت شهری دانست و گفت: این وضعیت منجر به رکود و ایستایی در خرید و فروش مسکن شد.
عقبایی افزود: استقرار دولت یازدهم بر رکود مسکن تاثیر گذاشت؛ به گونهای که با ورود دولت جدید به عرصه سیاست، بسیاری افزایش قیمت مسکن را احتمال میدادند اما به دلیل نگرانی از ادامه تورم شدید در اقتصاد مسکن بازار در مدت اخیر با رکود همراه بود.
وی با اشاره به افزایش 180 درصدی اجاره بهای آپارتمان در تابستان پارسال، گفت: در تابستان امسال با توجه به وضعیت سه ماهه اول سال رکود بازار و رسیدن به ثبات نسبی تاثیر بسزایی در این رکود داشت که به دلیل نبود افزایش بی رویه اجاره بها که درصد زیادی از مستاجران را به سمت تمدید قراردادها برد حجم تمدید اجارهنامهها بیش از سالهای گذشته بود.
معاون بازرسی اتحادیه املاک استان تهران تاکید کرد: در تهران افزایش اجاره بها در تابستان امسال بین 18 تا 25 درصد بود.
عقبایی با اشاره به برنامههای وزیر راه و شهرسازی برای تنظیم بازار اجاره، گفت: هنوز برخی مردم درگیر این رکود هستند اما امیدواریم دولت با اعمال حاکمیت بر بازار مقررات بتواند بخشی از نامتعادلها را متعادل کند.
معاون بازرسی اتحادیه املاک استان تهران اظهار کرد: دیگر کاهش یا افزایشی برای مسکن در سه ماهه آینده پیشبینی نمیشود؛ بنابراین متقاضیان مسکن در فرصت بوجود آمده میتوانند معاملات خود را انجام دهند.
وی افزود: باید در ساختمانسازی، صنعت اجاره را فعال کنیم به گونهای که دولت و بخش خصوصی در این مورد هم مسیر شوند تا توازن عرضه و تقاضا با تولید مسکن انبوه کنترل شود.
معاون بازرسی اتحادیه املاک استان تهران در ادامه با اشاره به این که وزیر راه و شهرسازی گفته بود باید اطلاعات قیمت مسکن در سامانه املاک و مستغلات در اختیار مردم باشد، گفت: این امر به نفع مردم است و باید از طریق اتحادیه و بخش خصوصی نیز پیگیری شود.
عقبایی با اشاره به اینکه باید در کشور سازههای پایدار ساخته شود، گفت: در کشورهای پیشرفته میانگین عمر ساختمانها 70 سال است اما درایران شهرکها و ساختمانهایی با عمر 15 یا 20 سال تخریب و دوباره سازی میشود که این امر هزینههای زیادی را متحمل میشود.
وی درباره چگونگی ثبت معاملات و اخذ کد رهگیری قانونی و اطمینان از معامله پیش از دریافت کد رهگیری به ایسنا گفت: خریداران باید در سامانه املاک و مستغلات پیش از ثبت قرارداد، تائیدیه کد پستی از شرکت پست اخذ کنند تا دریافت کد رهگیری بدون مشکل ادامه یابد.
وی افزود: ملاک صحت معاملات پیش از اخذ کد رهگیری دریافت تاییدیه کد پستی توسط خریدار است.
به گفته عقبایی ملاک دریافت کد رهگیری و صحت معاملات داشتن تاییدیه کد پستی است؛ به گونهای که افراد پیش از انجام هر معامله باید به شرکت پست مراجعه کنند و تاییدیهای برای واحد مسکونی و کد پستی خود دریافت کنند.
معاون بازرسی اتحادیه املاک استان تهران گفت: بیشتر مشکلات دریافت کد پستی برای آن دسته از افرادی است که برای ثبت معامله خود کدپستی پشت کارت ملی یا روی قبض تلفن خود را به مشاوران املاک ارائه میکنند که این دلیل صحت معامله نیست و ممکن است مشکلاتی را به وجود آورند.
عقبایی اظهار کرد: یکی از دلایل سوء استفاده از کد رهگیری نداشتن توجه به کد پستی برای هر معامله است چرا که در حال حاضر حدود 50 درصد اراضی در شهرستانها بدون سند هستند و این دلیل لینک نشدن سازمان ثبت اسناد کشور با سامانه املاک و مستغلات کشور است.
وی افزود: به دلیل دسترسی نداشتن به اطلاعات ثبتی پیش از هر قراردادی مردم تنها میتوانند به اطلاعاتی همچون سند و بنچاق اکتفا کنند.