فساد اقتصادی و آزادی مطبوعات

تدبیر24:آنچه طی دو دهه اخیر در اقتصاد ایران مشاهده شده و هم در مطالعات داخلی و هم در مطالعات بین المللی کاملا آشکار است اینکه سطح آسیب پذیری ساختار نهایی اقتصاد ایران از فساد مالی از یک متغیر بسیار مهم دیگر نیز تبعیت می کند و آن تحولات قیمت نفت است. طبیعتا از آنجا که در طول سالهای 84 تا 90 بی سابقه ترین سطوح افزایش قیمت نفت در تاریخ اوپک رقم خورده انتظار این است که برحسب مولفه های مورد اشاره، بالاترین سطح تخلف مالی تجربه شده در تاریخ اقتصادی ایران وجود داشته باشد که مطالعات بین المللی و داخلی در ایران نیز این مسئله را تایید می کند. برای مثال در سال83 رتبه ایران از نظر پاکدامنی اقتصادی در میان کل کشور های جهان هشتاد و هفت بوده است، یعنی تا آن زمان در مجموع ایران در زمره کشورهایی قرار داشته که در نیمه اول کشور های دارای پاکدامنی اقتصادی محسوب می شدند. اما این رتبه بین سالهای 87 تا 90 به بدترین وضعیت خود تنزل یافت و ایران در دوره بعد از سال83 تا این سالها از نظر رتبه پاکدامنی اقتصادی در دنیا یک سقوط آزاد بالاتر از 70 رتبه ای را تجربه کرده است. در چنین شرایطی شرط خرد و انصاف این است که روی آن مولفه های اصلی اشتباهاتی که در طول سالهای 84 به بعد صورت گرفته است و تا این اندازه وجهه ایران را در سطح جهانی به مخاطره انداخته است، بررسی دقیق و علمی شود. اگر واکاوی های عالمانه ای صورت پذیرد و به وضوح نقش اشتباهات فاحشی که در سیاست های اقتصادی و همچنین تحولاتی نامتجانسی که در نظام اجرایی کشور اتفاق افتاده و البته فشار هایی که به برخی مطبوعات مستقل و رسانه های دیگر وارد شده است بررسی شود می توان دریافت که دولت با چه مشکلاتی در زمینه مفاسد اقتصادی مواجه است و این اولین گام در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی است و گام بعدی تمهیداتی است که باید به گونه ای اندیشیده شود که دیگر چنین وضعیتی پدیدار نشود. در اینجا دولت و جامعه دانشگاهی و رسانه ها باید از موضع دلبستگی به سرنوشت کشور و توسعه ملی با ترفند کشانده شدن مسئله به سطح درگیری های سیاسی بیهوده پرهیز کنند و مسئله را در کادر اصلی خود قرار دهند. برای روشن تر شدن موضوع لازم است به سالهای جنگ بازگردیم؛ در آن سالها، اقتصاد ایران شرایطی پیدا کرد که نسبت به هر دوره تاریخی دیگری توجیه برای پنهانکاری بیشتر وجود داشت اما در آن دوران به واسطه اینکه نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ایران نحوه تخصیص دلار های نفتی را شفاف کرده بود و تصمیم گیری درباره آن را از کانال مجلس با کل جامعه در میان گذاشته بود کمترین میزان تخلف مالی در آن دوره وجود داشت، اما وقتی که تحت عنوان تحریم و مسائلی از این دست و با شعار جلوگیری از سوء استفاده، تصمیم گیری و تخصیص منابع به سمت عدم شفافیت غیرعادی کشانده شد اقتصاد نیز با بی سابقه ترین سطوح تخلف مالی دست به گریبان شد.