تشکیل سازمان راه‌حل مبارزه با فساد

تدبیر24: تشکیل سازمان جدید نمی‌تواند مفاسد اقتصادی را در کشور کاهش دهد، زیرا نیروهای این سازمان‌ها باید از افرادی باشند که در حال حاضر در سازمان‌های نظارتی حضور دارند، بنابراین ایجاد سازمان جدید تنها شکل ظاهری را تغییر می‌دهد درحالی که محتوا همان است با همان رویکرد و همان قوانین. برای آنکه مشکل فسادهای مالی به صورت اساسی ریشه کن شود، لازم است از کشورهایی که در این خصوص جایگاه خوبی در به حداقل رساندن فساد مالی به دست آورده‌اند الگوبرداری شود. به نظر می‌رسد اگر سازمان بازرسی و قوه قضائیه و حراست‌ها و نظارت‌هایی که در کشور وجود دارد قوانین خود را به‌روز نمایند و در راستای ایفای وظایف تمام تلاش خود را به کار بندند ضمن آنکه برخی نظارت‌ها مانند نظارت نهاد ریاست جمهوری اگر تقویت شود و از آنها در این عرصه بهره بیشتری برده شود می‌توان انتظار داشت که در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی گام‌های موثری برداشته شود. اما آنچه بیش از همه حائزاهمیت است مشخص نمودن منشأ فساد است. یکی از دلایل عمده بروز فسادهای مالی در کشور، وجود روزنه‌های قانونی برای ایجاد رانت است که نمونه بارز آن دو نرخی بودن ارز است که در حال حاضر یکی از معضلات برای بروز فسادهای مالی است؛ به عبارت دیگر مادامی که افرادی به هر دلیلی موفق می‌شوند ارز دولتی دریافت کنند یعنی در همان ابتدا توانسته‌اند 30 درصد از بیت‌المال را به نفع خود مصادره کنند البته این مسئله تنها به ارز ختم نمی‌شود بلکه مباحث دیگری نیز همچون مسئله مجوزها، امتیازات خاص و حتی واگذاری زمین نیز موضوعاتی است که منشأ فساد محسوب می‌شوند. بر این اساس باید گفت ایجاد سازمان جدید یا استخدام نیروهای جدید نمی‌تواند فساد را ریشه کن سازد بلکه لازم است قانون به نحوی اصلاح شود به صورتی که امکان سوءاستفاده از بین برود. نکته دیگر آنکه در تمام دنیا ثروت افراد ردیابی می‌شود که البته این ردیابی پیش از این در قوانین ایران به عنوان «قانون از کجا آورده‌ای؟» شناخته می‌شد که متاسفانه به هر دلیلی تاکنون اجرا نشده و عدم‌اجرای این قانون خود موجب شده فضایی برای بروز قانون‌گریزی‌ها پدید ‌آید.

سومین نکته‌ای که می‌توان عاملی دانست برای سوءاستفاده، وجود کارت‌های بازرگانی است. در حال حاضر بسیاری از تجار، واردات را از طریق کارت‌های بازرگانی دیگران انجام می‌دهند و از آنجا که در این رابطه ضعف قانونی وجود دارد به راحتی به نام افراد کارت صادر و این کارت‌ها خرید و فروش می‌شود . بنابراین به جرات می‌توان گفت بسیاری از افراد به نام خود کالا وارد نمی‌کنند و این امر موجب می‌شود بسیاری از فرارهای مالیاتی از همین محل صورت گیرد. براین اساس در شرایط کنونی به نظر می‌رسد مهمترین اقدام پرداختن به نواقص و بستن گلوگاه‌های اصلی به منظور جلوگیری از بروز فساد است.